به گزارش معاصر ، قاضی زاده هاشمی عضو فراکسیون ورزشی مجلس گفت: پرونده ویلموتس از 2 مسیر در حال پیگیری است که مسیر اول مربوط به سازمان بازرسی کل کشور است که نسبت به 8 نفر امضاکنندگان قرارداد طرح شکایت کرده و رسیدگی های مقدماتی آن شروع شده است و مسیر دوم مربوط به طلب 2 میلیون یورویی فدراسیون از شرکت پتروشیمی فناوران است که زیر مجموعه شستا است.
وی ادامه داد: اگر فراکسیون مجلس و نهادهای نظارتی به این ماجرا ورود نمی کردند و نام شرکت پتروشیمی فناوران مطرح نمی شد ، ادعای اسپانسرینگ در خصوص این مبلغ مطرح می شد و این در حالی است که این شرکت کلی کارگر دارد و سهام بازنشستگان درون آن هست و جالب است بدانید که شرکت مذکور سال گذشته در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران مشکل داشته است و طبیعتا مطرح شدن اسپانسرینگ برای این شرکت جایز نیست.
قاضی زاده هاشمی گفت : پس از رد موضوع اسپانسرینگ ، دست اندرکاران مدعی شدند که این مبلغ استقراض بوده و قابل برگشت است و گرنه 2 میلیون یورو قابل پیگیری و وصول نمی شد .
عضو فراکسیون ورزش افزود: در حال حاضر شرکت شستا چک فدراسیون را به اجرا گذاشته و توقیف اموال ، دارایی ها ، خودروها و ساختمان های دست اندرکاران را گرفته است تا اجراییه صادر شود.
قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: مطمئنا تبعات سنگین تری در ادامه وجود دارد که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم هرچند که خیلی ها امیدوار نیستند.
انتهای پیام