فائزه هاشمی: از پیگیری ریاست جمهوری زنان کوتاه نمی‌آییم

به گزارش پایگاه خبری معاصر، او نسبت به این نگاه تبعیض‌آمیز گلایه دارد و معتقد است نگاه مردانه مانع حضور زنان در پست‌های مدیریتی شده است. او تاکید زیادی دارد زنان نباید از حق خودشان کوتاه بیایند و در موضوع ریاست‌جمهوری زنان هم به‌طور جدی خواستار ارائه تفسیر روشن از واژه رجل سیاسی می‌شود.

دختر آیت‌ا... هاشمی از رئیس‌جمهور و رئیس مجلس می‌خواهد که خواستار تحقق این تفسیر شود. او دیدگاه‌هایی هم درباره عملکرد قوه قضائیه دارد. درباره این موضوعات «آرمان ملی» با فائزه هاشمی به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه متن آن را می‌خوانید.

به اعتقاد من حذف سهميه 30 درصدي مديريت زنان ناشي از نگاه مردانه بود. سهميه مديريتي جوانان را هم لغو کردند که احتمالا مي‌خواستند حذف سهميه مديريت زنان در کنار حذف سهميه مديريت جوانان يک اقدام قانوني جلوه کند.

بله. در حکم هيات عمومي ديوان عدالت به ماده 53 و 54 قانون مديريت خدمات کشوري اشاره شده که در اين قانون بر استقرار نظام شايستگي تاکيد شده، يعني افراد براساس شايستگي بايد ارتقاي شغلي داشته باشند. ادعاي لغوکنندگان اين سهميه مديريتي چنين است که در اين مصوبه، نقض شايسته‌‌سالاري است که اين دليل واقعيت ندارد.

در تبصره 4 مصوبه دولت بر شايستگي‌هاي عمومي و تخصصي براي انتخاب مديران حرفه‌اي تاکيد شده است. يعني با اينکه گفته شده تا 30 درصد اين انتصاب‌ها از بين زنان و جوانان باشد، شايستگي عمومي و تخصصي را به عنوان شرط آن مطرح کرده است که گويي ديوان عدالت بدون خواندن و ديدن اين مصوبه، حکم به ابطال آن داده است. در مصوبه دولت به شرايط مساوي اشاره شده يعني يعني اگر زن و مردي از نظر شايستگي مساوي بود، امتياز بايد به زن يا به جوان داده شود تا عقب نگاه داشتن تاريخي زنان جبران شود؛ بنابراين دليلي که ديوان عدالت اداري براي نقض اين مصوبه مطرح کرده، واقعي نيست به همين دليل اين حکم ديوان زير سوال است.

نه، ايراد ما محتوايي و اين حکم از پايه دچار مشکل است، چرا که استدلال اين حکم يک امر غيرواقعي، کذب و غيرشرعي است؛ بنابراين مي‌تواند دليلي باشد که آقاي رئيسي براي نقض اين حکم طبق قانون خود ديوان وارد شود.

توقع است نسبت به حکم ديوان نگاه لازم را داشته باشند. در اين زمينه با مقايسه مصوبه دولت و حکم ديوان عدالت اداري، متوجه ميزان تناقض ميان استدلال حکم ابطال و متن مصوبه دولت خواهند شد.

شاکي معاون سابق يا اسبق فرماندار بندرانزلي و صومعه‌سراست و احتمالا يک خانم جاي ايشان را گرفته که از اين مصوبه دولت شکايت کرده است. متاسفانه پس از آن هم ديوان عدالت اداري بدون اينکه مصوبه دولت را مورد ارزيابي جدي و درست قرار دهد، حکم به نقض آن داده است.

به‌نظر مي‌رسد که نگاه مردانه باعث لغو اين مصوبه شده است. بسياري اعتقاد دارند تا زماني که مردان هستند، دليلي ندارد که يک خانم، مدير و حتي شاغل شود.

از خانم ابتکار گفت‌وگو‌يي ديدم که به اين حکم اعتراض کرده بودند اما اکنون خبر ندارم اقدامي عملي در اين زمينه داشته است يا نه.

اعتقاد ندارم آقاي روحاني با اين حکم ديوان عدالت اداري زير سوال برود، چراکه ايشان مصوبه خوبي براي مديريت زنان داشت و کار خودش را کرد؛ البته من نقدهايي که در حيطه‌‌هاي ديگر به آقاي روحاني دارم مانند اينکه انتظار وزير زن را نيز برآورده نکرد.

رئيس‌جمهور طبق قانون اساسي مسئول اجراي قانون اساسي است پس مي‌تواند خواستار رسيدگي به حکم ديوان عدالت اداري از سوي آقاي رئيسي شود. همچنين خانم دکتر جنيدي، خانم دکتر ابتکار و معاونان ديگر رئيس‌جمهور هم مي‌توانند به‌صورت حقوقي، لغو حکم ديوان را از رئيس قوه قضائيه دنبال کنند.

ما زنان نيز مي‌توانيم با يک حرکت گسترده رسانه‌اي افکار عمومي را تحت تاثير قرار دهيم.

دسته‌جمعي تقاضاي ورود به موضوع را براساس ماده 94 آيين‌نامه ديوان داشته باشيم. خوب است که حقوقدانان و وکلا نيز با اين موضوع همراه شوند.

آقاي رئيسي از زمان انتصابشان به رياست قوه قضائيه خوب عمل کرده است. عفو و مرخصي تعداد زيادي از زندانيان سياسي و خبرنگاران کار خوبي بود که برخي اين عمل را با انگيزه‌هايي خاص مطرح مي‌کنند ولي نبايد نيت‌‌خواني کرد؛ چراکه نتيجه با هر انگيزه‌اي که باشد، مهم است. تهيه سند امنيت قضائي اگر سرنوشتي مانند منشور حقوق شهروندي نداشته باشد هم مي‌تواند کار خوبي باشد. اين سند جمع‌آوري همه قوانين موجود است که بخشي از آنها مغفول مانده است. اگر صداقت در اين کار باشد و نيت واقعي رسيدن به اجراي اين قوانين باشد‌، کار باارزشي است که بعدها مشخص مي‌شود.

اين شروع است تا رسيدن به عدالت واقعي راه زيادي است و من به برخي از اقدامات لازم اشاره مي‌کنم. جدا کردن نگاه امنيتي- سياسي از قضا يکي از اين موارد است. برگزاري دادگاه جرم سياسي که براي بار اول در دوره ايشان برگزار شد، تا چه اندازه به روح و فلسفه اصلي اين قانون نزديک بود؟ غير از ايراداتي که خود اين قانون دارد و بارها و بارها گفته شده، بدون شک نياز به اصلاح جدي دارد تا يک کاريکاتوري از دادگاه جرم سياسي مثل الان نباشد. اين امکان وجود داشت که در برگزاري دادگاه سياسي بهتر عمل شود؛ به‌عنوان نمونه مشکلي که در دادگاه آقاي نعمت احمدي، نمايان شد، آزاد نبودن ورود خبرنگاران بود. وقتي دادگاه علني است، يعني ورود خبرنگاران از هر جرياني بايد آزاد باشد که چنين نبود به نحوي که خبرنگاران طبق ليست از قبل تهيه‌شده اجازه ورود داشتند يا درباره اعضاي هيات منصفه که نماينده افکار عمومي و از همه اقشار و همه جريانات سياسي و اجتماعي و واقعي هستند، به‌نحوي که از ميان 21 عضو هيات منصفه، 18 عضو اصولگرا، 2 عضو اصلاح‌طلب و 1 عضو غيرسياسي بود. مشخص است برآيند‌ها چيست. آقاي زاکاني تبرئه و آقاي نعمت احمدي مجرم شناخته مي‌شود، حتي اگر رأي آنها درست باشد. اقدام لازم ديگر در قوه قضائيه، متوقف کردن اعترافات است چراکه پخش اينگونه اعترافات از تلويزيون، زير سوال برده مي‌شود.

