به گزارش پایگاه خبری اخبار معاصر، قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 86مجلس، برای چندمین بار قرار است از سوی نمایندگان مجلس تمدید شود تا هم به تقاضای کارکنان باسابقه برای بازنشستگی ارفاقی لبیک گفته شود و هم به‌اصطلاح اشتغال‌زایی برای جوانان و جوان‌گرایی در بدنه دولت شتاب بگیرد.
این بار 39نفر از نمایندگان مجلس یازدهم طرحی برای تمدید این قانون تهیه کرده‌اند که گویا قرار است بعد از بررسی کلیات آن در کمیسیون اجتماعی، در صحن مجلس به رأی گذاشته شود.
کلیات طرح جدید
براساس ماده‌واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد، همه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند می‌توانند با رعایت برخی شرایط نسبت به بازنشستگی کارمندان خود اقدام کنند و صندوق‌های بازنشستگی ذیربط نیز مکلف به اجرای آن هستند.
در طرح جدید مجلس، از مجموع شرایط مربوط به این قانون، شرط سنی و شرط موافقت مدیر یا رئیس اداره را حذف کرده‌اند و درصورت تصویب و ابلاغ نهایی این طرح، کارمندان آقا در هر سنی که باشند با ۲۵ سال و بانوان کارمند با ۲۰ سال سابقه کار قادر به تقاضای بازنشستگی پیش از موعد هستند و به تأیید مدیر یا رئیس اداره مربوطه نیز نیاز ندارند.
درصورت تقاضای این افراد برای بازنشستگی پیش از موعد، دستگاه دولتی باید حداکثر تا 5سال سابقه موردنیاز برای بازنشستگی کامل متقاضی را به او ارفاق کند و حق بیمه و سنوات مربوط به آن را از منابع داخلی بپردازد اما فرد بازنشسته سنوات و مستمری خود را براساس 30سال خدمت دریافت خواهد کرد.
در این طرح که با امضای ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس برای طی مراحل قانونی تقدیم شده، دلایل توجیهی آن به این شرح است: «با عنایت به عدم‌پیش‌بینی شرایط بازنشستگی پیش از موعد در قوانین و مقررات حاکم و تقاضاهای زیاد از سوی برخی کارکنان دولت و به‌منظور کمک به بازار کار و اشتغال جوانان و کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها، پیشنهاد ذیل برای ایجاد زمینه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان در طول اجرای قانون بودجه سال ۹۹ تقدیم می‌شود. »
از جالب‌ترین نکات این مقدمه توجیهی، جمع‌بندی مسائل متناقض نظیر کمک به بازار کار و اشتغال جوانان در کنار کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌هاست که در حقیقت دست‌نیافتنی است. نکته دیگر اینکه این طرح برای بودجه سال 99ارائه شده که عملاً کمتر از 4ماه دیگر به پایان می‌رسد و هم‌اکنون نیز با کسری قابل‌توجه مواجه است.
تأمین اجتماعی بیرون از شمول
براساس متن قانون بازنشستگی پیش از موعد، دستگاه‌های دولتی و عمومی که از بودجه عمومی بهره‌مند هستند، فارغ از نوع بیمه، مشمول بازنشستگی پیش از موعد خواهند بود؛ اما آنگونه که فرامرز توفیقی، فعال کارگری به همشهری می‌گوید: مشمولان بیمه تأمین اجتماعی حتی درصورت فعالیت در دستگاه دولتی مشمول این قانون نمی‌شوند و باید براساس ماده 10نوسازی صنایع به وضعیت آنها رسیدگی شود.
توفیقی با اشاره به اجرای این ماده در اواخر دهه 70و اوایل دهه 80می‌افزاید: براساس این ماده که به بازنشستگی 25ساله‌ها معروف است، دولت مکلف بوده 50درصد حق بیمه ارفاقی بازنشستگان پیش از موعد تأمین اجتماعی را متقبل شود و 50درصد باقی‌مانده نیز از منابع داخلی تأمین اجتماعی پرداخت شود اما دولت در دوره‌های قبلی اجرای این ماده عملاً دیون خود را نپرداخته و چندین هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی زیان وارد کرده است درنتیجه سازمان تأمین اجتماعی و ذینفعان این سازمان تمایلی به اجرای دوباره این ماده ندارند.
