بنزین ۳ نرخی می‌شود/طرح وزارت نفت برای گرانی و آزادسازی بنزین

وی افزود :ما چهار هزار پمپ بنزین داریم با چهار هزار مالک طرف هستیم اما  چرا یک برند نمی آید سی تا پنجاه تا جایگاه را مالک شود؟

وزیر نفت ادامه داد: ما حاضریم برند بیاید مخزن بگیرد و در پالایشگاه تحویل بگیرد و توزیع کند.

وی تصریح کرد: یک جایگاه هست مثلا برای آقای فلانی خدای ناکرده فوت می کند و ناگهان همه چیز به هم میریزد به همین منظور لازم است که جایگاه ها به صورت حقوقی اداره شود.

زنگنه گفت: ما که  نمی توانیم پول بدهیم تا انحصار وراثت نشود، بچه های مرحوم اختلاف پیدا می کنند، پول کارگر پرداخت نمی‌شود چون ما نمی‌توانیم پول بدهیم، بعد جایگاه تعطیل می‌شود.کجای دنیا شما با این همه جایگاه دار طرف هستید؟

وی افزود: در دنیا همه جایگاه داران شخص حقیقی هستند. خبری از شخص حقوقی نیست . بنگاهی تا کار می‌کند بخش خصوصی است وقتی پرداخت بدهی می‌شود می‌گوید دولتی هستیم و دولت بدهی را بپردازد. در اوایل انقلاب گفتیم اقتصادی می‌سازیم که هم خوبی های اقتصاد سرمایه داری را دارد و هم خوبی های اقتصاد سوسیالیستی. حالا اقتصادی ساختیم که خوبی های هیچ کدام را ندارد بدی های هر دو را هم دارد.

وزیر نفت از طرح ویژه وزارت نفت برای آزادسازی قیمت بنزین خبر داد و اظهار داشت:  براساس این طرح، جایگاه‌های عرضه سوخت به سه کلاس تبدیل می‌شوند و تنها جایگاه‌های کلاس سه، بنزین را به قیمت دولتی خواهند فروخت.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی تنها جایگاه‌های کلاس سه بنزین را به نرخ دولتی می‌فروشند و بقیه نیز می‌توانند در یک بازار رقابتی بنزین را عرضه کنند.

وی تصریح کرد: وزارت نفت مخالف فروش بنزین توسط جایگاه‌های بخش خصوصی نیست اما معتقد است که باید برندسازی صورت بگیرد و اگر چه مالکیت به دست جایگاه‌داران باشد اما تحت برندهای خاصی فعالیت کنند.

به گفته زنگنه، این 4 هزار مالک که در جایگاه‌های عرضه بنزین وجود دارند، کنترل آنها بسیار سخت است و ما پیشنهاد دادیم که قیمت توزیع بنزین آزاد شود.

وی افزود بر این اساس به فروشندگان کلاس‌های بالاتر امتیاز بدهیم و البته اجباری هم مبنی بر فروش به قیمت خاص نداشته باشیم.

نامدار زنگنه گفت: هفته آتی نیز جلسه‌ای در این رابطه خواهیم داشت تا بتوانیم برندها را در سطح جایگاه‌ها فعال کنیم، ضمن اینکه جایگاه‌داران خود می‌توانند بنزین را از مخازن بنزین تحویل بگیرند اما هدف ما این است که بخش خصوصی واقعی در این زمینه فعال شود.

انتهای پیام /