نویسنده : محمد صادق جنان‌صفت*
محمد صادق جنان‌صفت*:همين چند هفته پيش بود که مرکز آمار ايران و بانک مرکزي دو آمار متفاوت از آمارهاي رشد نيم سال اول 1399 را ارائه دادند. درحالي‌که مرکز آمار ايران رشد اقتصادي منفي 9/1 درصدي را برآورد کرده، بانک مرکزي ايران رشد اقتصادي اين مدت براساس سال پايه را مثبت 3/1 درصد اعلام کرده است، (2/3 واحد درصد تفاوت).
رشد اقتصادي غيرنفتي نيز براساس آمارهاي اعلامي مرکز آمار منفي 3/1 درصد بوده، اما براساس آمار بانک مرکزي مثبت 4/1 درصد محاسبه شده است. طبق آمارهاي اعلامي مرکز آمار ايران، رشد اقتصادي طي فصل دوم سال 1399، مثبت 2/0 درصد و رشد اقتصادي بدون نفت منفي 2/0 درصد رقم خورده است.
اين در حالي است که براساس آمارهاي بانک مرکزي توليد ناخالص داخلي کشور در فصل دوم سال 1399 رشد مثبت 1/5 درصدي را تجربه کرده و رشد اقتصادي بدون نفت نيز مثبت 2/3 درصد بوده است. آمار هر دو مرجع تاييدکننده خروج اقتصاد ايران از رکود در فصل دوم 1399 است. براساس آمار بانک مرکزي، بخش غيرنفتي هم در فصل تابستان 1399 از رکود خارج شده ولي داده‌هاي مرکز آمار ايران، همچنان استمرار رکود در اين بخش را نشان مي‌دهد.
اين تفاوت معنادار يعني اينکه آمارهاي ارائهشده اصلي‌ترين نهادهاي توليدکننده آمار درباره بزرگ‌ترين و مهم‌ترين شاخص اقتصادي مخدوش است. وقتي چنين باشد ارزيابي‌ها از ساير داده‌هاي آماري از جمله نرخ تورم و نيز نرخ بيکاري نيز مي‌تواند در کانون ترديد قرار گيرد.
واقعيت اين است که ارائه‌نشدن آمارهاي اصلي درباره شاخص‌ها و پراکندگي آمارهاي ارائهشده و نيز نبود نهادهاي آمارگيري خصوصي موجب شده است نتوانيم درباره آمارهاي نرخ بيکاري و نرخ تورم دولت داده راستي‌آزمايي کنيم، اما تداوم تحريم اقتصادي که به کاهش شديد درآمدهاي نفت منجر شده و کسري بودجه را با شکاف بزرگي مواجه کرده است نشان مي‌دهد نرخ تورم بالاتر از رقم اعلام شده است.
اين داوري با توجه به اينکه رشد نقدينگي در مهرماه 1399 نسبت‌به مهرماه 1398، 37درصد بوده که 10درصد بالاتر از ميانگين 30سال تازه سپري شده است، تاکنون پيامدهاي خود را بر نرخ تورم گذاشته و بدون ترديد از نرخ اعلام‌شده رسمي بالاتر است، اما تعيين دقيق نرخ تورم جز از سوي همين دو نهاد تقريبا غيرممکن است و بايد با چشم و مطالعات ميداني اندازه گرفت. علاوه بر اين، کاهش قدرت خريد شهروندان و نيز ادامه تعطيلي و اخراج شاغلان در بخش خدمات خانگي و نيز سرايت اين وضعيت به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط توليدي که خبرهاي آن را مي‌شنويم و ستادهايي براي جلوگيري از تعطيلي آنها راه افتاده است و گفته مي‌شود شش‌هزار بنگاه در صنعت و همين تعداد بنگاه در بخش معدن تعطيل شده‌اند مي‌تواند نشان‌دهنده نرخ بيکاري بالاتر از رقم‌هاي اعلام‌شده باشد. شوربختانه براي صيانت از منصب و مقام و نيز با نيت‌هاي عجيب و اميدوارسازي‌هاي بيهوده و غيرمفيد همچنان نظام آماري را بي‌اعتبارتر مي‌کنيم.
*تحلیلگر مسائل اقتصادی
انتهای پیام