تمامی نشست های مشترک رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با روسای سازمان های اقتصادی در دولت تدبیر و امید یک فصل مشترک داشت و آن هم کوبیدن بر طبل "تعامل" بود.
به گزارش «اخبار معاصر» به نقل از پایگاه خبری «رکنا»، آنچه در نشست های مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و نهادهای تصمیم ساز اقتصادی کشور می گذشت از عالی ترین سطح همدلی و همراهی حکایت داشت اما در پشت پرده اتفاقاتی ناخوشایند رخ می داد که به تضعیف سازمان ها و در نهایت مجموعه دولت منتهی می شد.
به گزارش رکنا به نقل از آستان، اگر صورت جلسات مربوط به هم اندیشی این کمیسیون با نهادهایی نظیر: بانک مرکزی ، بیمه مرکزی، سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی و ... منتشر شود این تصور به اذهان عمومی متبادر می شود که کمیسیون تخصصی خانه ملت با تمام ظرفیت ها و توانمندی ها در کنار دولت ایستاده اما واقعیت چیز دیگری است.
رفتار متناقض رئیس کمیسیون و اعضای ناظر آن در مجموعه های اقتصادی دولت این حقیقت را به اثبات می رساند که آسیب های آن به مراتب بیش از دستاوردهای مثبت آن بوده است.
برای مثال فقط کافی است اظهارنظرهای محسن علیزاده _ عضو ناظر مجلس در سازمان بورس و اوراق بهادار _ را در دو سال اخیر مرور کنید تا صحت این ادعا تایید شود.
مردی که بعد از نشست با وزیر اقتصاد و سکاندار سازمان بورس از شکوفایی آن سخن می گفت و ادعا می کرد که بازار سرمایه آنقدر قدرتمند عمل کرده که حتی نظام بانکی را از خطر ورشکستگی رهانده است. محسن علیزاده در کوتاه ترین زمان ممکن در چرخشی یکصد و هشتاد درجه ای بازار سرمایه را عامل تمام گرفتاری های اقتصادی دانست و ادعا کرد دهها هزار میلیارد تومان تخلف در این مجموعه صورت گرفته است.
این تناقض های آشکار فقط به اظهارنظر و ایجاد تنش در بازار سرمایه محدود نمی شود و همین رویکرد ناپسند در تزریق التهاب به مجموعه های بانکی، بیمه ای و مالیاتی و حتی خصوصی سازی هم به چشم می خورد که سرنخ تمام این تشنج زایی ها به دفتر فرماندهی محمد رضا پورابراهیمی می رسد.
تاسف آور است اما حقیقت دارد که تخصصی ترین مرکز نظارت اقتصادی کشور پیش از آنکه جایگاه عالی نظارت فنی را تثبیت کند به آوردگاه سیاسیون مبدل شده و نظام اقتصادی را ترور می کند.
جنجال اخیر در خصوص تخلف نمایی انتصاب رئیس سازمان بورس را هم باید در این بازی های سیاسی جستجو کرد.
سابقه حضور عضو ناظر مجلس در جلسات سازمان بورس نشانه آشکار تایید "دکتر دهنوی" از سوی خانه ملت است که با تغییر دولت در چرخشی عجیب به رویکردی کینه ورزانه مبدل شده و کار تا آنجا پیش رفته که حالا درخواست پنهانی محاکمه وزیر وقت اقتصاد نیز از میان زمزمه های سیاسی به گوش می رسد.
آسیب شناسی این سیاست ورزی های مخرب، مجالی فراخ تر می طلبد اما آنچه مسلم است تاثیر این رفتارهای تهاجمی در تزلزل بازار سرمایه است که بی تردید ثمره ای غیر از گسترش فضای ناامیدی و بی اعتمادی سهامداران را به دنبال نخواهد داشت.
مردم به خوبی این حرکات ایذایی را زیرنظر دارند و انگیزه های سیاسی را در سبدهای زیان دیده خود احساس می کنند و می دانند دود این حاشیه سازی ها در نهایت به چشم خودشان می رود.
هنوز برای بازگشت از این رویه ناپسند دیر نیست و اگر رئیس مجلس با تذکر جدی خود این جریان مسموم را متوقف کند می توان به سالم سازی فضای اقتصادی کشور امیدوار بود.
اما اگر به هر دلیلی این پروژه تخریب مدیران و تضعیف متولیان اقتصاد کشور ادامه پیدا کند و اغراض شخصی بر مصالح معیشتی مردم غلبه پیدا کند دورنمای اقتصادی کشور سیاه تر از امروز خواهد بود.
خانه ملت باید این واقعیت را درک کند که دولت، شرکت سهامی مجلس شورای اسلامی نیست که به عزل و نصب های سلیقه ای تن بدهد. پذیرش توصیه نامه های بهارستان برای به کارگیری اشخاص پیشنهادی و عزل نیروهایی که خوشایند آقای پورابراهیمی نیستند نتیجه ای جز انحطاط اقتصاد به دنبال ندارد و فضای دلسردی را بیش از پیش در مدیریت کشور گسترش خواهد داد.
منبع: آستان
انتهای پیام