اخبار معاصر: عباسعلی کدخدایی، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص ساز و کار این شورا برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات گفت: ملاک و میزان شورای نگهبان قانون انتخابات است که این قانون دو محور اصلی دارد، نخست مفاسد اقتصادی و اخلاقی که تبعا ملاک ما خواهد بود و دیگری مخالفت با حاکمیت.
وی تصریح کرد: در خصوص نقش پول در انتخابات همه مسئولان و مردم نگران این موضوع هستند و نیازمند قوانین بهتری در این باره هستیم، زیرا متاسفانه قوانین به کمک ما نیامده است.
آقای کدخدایی افزود: با این حال شورای نگهبان تلاش می‌کند با استفاده از اختیاراتش هرجا تشخیص داد پول‌های کثیف نقش موثری در انتخابات داشته و به نحوی در آن انحراف ایجاد کرده است با استفاده از اختیارات قانونی اش با آن برخورد کند.
سهم گروه‌های سیاسی در انتخاب درست مردم بیشتر از دیگران است
سخنگوی شورای نگهبان سهم گروه‌های سیاسی را در انتخاب درست مردم در انتخابات بیش از دیگران دانست.
آقای عباسعلی کدخدایی در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر آیت الله جنتی مبنی بر اینکه ”مردم در قبال انتخابات بی تفاوت نباشند و وضع بد کنونی ناشی از بی تفاوتی است" و اینکه سهم شورای نگهبان در وضع کنونی چیست اظهار داشت: سهم تعیین کردن، خیلی مبنای دقیقی ندارد، در دوره‌ای سهم تعیین کردیم و برخی اعتراض کردند با این حال سهم گروه‌های سیاسی و کسانی که کاندیدا‌ها را معرفی می‌کنند بیشتر از همه است.
وی افزود: از طرف دیگر اطلاع رسانی درست به مردم نیز می‌تواند نقش موثری در انتخاب گزینه‌های درست داشته باشد.
آقای کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره حق اظهار نظر نمایندگان در مجلس و تاثیر آن در بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان گفت: طبق اصل ۸۶ قانون اساسی و تفسیری که این شورا دارد نمایندگان در اظهارات و آرایی که به سبب نمایندگی خود مطرح می‌کنند مصون هستند.
وی گفت: اما اگر نمایندگان جرائمی مانند جرائم مشهود مرتکب شوند دیگر مشمول اصل ۸۶ قانون اساسی نخواهند بود.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره نحوه برخورد این شورا با ورود پول‌های کثیف به انتخابات تاکید کرد: طبق اختیارات شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیدا‌ها طبعا بر اساس گزارش‌هایی که از نهاد‌های مختلف چهارگانه برای ما ارسال می‌شود و صحت این موضوع تایید شود که پول‌های کثیف در انتخابات نقش داشته است قطعا در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.
آقای کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره شفافیت آراء و اعلام مخالفت شورای نگهبان با موضوع بررسی آزاد اطلاعات و اینکه این مسئله در شورای نگهبان موضوعیتی ندارد تصریح کرد: من از رسانه‌هایی که این موضوع را اینگونه منتشر کرده اند گلایه دارم، وقتی می‌گوییم یک امر سالبه به انتفاع موضوع است یعنی اینکه در این مسئله پیشگام هستیم و شورای نگهبان در حال انتشار محتوای مذاکرات است و به این علت اعلام کردیم که این موضوع ارتباطی با ما ندارد به این معنی که شورای نگهبان قبل از تصویب این قانون به آن عمل کرده است.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اعلام رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه در لایحه بودجه ۹۹ فقط بودجه نهاد‌های سیاستگذار اعلام می‌شود و بودجه نهاد‌های مجری اعلام نخواهد شد و آیا این از نظر قانون درست است گفت:: من هم مانند شما این موضوع را در رسانه‌ها شنیدم و هنوز خبر رسمی در این باره ندارم که نظر دولت چیست، اما طبعا قانون بودجه شامل همه نهاد‌ها می‌شود با این حال باید منتظر باشیم که نظر دولت چیست.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طبق قانون بودجه، تاکنون حتی بودجه شرکت‌های دولتی هم در قانون بودجه درج شده است.
