بودجه 1400 قربانی جدال دولت و مجلس می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری معاصر، اگر اهالی بهارستان کلیات لایحه بودجه را رد کنند ممکن است برخی این شائبه را مطرح کنند که رویکرد مجلس در برابر دولت و لایحه پیشنهادی‌اش سویه‌های سیاسی داشته و نیم نگاهی به انتخابات پیش رو دارد.

به گزارش همشهری، وقتی لایحه بودجه1400 را معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به بهارستان برد و نایب‌رئیس دوم مجلس آن را تحویل گرفت، گمان نخست این بود که این یک چالش سیاسی گذراست اما حالا روشن شده که چالش اصلی بین دولت و مجلس؛ به 2برداشت متفاوت از قانون اساسی نزد رئیس‌جمهوری و رئیس مجلس برمی‌گردد.

نمایندگان فعلی مجلس از همان هفته‌های نخست ورود به خانه ملت تصمیم داشتند تا چارچوب جدیدی را برای بودجه سال آخر دولت تعیین کنند و حتی طرح هم ارائه دادند و وقتی با بن‌بست قانون اساسی مواجه شدند، تلاش کردند تا سازمان برنامه و بودجه را مجاب کنند تا بودجه را با نظر آنها تدوین کند. در این میان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس مهرماه امسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نوشت و اعلام کرد: لایحه بودجه۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته تدوین و به مجلس تقدیم شود. این نامه را روحانی البته پاسخ نداد زیرا از نظر قانون اساسی، رئیس مجلس نمی‌تواند چنین درخواستی از رئیس‌جمهوری داشته باشد.

در واکنش، در روز 12آذرماه، قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس، محمدباقر قالیباف در نطقی با شر مطلق درآمدهای نفتی و تکیه بر آن را تکیه بر باد خواند و کسری بودجه را ام‌المصایب دانست. حسن روحانی اما همان روز پاسخ داد؛ به‌خاطر رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی، اخلاق و حقایق را زیر پا نگذارید. او در عین حال تأکید کرد؛ همه امکانات خود را بسیج کرده‌ایم که سال آینده فروش نفت را افزایش دهیم، گفت: درآمدهای نفتی خرج هزینه‌های جاری دولت نخواهد شد.

در شرایطی که دولت خود را برای افزایش فروش نفت ایران بسیج کرده، مجلس طرح کاهش تعهدات برجامی را تصویب کرد تا عملا راه را برای محقق شدن 199هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه ببندد. اظهارات روز چهارشنبه رئیس‌جمهوری اما پشت پرده ماجرا را روشن‌تر می‌کند جایی که روحانی می‌گوید: منافع ملی را قربانی انتخابات1400 نکنید و حتی به صراحت اعلام می‌کند کسی نمی‌تواند برای دولت خط‌مشی و برنامه تعیین کند.

انتقاد روحانی از اینکه مجلس تحت ریاست قالیباف لوایح دولت را بایگانی کرده و به‌گفته او سونامی طرح‌ها را راه‌انداخته، نشان می‌دهد نقطه اوج برخورد دولت و مجلس تصمیم‌گیری درباره بودجه1400 خواهد بود. آخرین موضع‌گیری روحانی در برابر رویکرد مجلس نشان می‌دهد او هم از تصویب قانون کاهش تعهدات برجامی مجلس ناراحت است و مهم‌تر اینکه نمی‌خواهد در برابر بدعت در تدوین بودجه سکوت کند. چنان‌که او کسی است که به‌گفته خودش 7سال در دولت کار کرده و 20سال سابقه نمایندگی مجلس را دارد و می‌داند مجلس اجازه دارد بودجه را تصویب یا رد کند، اما حق ندارد بودجه جدید بنویسد و برای دولت خط‌مشی تعیین کند.

این یک روی سکه بودجه1400 است. اما روی دیگر سکه را می‌توان در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس تحت ریاست علیرضا زاکانی، از چهره‌های شناخته شده جریان اصولگرا و از مخالفان جدی برجام، رصد کرد که به صراحت از رد کلیات بودجه پیشنهادی دولت دفاع می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به نمایندگان یادآوری می‌کند نقش اساسی مجلس در مقابل بودجه دولت، تصویب و نظارت بر نحوه اجرای بودجه است و وظیفه دولت اجازه گرفتن از مجلس برای اینکه از کدام محل درآمد کسب کند و آن را چگونه هزینه کند. به این ترتیب مجلس می‌تواند لایحه بودجه دولت را تصویب نکند و از دولت بخواهد لایحه دیگری به مجلس بیاورد.

