به گزارش پایگاه خبری اخبار معاصر، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تصمیمات خلقالساعه و بخشنامهای علت اکثر این بهم ریختگیهای اقتصادی است که بیش از هر چیز معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.
با وجود اینکه از مدتها پیش سیاستگذاران وعده دادند که قیمت کالاها در آینده بهدلیل تخصیص ارز 4200 تومانی و ذخایر مناسب تحت هیچ شرایطی بهم نمیریزد و مردم با خیال راحت میتوانند نسبت به خرید کالاها اقدام کنند، اما این وعدهها هیچکدام روی عمل به خود ندید.
واردات انبوه کالاهای اساسی هم مهر تأیید دیگری بر وضعیت کالای کشور بود اما چند وقتی است که هر هفته رشد قیمت به یک کالا میرسد. یک روز قیمت گوجه فرنگی از 19 هزار تومان عبور میکند و روز دیگر مرغ 40 هزار تومان میشود.
برخیها سیاستهای ستاد تنظیم بازار را عامل گرانی میدانند اما خیلیها چنین دیدگاهی را قبول ندارند و مشکلات را در دو بخش تعدد تصمیمگیری و افزایش نرخ ارز میدانند. کارشناسان بازار میگویند برخی از کالاها و محصولات با ارز هیچ رابطهای ندارند؛ مانند گوجه فرنگی که به علت صادرات آن به کشورهای همسایه و عدم جلوگیری از صادرات آن، باعث شده تعادل بازار این بخش بهم بریزد.
رسول جهانگیری نایب رئیس اتاق اصناف ایران درباره اینکه چه اتفاقی افتاده است که سیاستهای دولت در کنترل قیمت موفقیتآمیز نبوده است به روزنامه ایران، گفت: زمانی که موضوع گرانی مطرح میشود نوک پیکان گرانفروشی به سمت کسبه و واحدهای صنفی میرود اما بواقع اینچنین نیست و واحدهای صنفی در قیمت کالاها هیچ دخل و تصرفی ندارند. آنها کالاها را میگیرند وبر اساس آنچه که قانونگذار مشخص کرده سود میگیرند. به جرأت میتوان گفت که این روزها گرانی بر گرانفروشی غالب شده است.علت اصلی این گرانیها هم عدم توزیع بموقع کالاها است.
او ادامه داد: زمانی که خوراک دام و طیور با تأخیر به دست تولیدکنندگان برسد، طبیعی است که رشد قیمت اتفاق بیفتد. مرغداران و دامداران باید در زمان مشخص نهاده داشته باشند تا بتوانند خوراک دام و طیور را تأمین کنند وقتی دولت با تأخیر نسبت به تخصیص این موارد اقدام کند طبیعی است که مشکلات مختلف از جمله کمبود و حتی گرانی در بازار ظاهر شود.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه از دستگاهها و وزارتخانهها میخواهیم که نسبت به گذشته هماهنگتر عمل کنند و اجازه ندهند که بازار بهدلیل ناهماهنگی مختل شود، گفت: هر گونه گرانی به ضرر کسبه است و هیچ کسبهای از رشد قیمتها استقبال نمیکند چرا که فروشش مختل میشود. بدین جهت توصیه میکنم که سیاستگذاران تأمین مواداولیه را با سرعت در دستور کار خود قرار دهند و اجازه ندهند که ناهماهنگی بین برخی از دستگاهها باعث تأخیر در تزریق مواد اولیه و خوراک دام و طیور شود. بر این اساس علت گرانی مرغ تأخیر در جوجهریزی و خرید خوراک طیور از بازار آزاد بود. در مورد گوشت قرمز همچنین اتفاقی رخ داد.
کارشناسان عنوان میکنند که هر دولتی به غیر از دولت روحانی هم بود نمیتوانست در کنترل قیمتها کارنامه خوبی داشته باشد چرا که دست و پای دولت بسته است. زمانیکه دولت فضایی برای کار کردن ندارد چگونه میتواند سیاستهای خود را اجرایی کند.
آنها عنوان میکنند زمانی سیاست دولت با موفقیت اجرا میشود که تمام دستگاهها و سایر قوا بیشترین همکاری را داشته باشند. وقتی چنین شرایطی مهیا نباشد و قوای دیگر به جای کمک، تخریب کنند فضای اقتصادی رنگ و روی آرامش را نمیبیند.
نبود تحلیل درست از بازار
محمدرضا زهرهوندی عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه معتقد است: عوامل مختلفی باعث شده تا دولت نتواند در موضوع کنترل قیمتها موفق عمل کند و این در شرایطی است که تا قبل از بروز و ظهور، کمبود و گرانی کالاها، پیشبینی از ثبات قیمتها و عرضه مناسب بود.
وی افزود: اگر در مورد چالشهای ایجاد شده در فضای بازار بخواهیم واکاوی انجام دهیم به چند مقوله میرسیم. نکته اولی که میتوان به آن اشاره کرد عدم تحلیل درست از وضعیت آینده در تأمین کالاها بوده است. به نظر میرسد گمانه زنیهایی که نسبت به وضعیت کالایی صورت گرفته مطابق با این روزها نبوده است.
زهرهوندی اضافه کرد: البته این اتفاقی نیست که در این دولت رخ داده باشد، سالهای گذشته هم همواره شاهد چنین مشکلاتی بودهایم که نمونه بارز آن تأمین کالا در شب عید بوده است. در شرایطی که همواره تأمین کالا در شب عید مورد توجه بوده است در برخی از موارد شاهد این بودیم که میوه در زمان لازم در بازار توزیع نشده است.
رانت و فساد اقتصادی
سید رضی حاجی آقا میری، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز با طرح این سئوال که چرا با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی چرا قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا میکند و حتی در برخی از موارد کالاها نایاب میشود؟ گفت: قبل از پاسخ دادن به این ابهام مردمی ذکر یک نکته ضرروی است؛ اصولاً هر گونه رانت در فضای اقتصادی منجر به فساد میشود.
وی افزود: زمانی یک اقتصاد میتواند پویا باشد که بدنه آن سالم و سلامت باشند. زمانیکه گروهی به ارز 4200 تومانی یا به رانتهای اطلاعاتی دسترسی داشته باشند به طور قطع وضعیت عرضه کالایی بهم میریزد و قیمتها با نوسان روبهرو میشود.
او ادامه داد: افزایش قیمت یعنی افزایش تورم و این امر رخ میدهد که ما استراتژی علمی در مورد سیاستهای کلان اقتصادی نداشته باشیم. لذا پرداخت ارز 4200 تومانی و کنترل قیمتها با اقتصاد آزاد مغایرت دارد و اجازه نمیدهد که بازار شرایط عادی خود را طی کند.
حاجی آقا میری افزود: به نظر میرسد برعکس آن چیزی که سیاستگذاران انتظار داشتند که با ارز دولتی میتوان ثبات را به سمت قیمت کالاها برد باید گفت همین امر باعث جهش قیمتها شد. اگر ما اقتصاد آزاد سالم و بدون رانت داشتیم و اقتصادی بر مبنای استراتژیهای علمی بود شاهد کسری بودجه، افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم نبودیم. در چنین شرایطی رشد تورم دلیل افزایش نرخ ارز است. چرا که در چنین مقطعی، ارز یک کالا محسوب میشود.
انتهای پیام