آقای کدخدایی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شورای نگهبان حاضر است مصوبات مجلس را از نظر تطبیق با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام کند؟ گفت: اگر تکلیف قانونی باشد اعلام می‌کنیم، اما با اینکه مکلف به این کار نیستیم فراتر از تکلیف، متن مذاکرات را منتشر می‌کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آخرین مطالب منتشر شده در سایت شورای نگهبان، دو سال قبل بوده است اظهار داشت: متن مذاکرات منتشر شده مربوط به سال‌های متمادی است که تجمیع شده و همکارانم به تدریج آن را منتشر می‌کنند البته اگر تکلیف قانونی در این زمینه باشد ما تابعیم.
در ادامه این نشست خبری، خبرنگاری گفت:: در برخی حوزه‌های انتخابیه و شهر‌های کوچک برخی حامیان فتنه و ساختارشکنان مجلس ششم در صدد ورود به مجلس هستند آیا شورای نگهبان ساختار شکنی این افراد را در بررسی صلاحیت‌ها مدنظر قرار خواهد داد؟
آقای کدخدایی در پاسخ تاکید کرد: ملاک شورای نگهبان صرفاَ قانون است و تفاوتی نمی‌کند که افراد عضو کدامیک از ادوار مجلس یا وابسته به کدام گروه سیاسی باشند، هر چه قانون منع کرده باشد شورا آن را مانع می‌داند و هر چه طبق قانون مجاز باشد شورا آن را مجاز می‌داند.
وی همچنین درباره تاثیرات تصویب قانون تجارت بر جامعه و نظر مخالف شورای نگهبان با اصلاح موردی این قانون در سال ۹۱ گفت:: در آن سال ایراد به بحث ضرورت داشت که در کمیسیون به تصویب رسیده بود، اما اکنون در صحن علنی مجلس در حال تصویب است که با آن روش تفاوت دارد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: قانون تجارت کنونی نیز دارای اشکالات متعدد است که باید رسیدگی شود و اقدام مجلس در این باره مبارک بوده و هست و ما از آن استقبال می‌کنیم، اما شرایط اقتصادی و مقتضیات نیز باید مدنظر قرار گرفته شود.
آقای کدخدایی افزود: در عین حال آن چه شورای نگهبان بر عهده دارد تطبیق مصوبات مجلس با شریعت و قانون اساسی است که ما پس از بررسی اگر مغایرتی باشد اعلام می‌کنیم.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که سامانه شفافیت اموال شامل کدامیک از مسئولان می‌شود تاکید کرد: همه باید عضو این سامانه شوند و خود بنده نیز باید عضو شوم.
پرسش از ورود پول‌های کثیف به انتخابات پرتعدادترین پرسش نشست خبری امروز از سخنگوی شورای نگهبان بود به نحوی که یکی دیگر از خبرنگاران همین پرسش را با ادبیات دیگری سومین بار این گونه مطرح کرد که ساز و کار‌های جدید این شورا برای جلوگیری از این تخلف چیست؟
آقای کدخدایی در پاسخ گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از اختیارات قانونی این کار را انجام دهیم، اما تا زمانی که قانون، راهکار‌های روشنی تعیین نکرده است اقدامات شورا نیز کافی نخواهد بود.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تعداد وزرا منع قانونی ندارد گفت:: منعی ندارد، تشخیص این موضوع با مجلس است. البته ممکن است از جهات دیگر مانند بار مالی و مانند آن مشکلاتی مطرح باشد، اما اضافه شدن وزرا منع قانونی ندارد.
وی همچنین درباره شتاب زدگی مجلس در تصویب قانون تجارت گفت:: این ارتباطی به شورای نگهبان ندارد نحوه رسیدگی‌ها در مجلس مربوط به مسائل داخلی خانه ملت است و آن چه به ما مربوط می‌شود تطبیق مصوبات با شریعت مقدس و قانون اساسی است.
آقای کدخدایی همچنین در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود برخی واسطه‌ها در صدد واسطه گری با شورای نگهبان در موضوع بررسی صلاحیت‌ها هستند تاکید کرد: هر وقت دیدید که کسی در این جهت حرکت کرد به ما و نهاد‌های نظارتی اعلام کنید تا برخورد کنیم.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان همچنین درباره تشکیل ستاد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در قوه قضائیه گفت:: هر دوره چنین ستادی تشکیل و جلسات مشترک برگزار می‌شود و ما هنوز نشستی نداشته ایم به محض اعلام آمادگی قوه قضاییه این کار انجام خواهد شد.