البته آنطور که این فعال کارگری می‌گوید: باوجود بدعهدی دولت در اجرای ماده 10، سازمان تأمین اجتماعی بازنشستگی زودتر از موعد را به‌شرط تقبل سهم دولت از سوی کارفرما اجرا می‌کرد اما حالا حتی درصورت رضایت کارفرما نیز سختگیری‌های شدیدی برای این موضوع وجود دارد. به گفته او، این بازنشستگی توافقی بیشتر به درخواست کارفرمایان و برای حذف کارکنان باسابقه دارای قرارداد رسمی انجام می‌شد و بعدازآن مسکوت ماند.
به عقیده توفیقی، طرح جدید نمایندگان مجلس برای اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد تبلیغی و هیجانی است و احتمالاً یکی از وعده‌های رئیس‌جمهور آینده نیز مانور روی همین قانون خواهد بود.
تبعات بازنشستگی پیش از موعد
بررسی نظرات کارشناسی در زمینه بازنشستگی پیش از موعد حاکی از این است که در ساختار اقتصادی، اجتماعی و اداری ایران متأسفانه اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد هیچ ثمره‌ای به‌دنبال ندارد و هیچ‌کدام از اهداف مطرح شده نیز محقق نمی‌شود.
در حقیقت به‌واسطه ارتزاق صندوق‌های بازنشستگی در ایران از حق بیمه پرداختی کارگران و کارمندان، اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد ضمن کاهش درآمد صندوق‌ها، بار مالی مضاعفی نیز به آنها تحمیل می‌کند.
در این شرایط با احتساب سن امید به زندگی 75سال در ایران، یک صندوق بیمه باید در ازای دریافت 25سال حق بیمه از یک بازنشسته پیش از موعد 50ساله، چیزی حدود 25سال نیز به او مستمری بپردازد. در شرایط عادی، یک صندوق بیمه‌ای استاندارد باید به ازای هر 6بیمه‌پرداز یک مستمری‌بگیر داشته باشد تا تراز مالی آن به مشکلی برنخورد.
این در حالی است که براساس آمارهای رسمی و غیررسمی، در ایران فقط صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با نسبت 4به یک در مرز بحران قرار دارد و مابقی صندوق‌ها عمدتاً با نسبت منفی مواجه هستند. به‌عنوان‌مثال در صندوق بازنشستگی کشوری به ازای هر 9بیمه پرداز 10نفر مستمری‌بگیر وجود دارد و دولت باید از منابع بودجه حقوق بازنشستگان آن را پرداخت کند.
نکته دیگر اینکه حتی با نادیده گرفتن تبعات مالی بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق‌ها و رفع مشکلات مالی طرح مجلس، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان باسابقه به بحرانی جدید در بازار کار منجر می‌شود؛ چراکه اولاً در وضعیت اقتصادی ایران، درآمد یک شغل یا مستمری بازنشستگی آن کفاف هزینه‌های یک خانواده کارمند یا کارگر را نمی‌دهد و دوما به‌دلیل علاقه کارفرمایان به جذب نیروی متخصص ارزان، بخشی از بازار کار نیز به بازنشستگان پیش از موعد می‌رسد؛ چراکه آنها هم در کار خود حداقل 25سال تجربه دارند و هم کارفرما در ازای استخدام آنها نباید حق بیمه هنگفت ماهانه بپردازد. البته این تبعات همگی در جریان اجرای دوره قبلی بازنشستگی پیش از موعد احصا شده و وقوع آنها درصورت اجرای طرح جدید مجلس نیز قابل‌انکار نیست.
انتهای پیام