مسير دشوار دولت براي احياي وزارت بازرگاني

به گزارش پايگاه خبري معاصر، رييس‌جمهور بيستم اسفندماه، در جلسه هيات دولت به احياي مجدد وزارت بازرگاني اشاره كرد و گفت؛ يك وزير مي‌خواهيم كه به فكر توزيع باشد، توزيع بي‌صاحب است و اين مشكل اصلي ما است. ما كه وزير بازرگاني نداريم اگر مي‌داشتيم و اگر ميان دولت و مجلس همكاري صورت مي‌گرفت، امروز ما روز و نوروز ديگري داشتيم. ما امروز كسي را نداريم كه مسوول خريد و اجناس مردم باشد.

روحاني گفته است: يك وزير داريم كه به فكر صنعت خودش و يك وزير هم داريم كه به فكر كشاورزي خودش است. ما يك وزير مي‌خواهيم كه به فكر زندگي مردم و مصرف مردم باشد، به فكر اين باشد كه توزيع چگونه انجام مي‌شود. توزيع چه مي‌شود؟ توزيع ما بي‌صاحب است و اين مشكل اصلي ماست.

اين در حالي است كه دولت در پايان دوره قبل به صراحت اعلام كرد كه وزارت بازرگاني مي‌خواهد و اين لايحه را با دوفوريت به مجلس داد و اين لايحه تا روزهاي آخر مجلس قبل ماند و تصويب شد و به شوراي نگهبان رفت، يك ايراد كوچك وجود داشت كه مي‌توانست در عرض چند ثانيه در مجلس حل شود و نشد و باقي ماند و در اين مجلس هم متاسفانه باقي مانده است.

وزارت صمت عهده‌دار توزيع

محمود دودانگه، معاون سابق امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين باره معتقد است؛ هرچند وزارت بازرگاني در ظاهر حذف شده اما همه ماموريت‌ها و وظايف و اركاني كه در وزارت بازرگاني سابق بوده همچنان در اركان وزارت صنعت، معدن و تجارت مشغول فعاليت هستند.

دودانگه گفت: زماني كه موضوع نظام توزيع به ميان مي‌آيد اين نظام بازيگراني دارد از عرضه‌كنندگان و زنجيره توزيع تا خرده‌فروشان و عمده‌فروشان در اين عرصه فعاليت مي‌كنند اينكه اين زنجيره يكپارچه شود و كارآمدي خود را داشته باشد ارتباطي به اينكه وزارت بازرگاني باشد يا نباشد، ندارد.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: هر چند وزارت بازرگاني اسما حذف شده اما همه ماموريت‌ها و وظايف و اركاني كه در وزارت بازرگاني سابق بوده همچنان در اركان وزارت صنعت، معدن و تجارت به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و طبيعتا اگر ساختاري كه هم‌اكنون وجود دارد نتوانسته اين زنجيره توزيع را يكپارچه و كارآمد كند پس از احياي وزارت بازرگاني هم نخواهد توانست.

او ادامه داد: بخش عمده‌اي از مشكلاتي كه در شرايط فعلي در نظام توزيع وجود دارد به ضعف مديريتي در اين نظام برمي‌گردد و بخش ديگر نيز به مسائل و مشكلات ساختاري كه در اقتصاد ما در سال‌هاي قبل ايجاد شده و در سال جاري نيز ادامه پيدا كرده است. اين كارشناس امور تجاري خاطرنشان كرد: اگر قيمت تمام‌شده و هزينه‌هاي توليد امروز بالاست دلايل متعددي دارد و طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت كه توليدكننده محصول مورد نظر ما را با نرخ قبلي توليد كند و اين محصول با همان نرخ‌هاي گذشته در اختيار مصرف كننده قرار گيرد، اينكه قيمت محصولي بالاست به نظام توزيع برنمي‌گردد بلكه موضوعات ديگري در آن دخيل است.

او ادامه داد: از جمله اينكه ارز چگونه مديريت مي‌شود؟ يا اينكه سيستم مالياتي چگونه عمل مي‌كند؟ يا سيستم گمركي چگونه فعاليت مي‌كند؟ و حتي نرخ حقوق و دستمزد چگونه تعيين مي‌شود؟ در قيمت تمام‌شده يك كالا حائز اهميت است.

اشكال از كجاست؟

دودانگه در ادامه گفت: اين در حالي است كه زماني كه ما در انتهاي زنجيره توزيع مي‌بينيم قيمت محصولي بالاست يا كمبودي در كالايي وجود دارد همه نگاه‌ها به سمت نظام توزيع مي‌چرخد اين در حالي است كه سياست‌گذاري‌هاي كلان در اين حوزه نقش اساسي دارند.

معاون سابق امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: در صورتي كه نرخ ارز، هزينه‌هاي بانكي و نيازمندي‌هاي توليد و تامين مالي بخش توليد به درستي مديريت مي‌شد شايد امروز مي‌توانستيم نظام توزيع را زير سوال ببريم اما مشكلات اين بخش‌ها باعث شده تا نظام توزيع هم نتواند فعاليت خود را به درستي ايفا كند.

