برای واردات خودرو نمیتوانیم کاملا از منابع بانک مرکزی استفاده کنیم. بنابراین پیشنهاد شد که سرمایهگذاران در زنجیره ارزش خودرو چه در قطعات و چه در زیر مجموعهها سهیم باشند و مشوقهای صادراتی نیز تعریف شد برای کسانی که طیفی از محصولات را صادر میکنند تا در ازای صادرات با مجوز بانک مرکزی بتوانند وارادات کنند.
به نقل از تسنیم، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت درباره مصوبه آزادسازی واردات خودرو میگوید:«از اواخر سال 97 سران قوا یک مصوبهای گذاردند که به علت محدودیتهای ارزی، واردات خودرو را به مدت 3 سال ممنوع کردند و این مدت 3 سال تا آخر اردیبهشت ماه تمام میشود از طرفی هم محدودیت ارزی دیگر وجود ندارد، چون ما رشد صادرات داشتیم و تا سال قبل تا 40 درصد افزایش صادرات داشتیم بنابراین محدودیت ارزی هم از بین رفته است.»
او ادامه میدهد:«بحث دوم بحث درون خواست سران قواست برای اینکه کیفیت و قیمت به یک حالت متعادل برسد زمان آن بود که بحث واردات خودرو برای تنظیمگری بازار و ارتقای کیفیت مطرح شود؛ بر اساس همین اصل، وزارت صمت با مدیریت شخص وزیر با تلاش فوقالعاده زیاد در این زمینه، آییننامه را تنظیم و به دولت ارائه شد حال میتوانیم بگوییم کلیات آن مصوب شده است.»
منطقی اضافه میکند:«بحث دیگر نیمنگاهی به صنعت خودرو بود، صنعت خودرو 3 وظیفه اصلی دارد: یکی خدمات پس از فروش که در این طرح بهصورت ویژه به آن نگاه شده است، نکته بعدی این بود که ما واردات خودرو را صرفاً برای واردات انجام میدادیم، اما یکی از بحثهایی که خیلی از کشورها هم از آن استفاده میکنند این است که در کنار واردات، انتقال دانش و فنآوری هم اجراشود و مبحث بعدی ورود به بخش خودروهای جدید و به روز و به خصوص خودروهای برقی که در دنیا استقبال خوبی از آن شده است.»
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت میگوید:«بهعنوان مثال نیاز بازار 2 میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروسازها یک و نیم میلیون تولید میکنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند؛ عدد کاملاً بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و طبعاً وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند قطعاً میتوانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت.»
منطقی، درباره قرعهکشیها که ادامه خواهد داشت یا خیر ادامه میدهد:«با توجه به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعهکشی این است که متقاضی بیشتر از تولید است و بخشی خودرو را کالای سرمایه محسوب میکنند؛ پیشبینی میکنم تا اواخر سال آینده همانطور که وزیر صمت گفتند، اغلب قرعه کشیها منتفی و از بین خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و عقلایی شدن قیمت و تامین نیازهای مردم خواهیم رفت.»
انتهای پیام