ميان مردم بذر دشمني پاشيده نشود و مردم را به جان هم نيندازيم. اينکه ما از مردم بخواهيم در مقابل هم بايستند، سبب مي‌شود که جامعه ناامن و فضا براي تسويه‌حساب‌هاي شخصي باز شود. قرار نيست فقط در سخنراني‌ها به دنبال وحدت و اتحاد ملي باشيم. وحدت ملزوماتي دارد که بخش عمده و پايه آن در اختيار حکومت‌ها و در تناقض با اين سياست‌هاست. ورود نيروهاي امنيتي ممکن است وظايفي داشته باشند ولي تبعيت در روند دادرسي منطبق بر عدالت قابل تحليل نيست. متوقف کردن، محدود کردن آزادي بيان و برخوردهاي غيرقانوني و امنيتي، مثلا دستگيري فردي که گفته بود «چرا بايد ورزشگاه‌ها در کرونا باز نباشند؟» حتي اگر حرف نادرستي باشد، باز هم اين دستگيري قابل توجيه نيست. ناهنجاري‌هاي مالي و فساد اخلاقي نيز نبايد فراموش شود. قوه قضائيه وظيفه خطيري در برقراري عدالت و اجراي حقوق شهروندي بدون توجه به جنسيت، گرايش‌هاي سياسي و... دارد، ريشه هر جامعه سالم، سيستم قضائي آن است، آيا مي‌شود از آقاي رئيسي انتظار اجرائي کردن اين سياست‌ها مي‌رود. بايد صبر کرد و قدري ديرتر قضاوت کرد.

آقاي کدخدايي اواخر شهريور در اين موضوع گفت: «مساله ممنوعيت‌هاي قانوني نيست، پاي مسائل فرهنگي در ميان است. شايد در دوره‌اي رياست‌جمهوري خانم‌ها هم اتفاق بيفتد، کما اينکه در هيچ دوره‌اي وزير زن نداشتيم اما در دوره‌اي رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد يک وزير زن هم منصوب شد، بنابراين منع قانوني وجود ندارد و شايد در دوره‌هاي آتي رئيس‌جمهور زن هم داشته باشيم.» ولي بعدتر بود که گفت: «ثبت‌نام خانم‌ها در انتخابات رياست‌جمهوري بلامانع است و بحث‌هاي ديگر آن هم بايد به‌تدريج حل شود.» بعد از حرف اول ايشان، تحليل شد که چون در انتخابات اخير مجلس حضور مردم خيلي کم‌رنگ شده بود بايد با طرح اين موضوع، انگيزه جديد براي شرکت در انتخابات ايجاد کنند. تصور من اين است با توجه به عکس‌العمل‌ها در فضاي رسانه‌اي و مجازي متوجه شدند که هدفشان محقق نشده است، بنابراين با چرخش 180 درجه‌اي مواضعشان عوض شد. مگر تابه‌حال براي ثبت‌نام زنان مشکلي بود؟ مگر هر دوره خانم اعظم طالقاني ثبت‌نام نمي‌کرد؟ اين حرف جديدي نبود که نياز به گفتن داشته باشد.

نبايد کوتاه آمد. همه ما در کنار کمپيني که براي رياست‌جمهوري زنان به راه افتاده، بايد به فعاليت‌مان ادامه دهيم تا تفسير رسمي، قانوني، واقعي و به‌دور از نگاه‌هاي مردانه از واژه رجل سياسي توسط شوراي نگهبان محقق شود.

نه اما ادامه کار رسانه‌اي شايد بتواند شخصيت‌هاي حقوقي که به‌صورت قانوني مي‌توانند تقاضاي تفسير رجل سياسي را داشته باشند، به حرکت دربياورد مانند رئيس‌جمهور، رئيس مجلس و خود اعضاي شوراي نگهبان. آقاي قاليباف اگر راي زنان را براي انتخابات مي‌خواهد اين فرصت خوبي است که توجهات را به خود جلب کند.