آغاز حذف مقررات مزاحم در بازار سرمایه

 

گام نخست برای مانع‌زدایی دربرابر معاملات بازار سرمایه با حذف برخی مصوبات و ابلاغیه‌ها آغاز شد، آنطور که معاون سازمان بورس اعلام کرده قرار است در گام نخست پس از تأیید شورای بورس، برخی مقررات مزاحم پیش روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاران برداشته می‌شود. برآورد می‌شود حذف این مقررات اثر مطلوبی بر بورس داشته باشد.

به گزارش همشهری، مقررات بسیار زیاد و دشواری‌های بوروکراتیک، یکی از وزنه‌های بزرگ بر پای اقتصاد ایران است و بازار سرمایه هم همراستا با سایر بخش‌های اقتصادی از این موضوع رنج می‌برد. اغلب اقتصاددانان بر این باورند که گام نخست برای افزایش تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، حذف قوانین و مقررات مزاحم است که اتفاقا هر روز به لطف نهادهای تودرتو بیشتر می‌شود. آن طورکه فعالان بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته تأکید کرده‌اند، تصویب قوانین مختلف نه فقط به تسهیل و افزایش بهره‌وری تولید کمک نکرده است بلکه در موارد زیادی مشکلات آنها را زیاد‌تر هم کرده، این در حالی است سالانه هزاران صفحه به کتاب قوانین و مقررات اقتصادی اضافه می‌شود. به موازات سایر بخش‌های اقتصادی، بازار سرمایه هم در طول سال‌های گذشته از وجود این قوانین درونی و بیرونی مزاحم رنج برده است در چنین شرایطی انتظار می‌رود با نامگذاری سال 1400 با عنوان تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها، مقدمات اولیه برای حذف قوانین مزاحم برداشته شود. بر همین اساس سازمان بورس با حذف برخی از مقررات مزاحم که البته نیاز به تأیید شورای بورس دارد گام نخست را در این زمینه برداشت. البته بخشی از دلایل حذف این مقررات به نزول شاخص بورس هم بازمی‌گردد و مقامات بازار سرمایه امیدوارند با حذف مصوبات و ابلاغیه‌های مزاحم به روند ورود نقدینگی به بورس شتاب بدهند و از این طریق جلوی نزول شاخص را بگیرند.

آن طور که معاون سازمان بورس خبر داده است، برخی ابلاغیه‌ها و مصوبات مزاحم در دو بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صنعت کارگزاری حذف شده است که البته به تأیید شورای بورس هم نیاز دارد.

یکی از مقررات غیرعادی که در طول چند سال گذشته اعتراض‌های زیادی به‌دنبال داشت، منع پرسنل شرکت‌های کارگزاری از سرمایه‌گذاری در بورس و ایجاد محدودیت معاملاتی تا سقف 25میلیون تومان برای آنها بود. معاملات نیروی انسانی شاغل در صنعت کارگزاری به بهانه دسترسی به اطلاعات نهانی محدود شده بود اما پس از چندی مشخص شد که وضع این قانون حتی منجر به غیرشفاف شدن معاملات شده است. چرا که معاملات این افراد با نام سایرین یا کد‌های معاملات غیرانجام می‌شد. همچنین هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد اطلاعات موجود در بازار سرمایه به‌صورت نامتقارن در اختیار شرکت‌های کارگزاری قرار می‌گیرد. به همین دلیل وضع قوانین محدود‌کننده در مورد معاملات فعالان صنعت کارگزاری منجر به حذف یک جمعیت بزرگ، یا دست‌کم غیرشفاف شدن معاملات آنها شده بود. طبق آخرین آمار موجود هم‌اکنون 108شرکت در صنعت کارگزاری فعالیت می‌کنند و تعداد کل نیروی انسانی افراد شاغل در این شرکت‌ها در سال گذشته از مرز 7هزار نفر عبور کرده است. با حذف قوانین محدود‌کننده در این زمینه انتظار می‌رود معاملات آنها که از فعال‌ترین معامله‌گران بازار سرمایه هستند شفاف شود و این موضوع به توسعه معاملات بازار سرمایه کمک کند. همچنین از سال ۸۵ و براساس ماده ۳۱ آیین‌نامه معاملات بورس تهران، شرکت‌های کارگزاری فقط می‌توانستند به اندازه سرمایه ثبت شده یا ۷۰ درصد حقوق صاحبان سهام، سهام بخرند. اما با اصلاحات جدید شرکت‌های کارگزاری فاقد مجوز کارگزاری یا معامله‌گری، می‌توانند از طریق سایر شرکت‌های کارگزاری دیگر با رعایت دستورالعمل کفایت سرمایه، به دادوستد اوراق بهادار به نام خود بپردازند.