وی افزود: هماهنگی با قوه قضائیه به جلوگیری از تخلفات در انتخابات کمک می‌کند اعم از تخلفات تبلیغاتی و تخلفاتی که در قانون جرم شناخته شده و نیاز به بررسی و برخورد است.
هیچ نماینده‌ای به علت رای و دیدگاهش مواخذه نشده است
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هیچ نماینده‌ای از مجلس شورای اسلامی به علت رای و دیدگاهی که در خانه ملت ارائه کرده، مواخذه نشده است.
آقای عباسعلی کدخدایی، در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی برخی نمایندگان مخالف شفافیت آراء از ملاک قرار گرفتن رای شان در بررسی صلاحیت ها، افزود: البته اگر برخی نمایندگان مطالب دیگری داشتند که در چارچوب قانون مجاز به بیان آن نبوده اند، شورای نگهبان در نظر خواهد گرفت.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی با تاکید بر ضرورت التزام نهاد‌های اجرایی و نظارتی به بی طرفی در انتخابات، تاکید کرد: همانطور که شورای نگهبان باید در انتخابات بی طرف باشند دوستان ما در وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی نیز باید بی طرف بمانند و هرگونه خلافی از جانب هیئت‌های نظارت شناسایی و با آن برخورد می‌شود.
آقای کدخدایی، همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره شفافیت آرای نمایندگان مجلس، گفت: تشخیص کارشناسانه مصوبات بر عهده نمایندگان و مجلس است و هر مصوبه‌ای که مجلس تصویب کند شورا در چارچوب قانون اساسی و شریعت مقدس آن را بررسی می‌کند.
وی در عین حال افزود: البته موضوع شفافیت آراء کار خوبی است و ما هم از آن استقبال می‌کنیم، اما این منوط به نظر نمایندگان است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره تاثیر اصلاح قانون انتخابات در ساختار انتخابات تصریح کرد: قانون انتخابات، قانونی ناقص و حداقلی است و در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی به نوعی ساکت است یا حداقل مقررات را دارد و ما نیازمند قانون جامع هستیم که متاسفانه هر چند تلاش کردیم هنوز دستمان خالی است، از مجلس انتظار داریم هر چه سریعتر برای تصویب آن اقدام کند.
آقای کدخدایی افزود: اگر این قانون تصویب شود با شفافیت بیشتر عمل می‌شود و با نگاه دقیق تری در رویه‌های انتخاباتی اعمال خواهد شد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات آیت الله جنتی در اجلاس اخیر خبرگان مبنی بر اینکه (ما برای روزی کار می‌کنیم که نیرو‌های جوان و انقلابی سر کار بیایند) آیا این اظهارات شائبه برانگیز و نقض بی طرفی از جانب دبیر شورای نگهبان نیست؟ تصریح کرد: بخشی از پرسش را خودتان پاسخ دادید او در مقام رئیس مجلس خبرگان سخنرانی کرد و سخنانش دیدگاه‌های عمومی بود که معمولا همه می‌گویند.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان خطاب به خبرنگار پرسش کننده گفت: آیت الله جنتی در سخنانش از جوان گرایی گفت که همه با آن موافقند آیا شما مخالف جوان گرایی هستید؟
آقای کدخدایی افزود: اکنون در میان همه مسئولان از رهبر معظم انقلاب تا بقیه اعم از دولت و دیگر قوا بر جوان گرایی تاکید دارند و این موضوعی ناپسند نیست.
وی اضافه کرد: نگاه آیت الله جنتی به این موضوع، نگاه بخشی و متوجه گروهی خاص نبود بلکه دیدگاهش شامل همه می‌شود و متعلق به گروه خاصی نیست که شما چنین استنباطی داشته باشید.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: آیت الله جنتی اشکالاتی را که در سطوح مختلف وجود دارد مطرح کرد که همه ما و شما با آن آشنا هستید نگاه وی رو به آینده و نگاهی جامع است که بر استفاده از استعداد‌های جدید تاکید دارد و همه آن را تایید می‌کنند.
