آخرین اخبار ، تحولات ، چالش ها و تحلیل های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ورزشی را در پایگاه خبری - تحلیلی معاصر بخوانید/ با ما باخبر شوید        
آخرین اخبار
March 03 2021-چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹
کد خبر: ۱۶۹۳۱
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۹
گفت و گوی معاصر با یک اقتصاددان و بررسی اما و اگرهای نرخ ارز در بودجه سال 1400
هرساله چند نرخی بودن ارز در لایحه بودجه از چالش‌های مهم اقتصاد محسوب می‌شود و بیشتر صاحب‌نظران بر سر تک نرخی بودن ارز اتفاق نظر دارند، اما تحلیلگران بر این باورند که حذف ارز دولتی در شرایط فعلی می‌توانند تبعاتی همچون افزایش تورم واقعی و همچنین بالا رفتن انتظارات تورمی را به دنبال داشته باشد.
چالش‌های بودجه تورم‌زای نخستین سال قرنبه گزارش پایگاه خبری معاصر، موضوع نرخ ارز در بودجه 1400 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همین مسئله باعث شد نرخ ارز ساعات زیادی با حساسیت خاصی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. البته در میان بررسی‌ها ما شاهد اختلاف‌نظرهایی در خصوص ارز دولتی در بودجه سال آتی بودیم. موافقان تک‌نرخی شدن ارز معتقد هستند این اقدام، ناترازی بودجه ناشی از صادرات نفت را پاسخ می‌دهد و از سوی دیگر رانت و فساد را به حداقل می‌رساند. 

البته براساس تجربه و نظر بسیاری از کارشناسان تاثیر این اقدام را در افزایش نقدینگی و تورم نمی‌توان نادیده گرفت. سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد در گفت‌وگو با «اخبار معاصر» با اشاره به کشمکش‌ها درخصوص نرخ ارز در بودجه سال آتی و تاثیر ارز دولتی در اقتصاد ایران گفت: ارزی که در دفاتر خریدهای دولتی ثبت می‌شود یک ارز حمایتی و یا دولتی است. اینکه اثر این ارز حمایتی در اقتصاد فعلی چقدر به عدالت نزدیک بوده خود جای بحث دارد. اما می‌توان گفت که ارز دولتی برای ورود کالاهایی با قیمت پایین‌تر از ارز آزاد بوده و این مسئله طی چند وقت اخیر حواشی بسیاری را به وجود آورده است. اکنون کشمکش‌هایی میان دولت و مجلس برای نرخ ارز و وضعیت ارز دولتی در بودجه سال آتی وجود دارد. در این میان پیشنهادی برای نرخ ارز ارائه شده است، بر اساس این پیشنهاد ارز حمایتی حذف و فعالیت‌های اقتصادی با نرخ بالاتری انجام می‌شود. 

وی با بیان یک مثال ادامه داد: به عنوان مثال یک کارخانه صنعتی به جای ارز 4200 تومان، ارزی با نرخ بالاتر (17500) دریافت می‌کند وقتی خط تولید و تهیه مواد اولیه کارخانه با نرخ ارز پیشنهادی باشد بدون شک محصولی با سه تا چهار برابر قیمت فعلی به بازار عرضه خواهد کرد. بنابراین قیمت بسیاری از کالاها به حالت اسمی افزایش یافته و بر مبنای ارز پیشنهادی در سال 1400 تعیین‌قیمت می‌شوند. 

ایجاد شفافیت در مدت‌زمان کوتاه امکان‌پذیر نیست

این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به این مسئله که نمی‌توان در بازه زمانی یک‌‌ساله منابع ارزی را شفاف کرد، گفت: اکنون بحث‌های جدی میان دولت و مجلس درخصوص مسائلی همچون نرخ ارز، کلیات لایحه بودجه و ... وجود دارد. یکی از بحث‌های جدی ماجرای یافتن یارانه پنهان در بخش ارز است. به بیانی روشن‌تر گفته می‌شود که فاصله رانتی ارز باید شفاف شود، قطعا این شفافیت یک‌ساله در قانون بودجه انجام نخواهد شد چراکه این غیرشفافیت در پوست و استخوان اقتصاد ما وجود دارد و برای رفع این معضل ما به یک بازه زمانی حداقل 5 سال نیاز داریم تا رانت ارزی شناسایی و پس از آن بازتوزیع شود. بنابراین در هیچ منطق اقتصادی این ظرفیت وجود ندارد که یک‌ساله تمام مراحل ارزی شفاف و بازتوزیع شود. 

حمایت نقدی افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت

غیبی‌پور در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر این مسئله که بازتوزیع یارانه کالایی و خدماتی اولویت بیشتری دارد، ادامه داد: در اقتصاد دو راه توزیع مستقیم و توزیع کالایی برای استفاده از منابع ارزی کشور مطرح می‌شود. تجربه نشان داده است بازتوزیع یارانه کالایی و خدماتی اولویت بیشتری دارد، چراکه باعث تشدید تورم نمی‌شود. اما اگر مبالغی را به صورت نقدی در اختیار جامعه قرار دهیم بدون شک بر نقدینگی افزوده شده و تورم را به دنبال خواهد شد.
این اقتصاددان اظهار کرد: مجلس برای بازیابی بودجه سال آتی باید توجه داشته باشد که شفافیت نیازمند زمان بوده و از سوی دیگر پرداخت مستقیم یارانه فشار نقدینگی و تورم را در پی خواهد داشت و مثل این می‌ماند که از یک جیب پول برداشته و در جیب دیگر گذاشت. بنابراین می‌توان گفت که تعیین قطعی نرخ ارز برای سال آتی و اختلاف نظر بر سر ارز دولتی نتیجه‌ای جز تورم به همراه نخواهد داشت.

ارز‌ تک‌نرخی فساد را کم می‌کند اما...

غیبی‌پور در ادامه با اشاره به اینکه تک‌نرخی شدن ارز در بودجه سال آتی چالش‌هایی را به وجود می‌آرود، گفت: اینکه گفته می‌شود ارز در بودجه سال آتی تک‌نرخی شود تا تمام روزنه‌های رانت و فساد بسته شود کاملا صحیح است، اما اجرای این کار و آزادسازی منابع دولت، قیمت حسابداری تمام بخش‌های مختلف اقتصادی را طی یک‌سال بر هم خواهد زد. 
این اقتصاددان افزود: ما زیرساخت‌های لازم برای تحقق این هدف طی یک‌سال را نداریم، این در حالی است که جامعه نیز تحمل تغییرات قیمت را نخواهد داشت.
وی در پایان گفت: بنابراین من معتقدم واحد شدن نرخ ارز اقدامی مناسب در جهت کم شدن فساد خواهد بود اما اجرای آن نیازمند زمان مناسب، ظرفیت بالاتر و زیرساخت‌های لازم است، در غیر این صورت تک‌نرخی شدن ارز با سرعت و در قالب یک لایحه بودجه عملی نخواهد بود.

خبرنگار: کیمیا نجفی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: