اخبار معاصر: اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح شده پیرامون نحوه اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان و مقاماتگفت: در سال 91 طرحی در مجلس شورای اسلامی در رابطه با رسیدگی به دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به تصویب رسید. سپس شورای نگهبان این طرح را مغایر با اصل 142 قانون اساسی دانست اما از آنجا که مجلس بر روی نظر خود اصرار داشت این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در تاریخ 9 آبان 94 در مجمع تشخیص به تصویب رسید و به قوه قضائیه ارجاع شد.
وی در ادامه با بیان اینکه در تاریخ 15 خرداد 98 این قانون در قالب21 ماده و هشت تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و در تاریخ 20 خرداد 98 به تمام دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد، افزود:از آنجا که تعداد افرادی که مشمول این قانون می‌شدند بالا بود قرار بر این شد سامانه‌ای برای ثبت اموال و اسناد مسئولان و مقامات کشور ایجاد شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تصریح کرد: در ماده 3 این قانون تاکید شده تا ظرف دو ماه باید آئین‌نامه اجرایی آن تدوین شود و با رعایت ساز و کارهای امنیتی و حفظ حریم شخصی و صحت اطلاعات مسئولان نسبت به ثبت اموال و اسناد خود در سامانه مربوطه اقدام کنند.
عباسی با تاکید بر اینکه رئیس مجلس از همان ابتدا بر اجرایی شدن این قانون تاکید داشت، اظهار داشت: قرار شده ظرف سه هفته آینده شعبه‌ای از سامانه ثبت اموال و اسناد در پارلمان مستقر شودو برابر با قانون نمایندگان نیز نسبت به ثبت اموال و دارایی‌های خود و فرزندان و همسرانشان اقدام کنند.
نماینده مردم املش در مجلس با اشاره به اینکه این طرح از مجلس کلید خورده است بیان کرد: تمام نمایندگان اعلام آمادگی کردند تا اموال و اسناد خود را در این سامانه ثبت کنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلسافزود: در رابطه با محرمانه بودن اطلاعات لازم به ذکر است از آنجا که این قانون همه مسئولان نظام را در بر می‌گیرد. باید شرایط امنیتی و محرمانه بودن نیز دقت شود اما نمایندگان از آنجا که منتخب مردم هستند می‌توانند داوطلبانه اطلاعات خود را در اختیار تمام مردم قرار دهند. این قانون برای همه مسئولان صراحت دارد و اموال مسئولان پیش از آغاز مسئولیت و پس از پایان آن نیز ثبت می‌شود.
عباسی با بیان اینکه هیچ نماینده‌ای مخالف ثبت اموال و اسناد خود در این سامانه نبوده است، بیان کرد: تنها در خصوص نحوه ثبت اموال و اسناد اختلاف‌هایی وجود داشت و عده‌ای معتقد بودند که به صورت مکتوب ارائه شود و عده‌ای دیگر نیز معتقد به ایجاد سامانه ثبت اموال و اسناد بودند که در نهایت قرار بر ایجاد سامانه شد.
نماینده املش در مجلس اظهار داشت:در این قانون ساز و کار لازم برای برخورد با افرادی که از ثبت اموال و اسناد خود خودداری کنند یا اطلاعات اشتباه در سامانه ثبت کنند دیده شده است و مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون تاکید دارد.
انتهای پیام