دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانکها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود.
به گزارش پایگاه خبری اخبار به نقل از دویچه وله، رسیدگی به پروندهای که بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین خوانده میشود در دادگاه کیفری عالی این کشور خاتمه یافت و بانک المستقبل (فیوچر)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند بانک دیگر ایرانی در آن محکوم شناخته شدند.
به گزارش خبرگزاری بحرین حکم دادگاه پنجشنبه هفتم مرداد صادر شد و مطابق آن بانک مرکزی و ۱۲ بانک دیگر ایرانی به تلاش برای پولشویی به قصد دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم محکوم و هر یک به پرداخت یک میلیون دینار بحرین (معادل حدود دو میلیون و ۶۵۲ هزار دلار آمریکا) محکوم شدند.
بر پایه اعلام دادستان کل بحرین، دادگاه همچنین حکم به توقیف مبلغی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا داده که قرار بود از طریق پولشویی و دور زدن تحریمها به دریافتکنندگان منتقل شود.
در این پرونده پنج نفر از مقامهای ارشد بانک المستقبل و افراد درگیر در انتقال غیرقانونی پول برای جمهوری اسلامی هر یک به ۱۰ سال و یک نفر دیگر به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شدهاند.
دور زدن تحریم و تامین مالی تروریسم
در کیفرخواست این پرونده تاکید شده که بانک المسقبل با "اقدامات غیرقانونی متعدد" و به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی از "سازوکار دیگری غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است."
این بانک متهم شده که به درخواست باکهای ملی و صادرات ایران و به دستور مقامهای حکومتی جمهوری اسلامی به انتقال پول از طریق دور زدن تحریمهای بینالمللی و نقض قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.
بانک المستقبل پیشتر نیز از سوی قوه قضائیه بحرین متهم شده بود که کانال مالی ایران برای "حمایت از تروریسم در پایتختهای عربی از جمله منامه" است.
سال گذشته نهادهای نظارت بر فعالیتهای بانکی بحرین پس از بررسی و تحقیق درباره فعالیتهای بانک المستقبل به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی و دیگر بانکهای ایران بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ از طریق این بانک حدود هفت میلیارد دلار پولشویی کردهاند.
رسیدگی به پرونده بانک المسقبل آوریل سال ۲۰۱۵ آغاز و در پی آن این بانک تعطیل و اموال و اسناد آن توقیف شد. دستگاه قضائی بحرین پس از تحقیقات و بررسیهای طولانی اردیبهشت امسال برای متهمان پرونده کیفرخواست صادر کرد.
انتهای پیام