اخبار معاصر : ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاستهای رونق
اقتصادی با بیان اینکه رشد اقتصادی فصل آخر سال 93 به میزان 0.6 درصد رسیده
است، گفت: این رقم کمترین رقم نسبت به سه فصل قبل از آن است، پیش‌بینی
می‌شود که در سال 94 کمتر از سال 93 میزان رشد باشد و برای تحریک تولید و
رشد در دوره گذار هستیم و از حال حاضر تا اجرای برجام، این تحرک باید ایجاد
شود.
وی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی در بسته گفت: جهت گیری
های نظام بانکی در زمینه پولی و اعتباری بوده و دو رویکرد برای خروج از
تنگنای مالی و کاهش نرخ سود جاری در نظر گرفته شده که شامل کاهش سپرده
قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار بین‌بانکی است.
سیف ادامه داد:
نرخ ثابت سپرده قانونی بانکها 13 درصد بوده و این مدل برای بانکهای تجاری
تغییر خواهد کرد و از 10 تا 13 درصد متغیر است. برای انضباط‌بخشی به بانکها
نسبت به پایبندی و سیاست‌ها درصد مشخص تعیین شده و هر سه ماه تجدیدنظر
می‌شود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، شروع این سیاست اصولاً منجر به
ورود نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانکها می‌شود و به کاهش قیمت تجهیز
منابع بانکها منجر خواهد شد.
سیف در مورد ورود بانک مرکزی به بازار
بین‌بانکی بیان داشت: رفع تنگنا و هدایت سود موجود به سمت دامنه مورد قبول
در دستورکار است و علی‌رغم کاهش تورم به 15 درصد، نرخ سود کاهش چندانی
نداشت و این اشکال بزرگ است که عوامل آن به فعالیت مؤسسات غیرمجاز، مطالبات
بانکها از دولت و مجموعه‌ای از عوامل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه
نرخ سود کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: کمک به کاهش تدریجی نرخ رایج در
عملیات بانکی و شرایط غیرمنطقی حل و فصل می‌شود و همچنین این بانک نسبت به
عملکرد گذشته بانکها بی‌تفاوت نیست و بانکهای پیشتاز در رعایت ضوابط معرفی
خواهند شد و برخی بانکها نیز به دلیل عدم رعایت سیاست‌ها به هیأت انتظامی
معرفی می‌شوند.
سیف با اشاره به تأمین مالی برای تولیدکننده و
تسهیلات اعتباری برای خریداران اظهار داشت: رویکرد تأمین مالی برای تولید
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می‌شود و
اسناد ناشی از فروش مدت‌دار شرکت‌های تولیدی در بانکها تنظیم شده و بانکها
اسناد خود را به بانک مرکزی ارائه خواهند داد و بانک مرکزی با نرخ 14 درصد
این اعتبار را دراختیار بانک ها و بانکها نیز با نرخ 16 درصد، این تسهیلات
را دراختیار شرکت‌های تولیدی که لیست آن از سوی وزارت صنعت و معدن تهیه
می‌شود قرار می‌دهند.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد سیاست دولت برای
خودروسازان یادآور شد: مصرف‌کننده این امکان را دارد معادل حداکثر 80 درصد
یا 25 میلیون تومان را 7 ساله با نرخ 16 درصد از طریق نمایندگی‌های مجاز
تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان
مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت.
سیف در مورد تسهیلات
خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری
پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی
که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی
داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها 10 میلیون تومان با نرخ سود
12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد
دراختیار بانکها قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به ایجاد تحرک در ساخت و
ساز نیز گفت: پروژه‌های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت مسکن و بانک
مرکزی اجرایی خواهد شد، همچنین وزارت نفت در رابطه با تبصره 2بند «ق» بودجه
از محل صرفه‌جویی انرژی منابعی را دریافت خواهد کرد.
سیف در مورد
نگرانی‌ها به منظور اثرات تورمی این سیاست‌ها گفت: با توجه به هدفدار بودن
ارائه اعتبار و تسهیلات به سمت کالاهایی انباشت‌شده واحدهای تولیدی، احتمال
چنین تأثیری داده نمی‌شود و البته بانک مرکزی مکلف است ماه به ماه
متغیرهای پولی و مالی را زیر ذره‌بین بررسی کند.
انتهای پیام