آیا جایگاه شورای عالی آب کشور، تصمیم‌‏های اجرایی و سیاستگذاری بوده است؟ + تصویر صورتجلسه

اخبار معاصر - از دیدگاه آسیب‌شناسی، شاید بتوان ریشه‌های خشکی تالاب هورالعظیم و فاجعه های زیست‌محیطی امروز خوزستان را در سطحی زدگی و ساده انگاری تصمیم های گذشته یافت. دومین جلسه شورای عالی آب کشور در تاریخ بیست فروردین یک‌هزار و سیصد و هشتاد و دو تشکیل شد. در این جلسه وضعیت آب‌‏های زیرزمینی دشت همدان، وضعیت طرح شبکه آبیاری و زهکشی کرخه و پیش نویس مصوبه دولت در خصوص اجرایی شدن تصمیمات شورای عالی آب با توجه به اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی بررسی شده بود. 

داریوش مختاری کارشناس ارشد حوزه مدیریت آب در این خصوص به پایگاه خبری معاصر گفت: در بند (دو) این صورت‌جلسه دیده می شود که یک کمیته تخصصی از دستگاه‌های اجرایی مربوطه ظرف دو ماه طرح جامع عمران و بهره برداری از اراضی پایاب سد کرخه را ارایه کنند. در این بند تامین پایدار نیازهای زیست‌محیطی هورالعظیم و استفاده بهینه از تپه‌های ماسه‌ای موجود در منطقه به چشم می خورد. در بند (سه) با تاکید بر وضعیت بحرانی دشت همدان، مقرر شد که کمیته تخصصی شورا پس از انجام بررسی لازم طرح جامعی برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب با در نظر گرفتن مسایل اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی و مشارکت مردم ارایه کند. همان که بعدها طرح تعادل بخشی منابع و مصارف آب های زیرزمینی نام گرفت.

مختاری در ادامه گفت: سال ها بعد، دومين جلسه کارگروه داخلي شوراي عالي آب با حضور نمايندگان مدعو و منتخب در پانزده مرداد یک‌هزار و سیصد و نود و هشت در وزارت نيرو برگزار شد. در بند (یک) دیدگاه های ارایه شده در صورتجلسه دوم کارگروه داخلي شوراي عالي آب گفته شده که چرا برخي از موضوعات طرح شده در شوراي عالي آب به نتيجه مطلوب نرسيده‌اند، دليل آن است که با مصوبات موجود مغايرت داشته‌ اند. 

به عبارت ديگر گاهي موانع مالي، حقوقي و تعارض بين سياست ‌ها مانع از اجراي برخي از موضوعات شده است. در بند (دو) دیدگاه های ارایه شده در صورتجلسه دوم کارگروه داخلي شوراي عالي آب گفته شده که نمي‌توان گفت که شوراي عالي آب مثمر ثمر نبوده است. در این بند گفته شده که موضوعاتي مانند سد گتوند و کارون و همچنين آب‌هاي مرزي در شورا مطرح و نتيجه مطلوب گرفته شده است. البته لازم به ذکر است که در مورد موضوعات مربوط به آب‌هاي مرزي، تنها آن دسته از موضوعات به نتيجه مطلوب رسيدند که وزارت نيرو مسئول اجراي آن‌ها بوده است و وزارت خارجه و وزارت نفت همکاري نداشته ‏اند. 

در بند (سه) صورتجلسه دوم کارگروه داخلي شوراي عالي آب اشاره شده است که لازم است روال شوراي عالي آب اصلاح شود. به اين ترتيب که موضوعات قبل از طرح در شورا دسته بندي شود و از طرح موضوعاتي که خارج از شوراي عالي آب مي‌توان آن‌ها را اجرايي کرد خودداري کرد. اساساً شوراي عالي آب محل طرح و در نهايت اجراي موضوعاتي از جنس سياستگذاري است. البته لازم به ذکر است که مطابق با آيين ‌نامه شوراي عالي آب تکاليفي فارغ از بحث سياست‌گذاري هم بر عهده شورا گذاشته شده است که لازم است در مورد آن‌ها هم تجديد‌ نظر شود.

 براي مثال در اين آيين‌نامه آمده است که هر موضوعي که از طرف رياست محترم جمهوري و معاون اول ايشان ارائه مي‌شود بايد در شورا مطرح شوند. در بند (چهار) صورتجلسه دوم کارگروه داخلي شوراي عالي آب با نگاهي اجمالي به موضوعات مطروحه در مصوبات قبلي شوراي عالي آب نشان مي‌دهد که اغلب موضوعات مطروحه از جنس سياست‌گذاري يا موضوعاتي که چالش بين وزارت‌ خانه‌ها باشند نيستند. 

موضوعاتي مانند آب‌شيرين‌ کن‌ها، تامين آب شرب مشهد يا سيلاب‌هاي اخير از جنس سياست آبي نيستند. بر خلاف بند (چهار) دیدگاه دیگری در بند (پنج) صورتجلسه دوم کارگروه داخلي شوراي عالي آب بیان شده که رسالت شوراي عالي آب سياستگذاري نيست.

 بلکه هدف آن اين است که در سياست ‌هاي آبي مجموعه ‌هاي مختلف هماهنگي ايجاد کند و در جايي که با هم تعارض منافع يا ارزشي دارند، تعارضات را برطرف و نظر مجموعه‌ هاي مختلف را به هم نزديک کند. از جمله مصوبات این کارگروه،  ضرورت ارایه تحليلي از مصوبات جلسات گذشته شوراي عالي آب بوده است. همچنین لازم است که دبيرخانه شوراي عالي آب عدم همکاري نهادهاي مختلف آبي را منعکس کند. اين موضوع از وظايف دبيرخانه شوراي عالي آب بوده است که به خوبي انجام نشده است. 

مختاری در پایان گفت: همان طور که دیده می ‏شود در بحث های تخصصی کارگروه این شورا، نیز جایگاه شورا از دیدگاه اجرایی یا سیاست‌گذاری مورد ابهام بوده است. 

اگر چه سیاست‌های اجرایی، عملا همان تصمیمات اجرایی است؛ همان که آسیب جدی یک نهاد قدرتمند است. به طوری که از ژرفای تصمیم‌ها و گذراندن کافی فرایند کارشناسی یک تصمیم می کاهد و با توجه به حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این شورا و موافقت ریاست این دستگاه با هرگونه طرح اجرایی در صورت‌جلسات شورای عالی آب، امکان سطحی زدگی و کم دقتی در تصمیم های اجرایی را به شدت افزایش داده است. همین گونه است که پس از گذر بیست سال از بند دوم صورتجلسه دوم شورای عالی آب، شاهد خشک شدن هورالعظیم و ریزگردهای گسترده خوزستان هستیم.

 یا اینکه سطحی زدگی در تصمیم ها بوده است که در سال یک‌هزار و چهارصد، سد کرخه با چند میلیارد مترمکعب آب موجود نتوانست خوزستان و هورالعظیم را از کم‌آبی برهاند. آسیب هایی که از همان ناهماهنگی هایی پدید آمد که قرار بود در یک نهاد قدرتمند تصمیم گیری به یک همگرایی و هماهنگی برسند.