البته بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود مدعی می‌شود دلیل کسری تراز عملیاتی بودجه در سال‌های اخیر ناشی از افت درآمدهای نفتی و تحریم‌ها نیست و کنترل آن کاملا در اختیار دولت است. این در حالی است که در گزارش همین نهاد به روند کسری تراز عملیاتی بودجه به کل بودجه کشور در فاصله سال‌های 1393 تا 1400 اشاره شده که نشان می‌دهد نسبت کسری تراز عملیاتی به کل بودجه عمومی دولت در فاصله قبل از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های نفتی یعنی سال‌های 95 تا 97 به کمتر از 25درصد رسیده اما در 2سال پس از آن و خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها به‌ویژه علیه صادرات نفت ایران این نسبت دوباره افزایش یافته و با فرض فروش روزانه 2.3میلیون بشکه نفت در روز در بودجه1400 نسبت کسری تراز عملیاتی به حدود 45درصد می‌رسد.

غیرواقعی بودن منابع بودجه1400 از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست دولت در سال‌های اخیر بوده و تلاش می‌کند بودجه را توخالی به مجلس تقدیم کند. همچنان که در بودجه1399 قرار بود روزی 1.5میلیون بشکه نفت فروخته شود اما این اتفاق رخ نداد. به گزارش همشهری، نکته تاریک و مبهم در گزارش مرکز پژوهش‌ها اینجاست که ایران تا پیش از خروج آمریکا از برجام روزانه 3میلیون‌و849 بشکه نفت در روز تولید می‌کرد که از این میزان 2میلیون‌و325هزار بشکه در روز صادر می‌شد؛ البته که بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی درصورت برداشته شدن تحریم‌ها تدریجی خواهد بود اما ارتباط دادن ناتوانی ایران در افزایش سریع صادرات خود به ضعف در ظرفیت تولید مخازن نفتی، یک چالش و ادعایی است که باید بازوی تحقیقاتی مجلس به آن پاسخ شفاف بدهد یا وزارت نفت درباره آن اعلام نظر کند که اگر تحریم‌های نفتی برداشته شود، ایران می‌تواند روزی 2میلیون بشکه نفت صادر کند یا نه؟ ارزیابی کارشناسانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند نشان می‌دهد بعید است ایران نتواند درصورت برداشته شدن تحریم‌ها روزی بیش از 2میلیون بشکه نفت صادر کند.

بازوی پژوهشی مجلس با تأکید بر اینکه کسری بودجه دولت به افزایش تورم منجر می‌شود؛ 2راه را پیش روی نمایندگان گذاشته، نخست تصویب نکردن بودجه1400 و دوم تصویب کلیات آن و اصلاحات در جزئیات. اما به صراحت می‌گوید: رویکرد تأیید کلیات و انجام اصلاحات در فرایند بررسی لایحه عملا نتیجه‌بخش نخواهد بود. پس گزینه پیشنهادی و مطلوب به‌احتمال زیاد رد آخرین بودجه دولت حسن روحانی است زیرا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این مسئله اشاره می‌کند که اگر انجام اصلاحات بودجه به‌معنای کاهش هزینه‌های دولت یعنی کم کردن از میزان افزایش حقوق پیشنهادی حقوق‌بگیران و بازنشستگان یا افزایش میزان مالیات دریافتی باشد، برای مجلس هزینه سیاسی خواهد داشت. حالا توپ در زمین مجلس است که یا آخرین بودجه دولت روحانی را تصویب کند و اصلاحات ساختاری بودجه را در دولت آینده جست‌وجو کند یا به‌گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، تصمیم اساسی بگیرد. اما این تصمیم اساسی چیست؟

درحالی‌که رئیس مجلس اخیرا کسری بودجه را ام‌المصایب اقتصاد ایران خوانده، مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: کسری بودجه دولت المفاسد اقتصاد است و نتیجه می‌گیرد پولی که دولت در بودجه سال1400 بابت فروش نفت خام، استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق پیش‌فروش نفت درنظر گرفته، دچار بیش‌برآورد منابع است؛ یعنی این درآمد محقق نخواهد شد و از سوی دیگر هزینه‌های جاری دولت عمدتا به‌دلیل افزایش حقوق و دستمزد رشد زیادی کرده و به همین دلیل دولت در سال آینده به کسری بودجه‌ای به‌مراتب بیشتر از امسال و سال‌های پیش مواجه خواهد بود.

