آخرین اخبار ، تحولات ، چالش ها و تحلیل های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی را در پایگاه خبری - تحلیلی معاصر بخوانید/ با ما باخبر شوید        
کد خبر: ۱۲۲۹۷
تاریخ انتشار: ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۳
یادداشت
اگر بر تنها آمار موجود اتکا کنیم تقریبا دو نفر از هر سه زن ایرانی، خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و این آمار بیشتر از متوسط جهانی است که از هر سه زن، یک نفر مورد خشونت قرار گرفته است.
در حالی که سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و برخی سازمان‌های دیگر تا حدودی تلاش‌هایی برای کاهش خشونت خانگی صورت داده‌اند، اما رویکرد غالب درخصوص مسئله خشونت خانگی، رویکردی سنتی و غیرعلمی است که خشونت را ناچیز و کم‌اهمیت جلوه می‌دهد و می‌کوشد این مشکل در عرصه خصوصی پنهان بماند و با ممانعت از ورود آن به عرصه عمومی آبروی کشور حفظ شود.

دامنه این نفی و انکار تا آنجاست که وقتی بعد از وقوع همه‌گیری کووید19 نگرانی‌ها برای افزایش خشونت خانگی و خشونت علیه زنان بالا گرفت، باز هم گروهی آن را دروغ و نمایش خواندند و مشغول قلم‌فرسایی درباره فضایل خانواده نمونه ایرانی بودند که قتل فجیع رومینا اشرفی به دست پدرش جامعه ایران را تکان داد. خون ریخته‌شده آن دخترک تالشی و به دنبال آن انتشار خبر قتل زنان دیگر در کرمان و آبادان گواهی بر این بود که خشونت علیه زنان حادتر از آن است که بتوان با پنهان‌کردن آمار خشونت خانگی نادیده‌اش گرفت. بعد از آن هم افشاگری درباره تجاوز و خشونت جنسی این واقعیت هولناک را در برابر جامعه ایران نهاد که ابعاد مختلف خشونت علیه زنان از خشونت فیزیکی و قتل ناموسی تا خشونت جنسی تا چه حد گسترده است و عمومیت دارد، چنان‌که در تمام جغرافیای ایران و طبقات و قومیت‌ها در جریان است، گیریم با کمیت و کیفیت متفاوت.
حالا با توجه به وقایع اخیر این واقعیت قابل‌فهم‌تر است که خشونت علیه زنان پدیده شایعی است که از وزیر سابق تا مرد روستایی و از مردان بی‌سواد و عامی تا شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی و دانشگاهی ممکن است مرتکب آن شوند و چنین وضعیتی بی‌گمان غیر از زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی‌اش تا حدودی محصول بی‌توجهی به خشونت علیه زنان و کم‌اهمیت تلقی‌کردن آن بوده است؛ یک بی‌توجهی و نادیده‌انگاری‌ که موجب شده راهکاری جدی برای مقابله با خشونت علیه زنان اندیشیده نشود و این آسیب اجتماعی بدون مداخله جدی به حال خود رها و لایحه تأمین امنیت زنان به عنوان راهکار دولتی برای مسئله خشونت خانگی پس از گذشت هفت سال هنوز در هزارتوی مراجع مختلف تصمیم‌گیری سرگردان باشد.
اگر از دریچه‌ای فراخ‌تر به مسئله خشونت علیه زنان بنگریم، درمی‌یابیم که خشونت مبتنی بر جنسیت مسئله‌ای است که به زنان در سراسر جهان آسیب رسانده و می‌رساند ولی با وجود گستردگی و شدتش، در سطح بین‌المللی هم برای مدت‌ها مسکوت مانده بود؛ تا اینکه سرانجام 18 سال پس از آنکه فمینیست‌های آمریکای لاتین و کارائیب در سال 1981 روز 25 نوامبر (هم‌زمان با پنجم آذر) را روز مبارزه و افزایش آگاهی در مورد خشونت خانگی تعیین کردند، سازمان ملل متحد نیز این روز را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرد تا توجه دولت‌ها و جهانیان را به آن جلب کند. نتیجه این توجهات و تلاش‌ها این بوده که امروزه خشونت علیه زنان نه تنها یک مسئله اجتماعی و نقض حقوق زنان بلکه از نظر سازمان بهداشت جهانی یک مشکل سلامت عمومی به شمار می‌رود که نیازمند مداخله و پیشگیری است.
ایران هم یکی از کشورهای جهان است که خشونت علیه زنان در آن جریان دارد و انتظار می‌رود برای محو این پدیده تلاش شود. در کشور ما هم لازم است خشونت مبتنی بر جنسیت مانند هر آسیب اجتماعی دیگری نیازمند چاره‌اندیشی و اتخاذ راهکارهای مؤثر شناخته شود و نیاز به گفتن ندارد که اگر این اصل فروگذاشته شود، شدت‌گرفتن و حادشدن مسئله خشونت علیه زنان دور از انتظار نخواهد بود. اما برخلاف چنین توقعاتی شواهد و واقعیت‌های موجود حکایت از آن دارد که در ایران عزم و اراده جدی برای محو خشونت علیه زنان وجود ندارد و این مشکل همچنان یکی از مشکلاتی است که زنان با آن مواجه هستند. به نظر می‌رسد آنچه در ایران مقابله با خشونت علیه زنان را دشوار و حتی ناممکن کرده، همان مشکلی است که در ابتدای این یادداشت به آن پرداخته شد و آن فقدان اجماع و وحدت نظر در مورد خشونت خانگی به عنوان یک مسئله آسیب‌زا و نیازمند مداخله است و همین موجب شده که «خشونت علیه زنان» در مرحله انکار متوقف شود و هر نوع تلاشی برای مقابله با آن عبث به نظر برسد.
جهان در سال پایانی قرن بیستم میلادی ضرورت تلاش همگانی برای محو خشونت مبتنی بر جنسیت را دریافت و ما در سال پایانی قرن چهاردهم خورشیدی هنوز این آرزو را در سر می‌پرورانیم که در ایران نیز خشونت علیه زنان به عنوان یک مسئله جدی اجتماعی شناخته و ضرورت مقابله با آن درک شود. مشخص نیست چنین آرزویی چه زمانی امکان تحقق خواهد یافت، اما تازه بعد از گذار از درک این ضرورت است که باید دست به کار مقابله با این پدیده آسیب‌زا شد. باید به تکاپو افتاد تا ابعاد و گستردگی آن مشخص شود و با تشخیص علل و عوامل آن برای مداخلات مؤثر برنامه‌ریزی مناسب صورت گیرد. در ضمن آن، با این واقعیت روبه‌رو شد که تجربه خشونت برای همه زنان یکسان نیست و بر حسب طبقه اجتماعی، سن، قومیت و منطقه جغرافیایی ممکن است خطر خشونت برای زنان متفاوت باشد، بنابراین ضروری است آسیب‌پذیری زنان بر حسب چنین عواملی ارزیابی شود و چاره‌اندیشی متناسب با آن صورت گیرد. علاوه بر این باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که در شرایط بحرانی مثل بحران اقتصادی، فجایع طبیعی و بیماری‌های همه‌گیر زمینه خشونت علیه زنان بیشتر از مواقع عادی فراهم می‌شود و برای چنین شرایطی باید از زنان در مقابل خشونت حمایت کرد، مسئله‌ای که امسال و در میانه پاندمی کروناویروس دغدغه جهانیان است.

شرق

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار