عبدالله لطفی*:
در پيوست شماره سه لايحه بودجه سال 1400 اطلاعات بودجهاي 382 شرکت شامل 371 شرکت دولتي (شامل 2 رديف فرعي)، 9 بانک دولتي و 2 موسسه انتفاعي وابسته به دولت درج شده است. اما لازم به يادآوري است که ليست مورد بررسي موسوم به جدول 47، فقط شرکتهايي را که حقوق پرسنلي بودجهاي بالاي 20 ميليون تومان دارند، شامل ميشود، صدها و شايد هزاران شرکت کوچک و بزرگ دولتي ديگر نيز بهجز اينها هستند که حقوق پرسنلي بودجهاي زير 20ميليون دريافت ميکنند.
به اينها بايد شرکتهاي غيردولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي (وابسته به دولت) را هم اضافه کرد که شامل شرکتهاي بزرگي در حوزههاي مختلف ميشود.
همچنين، هم شرکتهاي اخيرالذکر، هم شرکتهاي مندرج در جدول 47 و هم شرکتهاي دولتيِ زير 20ميليون حقوق پرسنلي، داراي هزاران شرکت و موسسه تابعه و زيرمجموعه هستند که اگرچه روي کاغذ، دولتي محسوب نميشوند، اما يا دستشان در جيب دولت است يا دست دولت در جيب آنها!
برخي نامهاي بزرگ همچون ايران خودرو، سايپا، شستا، اپراتورهاي موبايل، شرکتهاي بزرگ معدني و فولاد، پتروشيميها و فرآوردههاي نفتي، بيمهها و بانکهاي [به ظاهر] خصوصي، شرکتهاي حملونقل هوايي، دريايي و زميني، اگرچه از بودجه عمومي ارتزاق نميکنند و پرسنل آنها کارمند رسمي دولت محسوب نميشوند و طبق قانون تجارت فعاليت ميکنند، اما عملا تابع بخش دولتي و عمومي هستند، نه بخش خصوصي!
مجموع اين شرکتها بدون بازدهي معقول و بعضا زيانده بار مالي سنگيني به ملت تحميل ميکنند؛ علاوهبر هزينههاي حقوق گرفتهشده، هزينههاي غيرپرسنلي و بريزوبپاشها نيز هست، اختلاسها نيز عموما در همين شرکتها صورت ميگيرد. همه اين هزينههاي لازم و غيرلازم و اختلاسها به حساب ملت نوشته ميشود. با توجه با عدمبازدهي مناسب اغلب اين شرکتها، نارضايتي مردم و عدمعملکرد مطلوب و با توجه به مشاهده اوضاع نامناسب اقتصادي کشور، بهنظر ميرسد برخي شرکتها براي ارتزاق عدهاي ايجاد شده، که گره اساسي هم از مشکلات مردم در حد مطلوب باز نميکنند!
*تحلیلگر مسائل اقتصادی
انتهای پیام