هادی حق‌شناس*:درحالي که طي سال‌هاي 95 و 96 رشد اقتصادي مثبت، نرخ بيکاري دو سال پياپي منفي، صادرات غيرنفتي و بخش پتروشيمي مطلوب، برداشت از پارس جنوبي سيرصعودي و شاخص‌هاي بخش صنعت و کشاورزي نيز مطلوب بود، با تحريم‌هاي ظالمانه غيرقانوني آمريکا در دو سال گذشته نرخ تشکيل سرمايه منفي، صادرات غيرنفتي متناسب با رشد سال‌هاي 95 و 96 اتفاق نيفتاد، گردشگري متوقف شد و ساخت و سازي که با سرعت 95 و 96 بود نيز متوقف يا کند شد.
اما امروز اقتصاد ايران از سه سال شرايط بسيار سخت عبور کرده و چشم‌انداز اين است که کرونا ماه‌هاي پاياني را مي‌گذراند و انتظار نداريم مجددا مثلا پيک چهارم کرونا بيش از پيک اول باشد. انتظار اين نيست که دولت جديد آمريکا تحريم‌هاي سخت‌تري اعمال کند بلکه عکس مطلب انتظار اين است که به برجام برگردد. وقتي 130 نماينده مجلس آمريکا يا 50 ديپلمات سابق در نامه‌اي به جو بايدن خواستار بازگشت به برجام از روز اول شروع کارش در کاخ سفيد مي‌شوند، حتي اگر روز اول چنين اتفاقي نيفتد، انتظارات مثبت يا انرژي مثبتي را در اقتصاد تخليه مي‌کند.
به نظر مي‌رسد همه قرائن و شواهد حاکي از اين است که اقتصاد ايران از شرايط اضطرار خارج شده. البته اين نکته را نبايد کتمان کرد که طي سه سال گذشته اقتصاد کشور با مديريت بسيار سختي اداره شد و هيچ کشوري در جهان سراغ نداريم که شبيه ايران بتواند چنين فشار حداکثري را تحمل کرده باشد.
البته در اينکه قيمت مرغ، تخم‌مرغ، گوشت و خودرو با افزايشي غيرقابل تحمل، دهک‌هاي پائين جمعيت را با سختي مواجه کرد، ترديدي وجود ندارد اما بايد به اين نکته که ترامپ فکر مي‌کرد با قشار حداکثري اقتصاد ايران فرومي‌پاشد و اين اتفاق نيفتاد، توجه کرد. به طور ميانگين اگر شاخص‌هاي اقتصادي در سه سال گذشته مثل سال‌هاي 95 و 96 ادامه پيدا مي‌کرد، اقتصاد ايران مي‌توانست حداقل يکصدميليارد دلار درآمد نفتي يا صادرات غيرنفتي يا جذب سرمايه خارجي داشته باشد ولي از اين درآمدها به خاطر تحريم‌ها و خاطر کرونا محروم شد و اکنون در آستانه زنده شدن اميد در اقتصاد قرار داريم.
اينکه در آذرماه کاهش قيمت مسکن را شاهد بوديم و حباب قيمت در خودرو، مسکن و بازار سرمايه در حال خارج شدن است و انتظارات عقلايي شکل گرفته که قيمت دلار کاهشي بشود، علائم مثبت براي هدايت شاخص‌ها به سمت عددهاي مطلوب است و بازار منتظر تعيين دستوري قيمت در دولت و مجلس نيست که قيمت ارز 11هزار و پانصد يا 17هزار و پانصد تومان بشود. اگر دولت و مجلس مي‌توانستند حتما چنين کاري مي‌کردند همچنان که قيمت بنزين، گاز و برق را چنين کردند و امروز به يک معضل در اقتصاد ايران تبديل شده است. نکته اين است که امروز ما چند نرخ ارز داريم و حداقل اين موضوع اجماع همه سياسيون با طيف‌هاي مختلف سياسي است که ارز چندنرخي يعني هم فساد، هم رانت و هم توزيع يارانه پنهان براي دهک‌هاي پردرآمدي و به‌طور مشخص براي تعداد اندکي دلال.
لذا مهم اين است که قيمت ارز يک نرخي بشود ونه اينکه چه نرخي بشود. مهم يک نرخي شدن و به قيمت بازار نزديک شدن است. مهم اين است که بين نرخ ارز در بودجه و نرخ بازار فاصله معناداري نباشد که عده‌اي در وزارت صمت يا بانک مرکزي صف بکشند و ارز ارزان بگيرند ولي کالا را در خارج از نظام بازار توزيع کنند و آنگاه ماموران دولتي و غيردولتي در اين فروشگاه و آن سوپرمارکت به دنبال اين باشند که آيا کالا با قيمت ارز دولتي عرضه مي‌شود يا ارز بازار؟
اقتصاد سال‌هاست که اين مشکل را حل کرده و اگر قيمت در اقتصاد واقعي شد، نياز به اين همه نظارت‌هاي کوچه پس‌کوچه‌اي نيست. البته وقتي قيمت‌ها واقعي شد، حتما دهک‌هاي کم‌درآمدي تحت فشار قرار مي‌گيرند و آنجاست که بايد دولت و مجلس به وظيفه خود عمل کنند و يارانه‌هاي مکفي در اختيار آنها قرار دهند.