آقای کدخدایی همچنین درباره نحوه رصد تخلفات نامزد‌های انتخابات در فضای مجازی، گفت: هر چه آشکار باشد دیده خواهد شد، مانند نحوه عملکرد در رسانه‌های دیگر که گزارش‌ها برای ما ارسال می‌شود و ما بررسی می‌کنیم و همانطور که رسانه‌های دیگر رصد می‌شوند فضای مجازی نیز چنین است.
وی درباره پرسش دیگری مبنی بر دیدگاه شورای نگهبان برای شفافیت آرای این شورا، گفت:: نظر خوبی است و ما در این زمینه پیشگام بودیم و برغم اینکه تکلیف قانونی نداشتیم، اما مشروح مذاکرات در حوزه قوانین از سال‌ها پیش در سایت شورا منتشر می‌شود.
آقای کدخدایی افزود:، اما چون محتوای این مذاکرات بسیار مفصل است انتشار آن در سایت زمان بر است با این حال گروه‌های مختلف در حال استخراج مذاکرات و انتشار آن هستند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین گفت: در حوزه انتخابات هم منع قانونی داریم و اعلام نتایج باید محرمانه باشد اگر قانون ما را در این باره مکلف کند استقبال می‌کنیم و مجری قانون خواهیم بود.
نظر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس و دولت
سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره مصوبات مجلس و دولت را اعلام کرد.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به این شرح است:
لایحه تصویب سند‌های الحاقی (پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی، مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح استفساریه ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طرح الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه مدیریت بحران کشور، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای اینگونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)، مصوب جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به این شرح اعلام نظر می‌گردد:
_ استفاده از واژگان بیگانه «کنترل»، «مدل»، «فن»، «ترموستات»، «کروشه»، «پلاک»، «سریال»، «پمپ»، «سوکت»، «کولر»، «سیلندر»، «فرم» و «واگن» در ضمایم و پیوست‌های این موافقتنامه مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در خصوص مقررات اعلامی بانک مرکزی، از آن جهت که مشخص نیست منظور از آنها، احکام تکلیفی است یا وضعی (در معنای بطلان معامله) یا اعم از آنها ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ اطلاق مصوبه نسبت به مصادیق مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱، در مواردی که قرارداد‌های آنها نیز بر خلاف مقررات اعلامی بانک مرکزی باشند و مفاد مقررات اعلامی نیز وضعی (در معنای بطلان معامله) باشد، خلاف موازین شرع است.
۳_ در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده، از آنجایی که مشخص نیست آیا قرارداد‌هایی که مشتمل بر جریمه‌های قانونی نیز هستند مشمول حکم ذیل این قسمت می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در قسمت دوم بند ۱ ماده واحده از آنجایی که مشخص نیست آیا مقصود، انحصار اعتبار در این قرارداد‌ها است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در خصوص ایراد بند ۷ ماده واحده، با توجه به این که اصلاحی به عمل نیامده است، ایراد سابق همچنان باقی است.
لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تأسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ استفاده از واژگان بیگانه «تیم» و «کنفرانس» در مقدمه نظام‌نامه مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۲_ موارد متعددی که در مقدمه نظام‌نامه مذکور، تاریخ میلادی بدون ذکر تاریخ معادل شمسی بیان شده است، مغایر اصل ۱۷ قانون اساسی شناخته شد.
۳_ با عنایت به ذکر اسناد مختلف در نظام‌نامه مذکور و لزوم اقدام در چارچوب آنها، لازم است آن اسناد ارسال شود تا اظهارنظر نسبت به این مصوبه ممکن گردد.
لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ در ماده ۲، با توجه به اصلاح به عمل آمده، ایراد سابق شورای نگهبان مرتفع گردید، لکن با عنایت به حذف قسمت اول ماده، تکلیف اشخاص مذکور در قسمت مزبور نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان روشن نیست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_ اطلاق ماده ۱۵، با توجه به عدم لزوم رعایت ملاحظات امنیتی نسبت به دستگاه‌های اجرایی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
طرح ساماندهی صنعت خودرو، که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
۱_ ایراد بند ۱ سابق این شورا نسبت به ماده ۲ مصوبه، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، کماکان به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۷،
۱_۲_ تعیین زمان ۵ ساله از اولین شماره‌گذاری، در صورتی که با گذشت این زمان نیز، خسارت و تلفات حادثه، قابل انتساب به شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده خودرو باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۲_ از جهت اینکه مشخص نیست شناسایی مسئولیت مدنی برای شرکت سازنده داخلی یا نماینده رسمی شرکت سازنده خارجی یا وارد کننده، نافی مسئولیت کیفری است یا خیر، ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۲_ در خصوص میزان تاثیر هر کدام از اسباب در حادثه و مسئولیت آنها، نظر فق‌های معظم شورای نگهبان، متعاقباً اعلام می‌گردد.
