به گزارش پايگاه خبري معاصر، «بیش از ۶۰ درصد دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود، قاچاق می‌شود.» این گفته‌های روزگذشته جواد نیک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی است که از وجود قاچاق داروهای وارداتی خبر می‌دهد.
موضوعی که آبان ماه امسال با کشف ۱۹ کامیون دارو در کشور عراق حاشیه بسیاری به وجود آورد و همزمان با این اتفاق انسولین قلمی، در کشور نایاب شد. پس از گذشت چند ماه از این اتفاق، هنوز کمبود انسولین در داروخانه‌ها جبران نشده و رد پای قاچاق دارو را می‌توان در گفته‌های روز شنبه مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل وزارت بهداشت جست‌وجو کرد.
همان‌طور که حیدر محمدی در واکنش به گزارش‌ها درباره کمبود انسولین و تجمع بیماران جلوی داروخانه‌ها در هفته گذشته گفت که «به اندازه مصرف یک ماه ذخیره انسولین وجود دارد، اما در حالت عادی باید انسولین به اندازه مصرف سه ماه وجود داشته باشد، اما به دلیل کمبود ارز امکان ذخیره به این میزان وجود نداشته است.»
محمدی در گفت‌وگو با ایلنا میزان قاچاق انسولین به کشورهای همسایه را رد نکرده اما ناچیز خواند. این درحالی است که بهای انسولین آزاد و بیمه در ایران ۱۰ تا ۱۰۰ برابر کمتر از کشورهای همسایه است. موضوع قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که قاچاقچیان با ترفندهای خاص خود داروهای یارانه دار و ارزان را از داروخانه خارج می‌کنند و در محموله‌های کوچک و بزرگ به کشورهای همسایه می‌فرستند. تفاوت قیمت این داروها، سود سرشاری را نصیب جیب قاچاقچیان می‌کند و دل کندن از این بازار بسیار سخت است.
موضوعی که با کشف کامیون‌ها در عراق، علیرضا واهب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت نیز در توئیتی آن را تایید کرد و نوشت: «قاچاق دارو از ایران به کشورهای همسایه، سال هاست که سابقه دارد و این ۱۹ کامیون داروی قاچاق از داروخانه‌ها خریداری شده است!.»
با توجه به اين توئيت معاون وزير بهداشت، اين سوال مطرح مي‌شود که قاچاقچيان با چه ترفندهايي داروها را از داروخانه‌ها، خارج مي‌کنند؟ فردي که سابقه اين کار را دارد در گفت‌وگو با روزنامه آرمان ملي مي‌گويد: «من، فرزندانم و همسرم، از دفترچه‌هاي تامين اجتماعي، ارتش، خدمات درماني جعلي براي گرفتن دارو استفاده مي کرديم. يک فردي براي ما نسخه مي‌نوشت و دارو را از داروخانه تحويل مي‌گرفتيم و برخي مواقع چادر هم سرمان مي‌کرديم که شناسايي نشويم. به شهرستان‌هاي مختلف من و فرزندانم را مي‌فرستادند و هزينه اياب و ذهاب ما را مي‌دادند و خورد و خوراک‌مان را مي‌دادند. هر کدام از ما روزانه شش تا هفت دارو را مي‌گرفتيم که نياز به تاييد داشت.»
اين گفته‌ها در شرايطي مطرح مي‌شود که خارج کردن دارو با دفترچه‌ها بسيار محبوب قاچاقچيان است و در اين روش با کرايه دفترچه بيمه نسخه‌هاي تقلبي مي‌نويسد و افراد مختلف اين داروها را از داروخانه‌ها مي‌گيرند و در قبال گرفتن دستمزد در اختيار قاچاقچي قرار مي‌دهند. روشي که در سال 97 نيز موجب کمبود انسولين در بازار داخلي دارو شد.
نقش ارز دولتي در افزايش قاچاق دارو
اما چرا داروهاي توليد داخل به کشورهاي ديگر نمي‌رود؟ يک منبع آگاه مي‌گويد: «اصولا داروهاي ايراني، بخشي از متريال‌شان از چين و هند است و مصرف‌کنندگان دارو در کشورهاي ديگر، هيچ تمايلي به استفاده از اين نوع داروها ندارند و بابت آن پولي پرداخت نمي‌کنند. داروهاي خارجي که به کشورهاي همسايه همچون عراق صادر مي‌شود، داروهايي است که با ارز دولتي از کشورهاي آلمان و... وارد شدند و اين داروها را قاچاق مي‌کنند و با دلاري که گير قاچاقچيان مي‌آيد و فروش آن در بازار آزاد ايران، چندين برابر سود را نصيب آنها مي‌کند.»
همان موضوعي که جواد نيک عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي نيز به آن اشاره کرده و گفته است: «تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزي، دلالي‌ها، رانت خواري‌ها و ويژه خواري‌ها، حذف ارز 4200 توماني است. صحبت‌هايي مطرح مي‌شود، مبني بر اينکه نرخ ارز 4200 توماني را افزايش دهيم که آن هم پذيرفتني نيست و بايد به سمت ارز تک نرخي حرکت کنيم.»
نيک بين در پايان تصريح کرد: «در سال آينده ديگر شاهد ارز دونرخي نخواهيم بود. مابه التفاوت ارز 4200 توماني با نيما بايد مستقيم و به صورت نقدي به مردم پرداخت شود. در بخش دارو هم بايد ارز 4200 توماني آن حذف شود و منابع مالي حاصل از آن از طريق بيمه هاي خدمات درماني به مردم پرداخت شود.»
سوال اصلي در جايي مطرح مي‌شود که آيا با دفترچه‌هاي اجاره‌اي مي‌توان 19 کاميون داروي قاچاق را رد مرز کرد؟ پاسخ قطعا خير است. امري که با روي کار آمدن وزير بهداشت و درمان و مبارزه ايشان با قاچاق دارو بازتاب فراواني داشت و بارها سعيد نمکي از سوي باندهاي قاچاق و در شبکه‌هاي اجتماعي، مورد جمله قرار گرفت.
در تير 98، پس از انتشار خبرهايي از وجود فساد در برخي سيستم هاي مالي اقتصادي کشور، وزير بهداشت از سرنوشت نامعلوم يک ميليارد و 300 ميليون دلار ارز تخصيصي به تجهيزات پزشکي و نيز رانت و فساد در حوزه سلامت و اخلال در بازار دارو گفت. وي براي رانت‌خواران بخش دارو خط و نشان کشيده و ضرب الاجل براي آنان تعيين کرده بود.
حال شايد بتوان رد پاي اين اظهارات وزير بهداشت را يک سال و نيم بعد در کشور عراق جست و جو کرد. موضوعي که بارها تکرار شده و يکبار ماموران آن را کشف کردند.
انتهای پیام