دودانگه ادامه داد: اگر ورودي‌هاي نظام توزيع مناسب باشد نظام توزيع در خدمت مصرف‌كنندگان قرار خواهد گرفت و اگر ورودي‌هاي نظام توزيع دچار اختلال شود نظام توزيع اين اختلال را با شدت بيشتري به مصرف‌كنندگان منتقل مي‌كند. آنچه شاهد آنيم اين است كه متاسفانه در حال حاضر ورودي‌هاي نظام توزيع اختلال دارد و نظام توزيع هم به درستي مديريت نمي‌شود و اين تشديد نوسان بر دوش مردم قرار گرفته است.

او افزود: به جاي آنكه چالش و مشكل را به سمت احياي وزارت بازرگاني ببريم به سياست‌هاي خود در بخش‌هاي مختلف برگرديم و به مديريت‌هاي مختلف در اين مجموعه بپردازيم و اگر قرار است چنين ساختاري مجدد احيا شود ابتدا بايد بتوانيم حداقل‌هاي لازم را به درستي مديريت كنيم چرا كه در دوره‌هايي كه وزارت بازرگاني هم بود ما بازهم شاهد چنين مشكلاتي بوديم.

الزام بر كوچك‌سازي ساختارها

دودانگه با اشاره به اهميت كوچك كردن دولت اظهارداشت: تبديل كردن دولت به يك نهاد كوچك، چابك و كارآمد يكي از بندهاي قانوني برنامه چهارم مجلس بود كه در دولت نهم نيز اين موضوع پيگيري شد و اقداماتي هم در اين راستا صورت گرفت، طبيعتا اگر بخواهيم وزارت جديدي با عنوان وزارت جديد بازرگاني ايجاد كنيم حتما در تعارض با فلسفه قانون و رويكردي كه در همه جاي دنيا اعمال مي‌شود خواهد بود.

او گفت: در همه دنيا به اين موضوع توجه مي‌شود كه دولت تنها در حوزه‌هايي فعاليت كند كه برايش تعريف شده و نه در تمامي حوزه‌ها، متاسفانه در حالي كه وزارت بازرگاني و وزارت صنعت و معدن ادغام شدند اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه در دوره پياده‌سازي اين سياست و يكپارچه‌سازي به فكر كوچك كردن اين ساختار نيفتاديم.

او با بيان اينكه تنها عنوان اين دو وزارتخانه يكپارچه شد، تصريح كرد: سياست‌گذاري‌ها، فرآيندها و برنامه‌ها بسيار سطحي رخ داد و اين موضوع برمي‌گردد به مكانيسم يكپارچه سازي كه در طول يك دهه گذشته طي شده و جاي ابهام دارد و اشكلات مختلفي بر آن وارد است. او خاطرنشان كرد: زماني كه سيستم‌ها دچار اختلال مي‌شوند بايد به فكر ايجاد يكپارچگي و وحدت فرماندهي باشيم و با توجه به اينكه مشكلات ناشي از تحريم و كوويد 19 را نيز در كشور داريم، طبيعتا آنچه خيلي مهم است اين است كه يكپارچگي بيشتري را در نهاد دولت ايجاد كنيم تا بتوانيم سياست‌هاي كاملي را اعمال كنيم و به دنبال هزينه‌تراشي نباشيم.

دودانگه افزود: در حال حاضر مقطعي نيست كه تشكيلات جديدي ايجاد شود و همان موازي‌كاري‌هايي كه در گذشته بين وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني بود را داشته باشيم، آنچه واجب است اين است كه به دنبال وحدت رويه بين وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت باشيم. او ادامه داد: در سال 1384 و ماقبل آن مجمع بانك‌هاي تجاري ذيل وزارت بازرگاني بود زيرا بانك‌ها بايد بتوانند سرويس‌هاي لازم را به بخش تجاري كشور بدهند و بسياري از زيرساخت‌هاي تجاري ذيل مديريتي وزارت بازرگاني بود اما متاسفانه در حال حاضر اين خدمات بازرگاني كه پشتيبان تجارت كشور است عملا ذيل اين وزارتخانه مديريت نمي‌شوند و تنها اسمي از بازرگاني باقي مانده است.

دودانگه تصريح كرد: در اين مدت برخي از ماموريت‌هايي كه به اشتباه از وزارت بازرگاني و وزارت صنعت، معدن و تجارت جديد جدا شد به وزارت كشاورزي منتقل شد و در پاره‌اي موارد برخي از سياست‌گذاري‌ها در بخش‌هاي مختلف وزارت جهاد كشاورزي، وزارت اقتصاد و دارايي و حتي وزارت راه پيگيري مي‌شود و اين موضوع باعث شده كه اين زنجيره نظام توزيع يكپارچه را نداشته باشيم و مشكلات متعددي را در انتهاي زنجيره متحمل مي‌شويم.

او گفت: اينكه نظام لجستيك چگونه مديريت شود بسيار مهم است و تنها در حالي كه نظام لجستيك نظام منسجمي داشته باشيم در هزينه‌هاي نظام توزيع تاثيرگذار خواهد بود و مي‌تواند در خدمات نهايي به مصرف كننده نيز موثر باشد.