به گزارش همشهری، دخل و خرج جاری دولت در سال آینده با کسری تراز 319هزار میلیارد تومانی مواجه است و دولت می‌خواهد این شکاف بین درآمد و هزینه‌ها را با فروش نفت بیشتر (به‌میزان 2.3میلیون بشکه در روز) فروش سهام و اوراق بدهی و همچنین قرض گرفتن از صندوق توسعه ملی جبران کند. تصمیم اساسی مجلس می‌تواند این باشد که راسا تصمیم بگیرد که میزان درآمد پیش‌بینی شده برای فروش نفت یعنی 199هزار میلیارد تومان را نپذیرد و آن را کاهش دهد. اما اگر مجلس چنین تصمیمی بگیرد، با چالش جدی‌تری مواجه می‌شود یعنی به هر میزان که از درآمدها و منابع دولت کم کند، باید سمت کم کردن هزینه‌ها برود؛ سؤال اینجاست که کاهش هزینه‌های دولت چگونه ممکن است؟ زیرا سهم بالای هزینه‌های دولت ناشی از پرداخت حقوق به بازنشستگان و حقوق‌بگیران است.

روشن است که فضای بین مجلس و دولت هم‌اکنون به‌گونه‌ای نیست که بتوان در سایه آن ساختار بودجه را اصلاح کرد تا هم دولت و هم مجلس هزینه سیاسی این اصلاحات را بپردازند. دست‌کم اینکه توافق کنند حقوق‌ کارمندان یا دریافتی بازنشستگان را افزایش ندهند یا کمتر از 25درصد افزایش دهند. یا اینکه هر دو قبول کنند مالیات بیشتری جمع‌آوری شود و هزینه نارضایتی آن را مشترک بپردازند.

حتی مرکز پژوهش‌های مجلس وقتی 6مسیر را برای افزایش درآمدهای دولت پیشنهاد می‌کند ازجمله اصلاح نرخ ارز 4200تومانی، حذف معافیت‌های مالیاتی، وضع مالیات بر خانه‌ها و دارایی‌های لوکس، گرفتن مالیات بر مجموع درآمد مردم و مالیات از عایدی سرمایه یا بالابردن نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک مسئله را به نمایندگان گوشزد می‌کند که کلید معمای بودجه1400 است؛ این نهاد به نمایندگان می‌گوید: ارائه راهکارهای افزایش درآمد دولت لزوما به‌معنای ورود مجلس برای انجام اصلاحات نیست بلکه منطقی است دولت این اصلاحات را انجام دهد و دوباره لایحه بودجه را به مجلس بفرستد. آیا این پیشنهاد به‌معنای انداختن توپ نارضایتی و هزینه سیاسی اصلاحات بودجه به زمین دولت نخواهد بود؟

به‌نظر می‌رسد سرنوشت بودجه1400 چسبندگی زیادی به انتخابات1400 ریاست‌جمهوری دارد. گزینه احتمالی مجلس این است که بودجه را تصویب نکند و دست‌کم بودجه به‌صورت چنددوازدهم بسته شود تا هزینه اصلاحات بودجه یا تصویب آن بر مقبولیت سیاسی نامزدهای احتمالی یا نتیجه انتخابات آینده اثر نگذارد.

اینجاست که پای صندوق رأی در میان است؛ آیا مجلس می‌تواند حقوق‌ کارمندان را کم کند یا از بازنشستگان بخواهد کمتر مطالبه افزایش دریافتی داشته باشند به این دلیل که افزایش حقوق‌ها به تورم دامن می‌زند؟ آیا دولت حاضر به پس‌گرفتن بودجه و اصلاح آن با پذیرش هزینه سیاسی و نارضایتی احتمالی خواهد شد؟ به‌نظر می‌رسد بودجه1400 متفاوت‌ترین بودجه خواهد بود و مهم این است که کدام سیاستمد‌ار قرار است با این بودجه به‌گفته اسحاق جهانگیری ادب شود؛ چه کسری بودجه را مادر مصیبت‌ها بدانیم و چه مادر فسادها در اقتصاد، مهم این است که اصلاح ساختار بودجه هزینه دارد که شاید هزینه آن سخت‌تر شدن مسیر ورود چهره‌های سیاسی برای رفتن به پاستور باشد. بودجه1400 مثل هیچ‌یک از بودجه‌های سال‌های گذشته نیست؛ این بودجه تعیین‌کننده مسیر پیش روی مسافر آینده پاستور است.