۳_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۹۸۳۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ در خصوص طرح مذکور عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.
تذکر:
_ در ماده ۷، با توجه به اینکه در مواد قبلی از عیب و نقص خودرو، ذکری به میان نیامده است، استفاده از واژه «مذکور» در عبارت «در صورتی که خریدار از عیب و نقص مذکور مطلع نباشد» نیازمند اصلاح است.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
_ در ماده ۱ با توجه به اصلاح بعمل آمده، لازم است پس از عبارت «قصاص نفس یا عضو»، واژه «منغعت» نیز ذکر گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.
تذکر: ۱_ در تبصره ماده ۲، با عنایت به این که موضوع این مصوبه تشدید مجازات جرم عمدی «اسیدپاشی» است، ارجاع تبصره به ماده (۴۷۴) قانون مجازات اسلامی از جهت اینکه ماده مزبور ناظر به «جنایات شبه عمدی» است فاقد وجه به نظر می‌رسد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۱۹۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴.
موضوع ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق تعیین اجرت‌المثل به میزان ده درصد درآمد سالیانه اماکن مزبور نسبت به موردی که اجرت‌المثل عمل کمتر از ده درصد مذکور یا بیشتر از آن باشد خلاف موازین شرع است، زیرا اگر اجرت‌المثل عمل کمتر از ده درصد باشد گرفتن بیش از آن تضییع حق اماکن مذهبی است و اگر بیشتر از ده درصد باشد پرداخت کمتر از اجرت‌المثل به اداره، تضییع حق او است و هر دو تضییع خلاف شرع است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰.
موضوع بند ۳۹ دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالای دخانی مصوب ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۶۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰.
موضوع بند‌های ۵، ۴، ۳ و ۲ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲-۲/۲۰ - ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت در خصوص جذب و بکارگیری نیروی استخدامی جدید در وزارت نفت، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق بند ۵ مصوبه مورد شکایت، نسبت به افرادی که فرآیند استخدام آنها از ابتدای اجرایی شدن مصوبه تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده بوده است، خلاف شرع شناخته شد.
سایر بند‌های مورد شکایت خلاف شرع تشخیص داده نشد. تشخیص اینکه بند‌های مورد شکایت مصوبه بر اساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان محترم عدالت اداری است.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۴۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷.
موضوع نامه شماره ۱۰۰۹۸-۱/۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۳ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص حریم اثر فرهنگی - تاریخی قلعه فلک‌الافلاک، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبه مورد شکایت مغایر شرع شناخته نشد.
البته اختیار سازمان میراث فرهنگی در تعیین حریم ابنیه تاریخی باید با رعایت مصالح عقلائی حفظ ابنیه تاریخی و مالکان املاک واقع در حریم تعیین شده باشد. چنانچه شاکی مدعی عدم رعایت این مصالح نسبت به خود باشد، باید به محکمه صالح رجوع کند.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۱۷۷۹۵/۲۸۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳.
موضوع ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور در خصوص نحوه اداره موقت کارخانه، در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_، چون مستفاد از ماده ۴ آیین‌نامه مذکور سلب حق رجوع به دستگاه قضاء نیست بنابراین خلاف شرع نمی‌باشد؛ و مراد از «تصمیم هیأت قطعی خواهد بود» درون سازمانی است که با امکان رجوع به دستگاه قضاء منافات ندارد.
تذکر: سه مورد از قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب ۱۳۴۳/۳/۱۹ خلاف شرع دانسته شد و ابطال گردید فلذا اجرای آیین‌نامه مذکور در فوق نسبت به آن مواد نیز بالتبع خلاف شرع می‌باشد.
رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷.
موضوع ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص سهم شوارع و خدمات عمومی از تفکیک عرصه و افراز، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ فق‌های معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اگر مصوبه مذکور بر اساس مجوز قانونی باشد، خلاف شرع نیست. تشخیص اینکه مصوبه بر اساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان عدالت اداری است.
انتهای پیام