اصلاحات اقتصادي که طي سنوات گذشته در دولت‌ها انجام گرفته، هربار تنها يک قسمت از اقتصاد را مورد عمل جراحي قرار داده و پس از مدتي رها شده و هيچوقت يک جراحي يا يک بسته کامل اصلاحات صورت نگرفته و علت اينکه با اين همه تلاش و هزينه، نتيجه مطلوب نمي‌گيريم اين است که سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تعرفه‌اي ما به شکل يک بسته اعمال نمي‌شود.
در نتيجه تصور برخي اين است که اقتصاد و تئوري‌هاي اقتصاد مشکل دارد درحالي که مشکل جايي است که بخشي از نسخه اجرا مي‌شود و بخشي ديگر ناديده گرفته مي‌شود. در کدام يک از کشورهاي همسايه مثل ايران، ارز چندنرخي است؟ يکي از ام‌الفسادهاي اقتصاد ما، همين ارز چندنرخي و تورم و رشد نقدينگي است. وقتي شاخص‌هاي پولي و ارزي متعادل و واقعي نباشد، عامل عدم تعادل در بازارهاي خودرو، مسکن و ارز و همچنين تصميم‌گيري سرمايه‌گذار مي‌شود که کدام بازار سرمايه‌گذاري کند.
راهکار اين است که شاخص‌هاي ارزي و سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي به سرانجام و ثبات برسد. وقتي اصلي‌ترين موضوع يعني اينکه ارز يکسان‌سازي بشود يا نشود، بين سياستگذاران محل اختلاف است، چه انتظاري است که فعالان اقتصادي استنباط درست از چشم‌انداز اقتصاد ايران داشته باشند؟
درهرحال آنها به دنبال حداکثر منافع هستند و اگر منافع‌شان در بخش بازرگاني، واردات کالاهاي با ارز دولتي و غيردولتي باشد آن را انتخاب مي‌کنند. وقتي که کولبران راه خود را پيدا مي‌کنند که چگونه کالا وارد کشور کنند، طبيعي است که سرمايه‌گذاران هم راه خود را انتخاب مي‌کنند. اينجا سياستگذار است که بايد يک سياست حداقل کوتاه‌مدت و بلندمدتي تدوين کند و به آن وفادار بماند.
بنابراين در يک جمع‌بندي کلي به نظر مي‌رسد تا زماني که سر شاخص‌هاي اصلي اقتصاد مثل نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي، نرخ سود بانکي به يک راهبرد شفاف و يکسان هم در سياستگذار و هم در قانونگذار نرسيم، طبيعي است که کار را براي فعالان اقتصادي سخت خواهيم کرد.
از طرفي با توجه به اينکه بخش صادرات و واردات ما در بهترين حالت شايد 20 درصد توليد ناخالص ملي را تشکل بدهد، پس انتظار بايد اين باشد که تغييرات نرخ ارز حداکثر 20 درصد در تغييرات تورم اثرگذار باشد. به عبارت ساده‌تر انتظار عمومي اين است کالاهايي که مواد اوليه‌اي آنها با ارز وارد مي‌شود، متاثر از قيمت ارز بشوند نه همه کالاهايي که در اقتصاد توليد مي‌شود. اما در عمل چون ناخودآگاه نرخ ارز لنگر شاخص‌هاي اقتصادي شده، ممکن است در کوتاه‌مدت ما شاهد نوسان قيمت باشيم اما در ميان‌مدت قيمت‌ها به سمت اينکه هر کالايي چقدر متاثر از مواد اوليه خارجي باشد، سوق پيدا خواهد کرد.
درحقيقت نبايد نگران نوسانات شديد قيمت‌ها باشيم همچنان که وقتي ارز تخصيصي به گوشت از 4200 تومان در سال گذشته و سال جاري حذف شد، از منشا ارز شاهد نوسانات قيمت نبوديم و اين مثال در مورد برخي کالاهاي ديگر هم مي‌تواند مصداق داشته باشد. چون اصل تامين نياز مردم از توليدات داخل کشور است و عامل گراني‌ها علي‌الظاهر يا به لحاظ رواني به دلار ارتباط پيدا مي‌کند اما واقعيت مطلب اين است که تورم، ناشي از رشد نقدينگي است که بخش عمده آن ربطي به تغيير نرخ دلار ندارد.
*اقتصاددان
انتهای پیام