به گزارش پایگاه خبری معاصر، طبق مقاله منتشرشده توسط مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸، چینی‌ها بیش از ۵۰ درصد تقاضای جهانی را در اختیار دارند. به عنوان مثال ۵۹ درصد مصرف سیمان در جهان، ۵۷ درصد مصرف نیکل و ۵۰ درصد مصرف مس، فولاد و زغال‌سنگ توسط چین ساخته می‌شود. به همین دلیل طبق گزارشی که «موسسه تفکر استراتژیک» ترکیه از دورنمای صنعت و اقتصاد ترکیه در دوران همه‌گیری کرونا منتشر کرده، پس از شیوع کرونا علاوه بر کاهش چشمگیر قیمت نفت، سایر محصولات مانند مس نیز با کاهشی بی‌سابقه مواجه شد.
باید توجه داشته باشیم که به ویژه کاهش قیمت مس ممکن است تاثیرات مهمی بر اقتصاد داشته باشد زیرا این محصول کاربردهای گسترده‌ای در صنایع داشته و نوسانات قیمت آن به طور مستقیم در فرآیندهای تولیدی اثرگذار است. در این شرایط بسیاری از کارخانه‌های خارجی فعالیت خود را به صورت جزئی یا کلی در چین و همچنین بازارهای آسیایی کاهش دادند و همین مساله سبب شده فرصت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم جدیدی برای ترکیه به وجود آید.
علاوه بر این فرصت‌های تازه‌ای نیز برای صادرکنندگان ترکیه‌ای فراهم شد به طوری که افزایش تقاضای جهانی در نتیجه کاهش موقتی ظرفیت تولید در چین ممکن است واردکنندگان جهانی را به سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت در ترکیه ترغیب کند. وقتی به آمار نگاه می‌کنیم، فروش مسکن در ژانویه ۲۰۲۰ نسبت به ماه مشابه سال پیش میلادی افزایش یافته است. همچنین فروش مسکن به افراد خارجی نیز ۲۴ درصد افزایش یافته است که بیشترین مشتریان آن از کشورهایی نظیر ایران، عراق و روسیه بوده‌اند.
در صنعت خودرو نیز که یکی از پنج بخش راهبردی صنایع ترکیه محسوب می‌شود، تحولات ناشی از کرونا می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر تولید و فروش خودروی این کشور داشته باشد. در همین رابطه کاهش تولید در چین به عنوان بزرگ‌ترین بازار مصرف خودرو در دنیا، می‌تواند به دلیل ساختارهای تولیدی در ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار بوده و حفظ موقعیت بازار ترکیه از اروپا تا آمریکا، روسیه و شمال آفریقا را در دستور کار این کشور قرار دهد.
طبق برآوردهای صورت گرفته چین بزرگ‌ترین تولیدکننده پلاستیک در جهان بوده و ترکیه در مقام ششم قرار دارد. همچنین چین بزرگ‌ترین خریدار مواد اولیه پلاستیک در جهان است که ۵۰ درصد از محصول تولید شده خود را به ایالات متحده می‌فروشد.
با این حال بسیاری از کارخانه‌های تولید پلاستیک در چین در اوایل شیوع کرونا بسته شده و تقاضا نیز برای مواد اولیه بسیار کاهش یافت. این مساله برگ برنده‌ای برای ترکیه بود زیرا از این رهگذر توانست تقاضاهای زیادی از ایالات متحده گرفته و حجم صادرات خود را افزایش دهد.
برآوردها در اوایل شیوع کرونا در جهان حاکی از آن بود که در صنایعی مانند منسوجات، مبلمان ، آهن، فولاد، میوه و سبزیجات تقاضای جهانی ممکن است به ترکیه منتقل شود و صنعت مبلمان مبلغ یک میلیارد دلار و منسوجات ۵/۱ میلیارد دلار برای ترکیه عایدی به همراه داشته باشند.
ترکیه چگونه بر رکود کرونا غلبه کرد
با وجود پیش‌بینی این دورنمای مثبت برای ترکیه، این کشور از پیامدهای منفی کرونا بی‌نصیب نماند و در سه ماهه دوم سال جاری میلادی تولیدات صنعتی در این کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از قرنطینه نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یافت اما با تمامی این ایستایی‌ها اخیرا خبرگزاری یورونیوز در گزارشی اعلام کرد ترکیه با اتکا به سیاست کاهش نرخ بهره و توزیع گسترده وام‌های ارزان‌قیمت بر رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا غلبه کرده است به‌طوری که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ و در فاصله ژوئیه تا سپتامبر رشد ۶/۱۵ درصدی را در مقایسه با سه ماهه دوم ثبت کرد تا بر رکود اقتصادی کم‌سابقه ناشی از همه‌گیری بیماری کووید۱۹ غلبه کند.
اقتصاد ترکیه در سه ماهه دوم سال جاری میلادی با انقباض ۹/۹ درصدی مواجه شده بود که عمیق‌ترین رکود آن از سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون به شمار می‌رفت. با این حال رشد سه ماهه سوم اقتصاد ترکیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز ۷/۶ درصد اعلام شده که به طور عمده ناشی از افزایش مصرف خانوارها، واردات و سرمایه‌گذاری بوده است.
در همین راستا بود که بانک مرکزی ترکیه با کاهش نرخ بهره، رشد وام ارزان‌قیمت توزیع‌شده در اقتصاد این کشور را به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۳ رساند. اما تورم ناشی از این اقدام و نیز افزایش کسری تجاری ترکیه نرخ برابری لیر را در مقابل ارزهای عمده جهان به شدت کاهش داد چنان که نرخ برابری لیر ترکیه طی ۱۰ ماهه سال ۲۰۲۰ با افت ۲۴ درصدی در مقابل دلار آمریکا مواجه شد.
آمار رسمی دولت ترکیه نشان می‌دهد که با وجود رشد ۱۶ درصدی واردات در سه ماهه سوم سال، صادرات این کشور شاهد افت ۲۲ درصدی بوده است.
از آنجا که رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه در ابتدای نوامبر گذشته رییس بانک مرکزی کشور را تغییر داد و رییس جدید بانک مرکزی افزایش نرخ بهره با هدف توقف روند نزولی ارزش لیر را در دستور کار خود قرار داده است، این سیاست ممکن است موجب کند شدن رشد اقتصادی ترکیه در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ شود.