اخبار معاصر:نشست تبیین سیاست های تسریع در رونق
اقتصادی با هدف تشریح بسته های سیاست های جدید اقتصادی دولت با حضور
سخنگوی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و امور دارایی در ساختمان کوثر ریاست جمهوری آغاز شد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفت: آنچه تحت مبانی نظری و چارچوب نظری در این
بسته وجود دارد سیاست های اقتصاد مقاومتی است که با تجهیز منابع به دنبال
افزایش تولید داخل و رشد صادرات به خارج از کشور خواهیم بود که البته این
امر نیاز به ظرفیت های قانونی دارد بنابراین از قانون رفع موانع تولید و
برنامه پنجم توسعه استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: دستگاه هایی
که تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا را در این 6 ماه برعهده دارند، وزارت
امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هستند که
تامین افزایش مخارج دولت برعهده سازمان مدیریت و سیاست های اعتباری و پولی
برعهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه از سال 92
یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت
ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، اظهار داشت: نرخ تورم بالای 40 درصد و
رشد منفی 6.8 درصد مباحث مهمی را در جهت ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد کرده
بود و در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و متناسب بودیم که این روند
را تغییر دهد.
سخنگوی دولت افزود: با توجه به اینکه در شرایط تحریم
قرار داشتیم مجموعه سیاست های مالی و پولی از سوی دولت اتخاذ شد تا بتوانیم
روند کاهنده تورم را آغاز و نرخ منفی رشد را به مثبت تبدیل کنیم ولی ادامه
این روند نیاز به مراقبت دارد.
نوبخت افزود: برهمین اساس ستاد
اقتصادی دولت در روزهای یکشنبه و پنجشنبه به صورت مستمر سیاست های اقتصادی
را مورد بررسی قرار داد که این جلسات نتایج مناسب و موفقیت آمیزی داشت.
نوبخت
گفت: با روند کاهنده نرخ تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی باز هم نیازمند
توسعه رشد اقتصادی بالای 8 درصد هستیم بنابراین 17 شهریور 92 بسته ای منسجم
و اجرایی شد و برای رفع موانع تولید نیز لایحه ای به مجلس تقدیم شد البته
مجموعه ی فعالیت ها با توجه به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود.
وی
با بیان اینکه دولت استمرار کاهش نرخ تورم را رها نمی کند، گفت: وضعیت
اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاه، شرایط تحریمی و
کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی معتقدیم باید فعالیت های بیشتری انجام
دهیم و نرخ تورم زیر 15 درصد را به تک رقمی و رشد اقتصادی 3 درصد را به
رقمی بالاتر افزایش دهیم.
وی با اشاره به اتفاقات 6 ماه گذشته نظیر
کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی و تاثیرات آن در اقتصاد بین المللی، تصریح
کرد: این عوامل باعث شد تا با توجه به مخارج دولت و ناکافی بودن سرمایه
گذاری میزان تقاضا کاهش یابد که به صورت هدفمند تقاضای ملی افزایش و تولید
ملی را رشد دهیم.
به گفته وی سیاست های جدید برای 6 ماه آینده در نظر گرفته شده و مورد توافق تیم اقتصادی دولت است.
طیب نیا، وزیر اقتصاد گفت: از رکود و کسادی خارج شده ایم.
رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: هدف ما خروج از تنگنای مالی و کاهش سود بانکی است.
سیف افزود: بانک ها می توانند براساس اسناد فروش مدت دار به صنایع تولیدی تسهیلات بدهند.
وی تاکید کرد: در بسته جدید، خریداران خودرو می توانند 80 درصد از قیمت خودرو را به مدت هفت ساله با نرخ سود 16 درصد پرداخت کند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: کارت های کارمندی با 10 میلیون تومان اعبتار و نرخ سود 12 درصد برای خرید داخلی اختصاص می یابد.
انتهای پیام/
منبع:میزان