یک عضو هیأت مدیره سازمان بورس در این‌باره گفت: یکی از مصوباتی که خیلی برای پرسنل کارگزاری‌ها مهم است، اصلاح ماده ۳۱ بود. در هیأت مدیره سازمان بورس تصویب شد محدودیت خرید سهام تا سقف ۲۵ میلیون تومان برای اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و کارکنان کارگزاری و افراد تحت تکفل آنها حذف شود و پرسنل کارگزاری‌ها و بستگان درجه یک آنها بتوانند بدون محدودیت در سهام و اوراق با درآمد ثابت و آپشن‌ها، معامله کنند. البته با این مصوبه از همکاران در کارگزاری‌ها انتظار داریم شفاف باشند و با کد خودشان معامله کنند. محمد حسن ابراهیمی سروعلیا با بیان اینکه البته این مصوبه نیاز به تأیید شورای‌عالی بورس دارد افزود: در مورد محدودیت‌های معاملاتی پرسنل نهادهای مالی و ارکان بازار، مصوبه‌ای تصویب نشده است. اما قرار شد بررسی حقوقی انجام شود و اگر امکان داشت در این مورد هم اقداماتی صورت بگیرد. به هر حال امکان سرمایه‌گذاری مستقیم برای اعضای نهادهای مالی و ارکان بازار فراهم نیست.

ابراهیمی سروعلیا با اشاره به اینکه امکان ابطال در یک صندوق و صدور در صندوق دیگر به‌طور همزمان برای صندوق‌های یک مدیر صندوق، تصویب شد، تأکید کرد: مدیر در این صندوق‌ها باید یک نفر باشد. به‌گفته وی همچنین مجوز پذیره‌نویسی و فعالیت صندوق‌ها به‌عنوان فرایندی زمانبر حذف شد.

همچنین مجوز فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت بزرگ بانکی که تحت مدیریت کارگزاری‌های بانکی که شرکت هم گروه سبدگردانی یا تامین سرمایه ندارند، به‌مدت 2سال تمدید شد.

بررسی قوانین و مقررات موجود در بازار سرمایه نشان می‌دهد با وجود حذف برخی مصوبات و ابلاغیه‌ها، بازار سرمایه هنوز راه درازی تا پالایش درست قوانین و مقررات درونی و بیرونی در پیش دارد. ضمن اینکه پالایش این قوانین فقط محدود به مقررات داخل بازار سرمایه نمی‌شود و صرف‌نظر از مقررات درونی، برخی قوانین و مقررات بیرونی وجود دارند که روند توسعه بازار سرمایه را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده‌اند. شاید یکی از مهم‌ترین قوانینی که در طول چند دهه گذشته به بدنه بازار سرمایه ضربات ویرانگری زده، قیمت‌گذاری دستوری است که از سوی وزارتخانه‌های مختلف به‌ویژه وزارت صنعت انجام می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری از یک سو درآمد‌زایی شرکت‌های بورس را با مشکلات اساسی مواجه می‌کند و از سوی دیگر کارایی اصلی بازار سرمایه که در آن باید معاملات بر مبنای مکانیسم بازار و روند عرضه و تقاضا انجام شود را از بین می‌برد و چرخ‌هایش را از کار می‌اندازد. این موضوعی بود که حسن قالیباف اصل، رئیس سابق سازمان بورس تلاش‌هایی را برای حل آن آغاز کرد اما در این کار ناکام ماند و حتی منجر به استعفا شد. حالا اما سهامداران از مقامات بازار سرمایه انتظار دارند دولت را متقاعد کند که روند قیمت‌گذاری دستوری کالا را که به روند درآمد‌زایی شرکت‌های بورس آسیب‌های جدی می‌زند، متوقف کند.