جایگاه مالیات و نقش ماليات بر ارزش افزوده در اقتصاد

تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع مالياتها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان (نرخ مالیات ارزش افزوده بین 3 تا 25 درصد) نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولتهاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مينمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين تقدينگي خزانه دولت را تضمين ميكند..

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایج ترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. از دیدگاه اقتصادی ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است .ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد

اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد ، ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن ، اين ماليات بطور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند . كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و بدنبال آن كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند.

عمده‌ترین مزایای این نوع مالیات، شفاف‌سازی معاملات اقتصادی، ‌گسترش پایه‌‌های مالیاتی بر اساس مصرف،‌ افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و... است. عمده‌ترین معایب آن نیز مربوط به آثار احتمالی تورمی است. مالیات بر ارزش افزوده قدمتی بیش از 60 سال دارد، اما تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما یک فرآیند طولانی را از سال 1366 لغایت 1387 طی کرد و در نهایت در تیر ماه 1387 برای اجرا ابلاغ شد.

در حال حاضر نرخ ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد است بی تردید نرخ‌های بالا برای مالیات بر ارزش افزوده مناسب نیست و حتی برخی از کشورها که از ابتدا نرخ بالا در نظر گرفته بودند، بعدا نرخ مالیات را کاهش دادند. برخی از فعالان اقتصادی معتقد بودند که به جهت شرایط رکود و تحریم نباید مالیات ارزش افزوده در سال 94 افزایش می یافت اما بایست خاطر نشان کرد همان دلایل (رکود و تحریم) باعث کاهش درامدهای نفتی گردید و کشور را ناگزیر به افزایش 1 درصدی مالیات بر ارزش افزوده نمود .بی تردید سیاست گذاری مناسب مالیاتی برای تامین درامد های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخشی از اقتصاد کشور که مالیات نمی پردازد بسیار حیاتی است.

براساس برنامه پنجم، پیش بینی شده 100 درصد بودجه جاری کشور از محل وصول مالیات تامین شود ولی هنوز بسترهای لازم جهت حصول 100 درصدی بوجود نیامده که در این راستا باید ابزارها و امکانات لازم جهت تشخیص مالیات براساس عدالت بوجود آید.مجموع درآمدهای مالیاتی (عمومی و اختصاصی) پیش‌بینی شده در سال 1394 معادل 87 هزار میلیارد تومان است. از این رقم 1.4 میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی اختصاصی و 86 هزار میلیارد تومان نیز درآمد عمومی مالیاتی است که به عنوان بخشی از منابع عمومی بودجه است.که نسبت به سال 93 ،30 درصد افزایش نشان می دهد.افزایش درامدهای مالیاتی و کاهش اتکا به بودجه نفتی ، از مولفه های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است که بایست مورد توجه حداکثری فرارگیرد.تولید ناخالص داخلی به مفهوم میزان کالا و خدمات تولید شده در داخل کشور است و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی با احتساب مالیات بر واردات در حدود 6.2 درصد است.در حال حاضر سهم مالیات مشاغل از کل مالیات‌های مستقیم و کالاها و خدمات در حدود 6 درصد و سهم اشخاص حقوقی 41 درصد است.

دولت برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر ساله تعدادی از فروشندگان و اصناف را مشمول مالیات می کرد که البته مقاومت هایی نیز هر ساله از سوی کسبه برای عدم مشمول شدن بر این نوع مالیات میگیرد، بدیهی است در راستای تامین بودجه جاری کشور از محل درامدهای مالیاتی بایستی همدلی و همزبانی بین مردم و دولت تقویت شده و عزم ملی و فضای فرهنگی درجهت پرداخت افتخارگونه مالیات بیش از پیش ایجاد گردد و پوشش همه جانبه مالیات برای حوزه های مشمول رشد و رونق روزافزون اقتصاد کشور را فراهم نماید.

سیده مریم حسینی _کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی

انتهای پیام