به گزارش پایگاه خبری اخبار معاصر، هفته گذشته قیمت نفت به‌دلیل مازاد عرضه و عدم اطمینان بازارهای جهانی نسبت به بهبود شرایط در آینده، به کمتر از 40دلار برای هر بشکه رسید. معنای این وضعیت برای اقتصادهای عربی خلیج‌فارس در سال آینده روشن است؛ کسری بودجه‌های چشمگیر و افزایش بدهی‌های دولت مخصوصا به واسطه استقراض خارجی.
اگرچه قیمت نفت در روزهای اخیر و به‌دلیل انتشار اخبار تولید واکسن کرونا، افزایش محدودی داشته و به حدود 47دلار رسیده، اما باید توجه داشت که این جهش‌های محدود کمکی به جبران کسری بودجه‌های سنگین در کشورهای عربی خلیج‌فارس نخواهد کرد.
براساس آخرین گزارش‌ها، میزان انتشار اوراق قرضه این کشورها در سال 2020به 102میلیارد دلار رسیده است. جالب آنکه این مبلغ در سال گذشته نیز به‌دلیل کسری بودجه کشورهای عربی 101میلیارد دلار اعلام شد. برای درک تحول صورت گرفته در این زمینه کافی است بدانیم ارزش اوراق قرضه دولتی در کشورهای عربی خلیج‌فارس در سال 2018کمتر از 80میلیارد دلار بوده است.
البته ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ چرا که محیط اقتصادی بسیاری از کشورهای عربی خلیج‌فارس همچون گذشته برای سرمایه‌گذاری و یا اعطای وام، مناسب ارزیابی نمی‌شود. شاید هشدار اخیر آمریکا به شهروندانش درباره احتمال «عملیات تروریستی» یا «آدم ربایی» در امارات، بهترین نشانه در این زمینه باشد.
روزنامه العربی الجدید در گزارش خود، بیانیه سفارت آمریکا در ابوظبی را حاوی پیام‌هایی نگران‌کننده برای اقتصاد امارات به شمار آورده است.
در گزارش این روزنامه آمده است: اگر امارات به‌عنوان کانون جذب سرمایه‌های خارجی در منطقه خاورمیانه دیگر از نگاه آمریکا مکان امنی برای شهروندان غربی نیست؛ می‌توان حدس زد در محافل اقتصادی بین‌المللی چه دیدگاهی نسبت به هرگونه سرمایه‌گذاری در عربستان سعودی وجود دارد، آن هم در شرایطی که مدت‌هاست مهم‌ترین منابع اقتصادی این کشور در معرض حملات موشکی یمن قرار گرفته است.
هیچ سناریویی در کار نیست
اگرچه شدت بحران فعلی برای اقتصادهای بزرگ خلیج‌فارس نسبت به تمام بحران‌های پیشین جدی‌تر است، اما در عین حال نباید فراموش کرد که اصل وقوع بحران اقتصادی به‌دلیل کاهش قیمت نفت، اتفاق جدیدی برای شورای همکاری خلیج‌فارس نیست.
تمام این کشورها در نیمه دوم دهه 1990میلادی نیز به‌دلیل رکود سنگین جهانی و افت چشمگیر قیمت نفت با شرایط مشابهی روبه‌رو بوده‌اند. جالب آنکه در مقابل، روش‌های اعلامی دولت‌های عربی برای مقابله با بحران نیز طی تمام سال‌های گذشته یکسان بوده است؛ تعیین استراتژی عبور از نفت به‌عنوان منبع درآمد اصلی، تکیه به نیروی کار داخلی و توقف ریخت و پاش‌های غیرضروری در بودجه.
اما واقعیت بیانگر آن است که هیچ‌یک از دولت‌های عربی در اجرای این استراتژی‌ها، مخصوصا عبور از وابستگی به درآمدهای نفتی جدی نبوده‌اند. برای فهم این نکته کافی است نگاهی به عملکرد این کشورها در جریان آخرین بحران نفتی که عملا از سال 2014آغاز شده، داشته باشیم.
طی این 6سال نه‌تنها هیچ چشم‌انداز روشنی برای تعریف منابع جایگزین نفت در بودجه دولت‌های عربی تعریف نشده، بلکه سیاست‌های آنها زمینه را برای وابستگی بیشتر به نفت مهیا کرده است. از جنگ‌های لیبی و یمن گرفته که به میدان رقابت تسلیحاتی بین کشورهای عربی نظیر عربستان، امارات و قطر تبدیل شده تا هزینه‌های گزاف برای جنگ رسانه‌ای میان محورهای مختلف و البته محاصره قطر که راه بر اجرای تمام سیاست‌های اقتصادی تعیین شده در شورای همکاری خلیج‌فارس بسته است.
بدون شک تا زمانی که بحران‌های نظامی منطقه و در نتیجه آن، سونامی خریدهای تسلیحاتی توسط کشورهای عربی ادامه دارد مجالی برای اجرای استراتژی‌هایی نظیر عبور از فروش نفت به‌عنوان تنها منبع درآمد دولتی وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر و درحالی‌که هیچ چشم‌انداز مثبتی برای مهار این بحران‌ها در کار نیست، کشورهای امارات، بحرین و شاید در آینده نزدیک، عربستان از طریق عادی‌سازی روابط خود با اسرائیل، زمینه را برای خلق تنش‌های جدید در حوزه خلیج‌فارس مهیا کرده‌اند. با نگاهی به مجموعه این عوامل می‌توان گفت: هیچ اراده جدی‌ای در کشورهای عربی برای عبور از نفت فروشی وجود ندارد و به این ترتیب، تداوم بحران اقتصادی این کشورها در سایه کاهش قیمت نفت واقعیتی گریزناپذیر است.
عبدالله النفیسی، متفکر مشهور کویتی که ازجمله مهم‌ترین مخالفان عادی‌سازی روابط عربی با رژیم صهیونیستی به شمار می‌رود در این‌باره می‌گوید: امارات و متحدانش، میل خود برای ائتلاف با اسرائیل را پشت بهانه‌هایی مانند همکاری‌های مالی و توسعه اقتصادی پنهان می‌کنند؛ اما از هم‌اکنون روشن است که این کشورها برای صهیونیست‌ها چیزی جز مصرف‌کننده و بازاری پر سود نیستند.
تنش‌های منطقه‌ای
علاوه بر درگیری‌های داخلی عربستان و امارات علیه قطر که شورای همکاری را به 2محور متضاد تبدیل کرده، تنش‌های این محور عربی با کشورهایی نظیر ایران و ترکیه نیز روزبه‌روز در حال افزایش است.
روزنامه العربی الجدید در این‌باره می‌نویسد: ریاض و ابوظبی تنها به بستن درهای اقتصاد خود به روی همکاری‌های سودآور با تهران اکتفا نکرده‌اند و حالا از تحریم کالاهای ترکیه سخن می‌گویند.
تداوم این سیاست‌ها در طولانی مدت، دستاوردی جز استهلاک منابع طرفین و وابستگی بیشتر به نفت نخواهد داشت. تمام این‌ها در حالی است که این 2 کشور عربی، مهم‌ترین حامی خود در واشنگتن را هم از دست داده‌اند و باید برای تعامل با سیاست‌های به کلی متفاوت رئیس‌جمهور جدید آمریکا آماده شوند.
پیش‌بینی می‌شود در دوران بایدن، تنش‌های میان آمریکا و عربستان در موضوعاتی نظیر رابطه با روسیه و حقوق بشر تشدید و بر این اساس، اقتصاد نفتی سعودی بیش از پیش دچار بحران شود.
آمنه فرخی
انتهای پیام