خويشتنداري در برابر پارلمان

 در مرحله اول بايد توجه داشت كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي حق اظهارنظر درباره تمام مسائل كشور را دارا هستند و هيچ فرد و نهادي نمي‌تواند نمايندگان را به دليل ايفاي وظيفه نمايندگي تحت تعقيب قرار دهد. 

اصل هشتاد و ششم قانون اساسي مي‌گويد: «نمايندگان مجلس در مقام ايفاء وظايف نمايندگي در اظهارنظر و راي خود كاملا آزادند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي داده‌اند، تعقيب يا توقيف كرد.» تاكيد قانون اساسي بر مصونيت پارلماني نمايندگان از آن جهت است كه تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي جمهوري اسلامي به ويژه دولت و شخص رييس‌جمهوري كه مسوول اجراي قانون اساسي به شمار مي‌رود، بايد در مواجهه با نمايندگان و انتقادات آنان، از سعه صدر بالايي برخوردار باشند، سعه صدري كه مي‌تواند شجاعت و افزايش ظرفيت و كارآمدي قوه مقننه را در پي داشته باشد البته نبايد فراموش كرد كه مصونيت پارلماني نمايندگان در همه امور صادق نيست و فقط در مواقعي نمايندگان مي‌توانند از آن استفاده كنند كه در مسير ايفاي وظايف نمايندگي خود گام برمي‌دارند. دومين مساله در ارتباط با موضوع شكايت دولت از نمايندگان، جنبه عمومي جرم است كه از قضا مورد تاكيد معاونت حقوقي رياست‌جمهوري نيز قرار گرفته است. 

خاطرمان هست كه قوه قضاييه در گذشته در مورد جنبه عمومي جرم توهين عملا گزينشي عمل كرده بسته به آنكه چه كسي به چه كسي توهين مي‌كند، تصميم مي‌گرفت كه به مساله ورود كند يا خير حال آنكه آنچه تحت عنوان جرم توهين در قانون مجازات اسلامي مدنظر قرار گرفته، اجازه برخورد گزينشي را صادر نكرده است. بر اساس قانون مجازات اسلامي، براي توهين به مراجع تقليد، رهبري، روساي قواي سه‌گانه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مجازات در نظر گرفته شده است ولي در گذشته قوه قضاييه در مواجهه با توهين‌هاي صورت گرفته به نمايندگان، اقدام خاصي را انجام نمي‌داد ولي اگر نماينده مجلس اظهاراتي را مطرح مي‌كرد كه به مذاق مسوولان قوه خوش نمي‌آمد...