به گزارش پايگاه خبري معاصر، با در نظر گرفتن شرايط سخت اقتصادي، سال‌هاست که فعالان جامعه کارگري مطالبه‌اي را بارها تکرار مي‌کنند؛ افزايش تعداد جلسات تعيين مزد جامعه کارگري. البته پايان سال 98 که جلسه‌ي تعيين دستمزد براي سال‌جاري برگزار شد، محمد شريعتمداري- وزير کار - قولي مبني بر تشکيل مجدد جلسات ترميم حقوق داد که تا به امروز اتفاق نيفتاده است.
با اين حال مدافعان حقوق کارگري بارها در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي بر اين مهم تاکيد ورزيدند. در عين حال، به‌تازگي عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار گفته است: «10 ميليون کارگر زيرزميني در کشور داريم که حداقل حقوق را هم دريافت نمي‌کنند؛ کارگران از پول نفت هيچ سهمي ندارند.»
در حالي تا به امروز قول وزير کار عملياتي نشده است که برخي فعالان کارگري با توجه به افزايش قابل توجه قيمت انواع کالاها و در نتيجه حذف برخي از همين اجناس از سبد خريد کارگران و جايگزيني آنها با کالاهايي ارزان‌تر و بي‌کيفيت‌تر، پيشنهاد مي‌کنند حداقل دستمزد به ميزان 30 تا 40 درصد بالاتر رود. با اينحال هفته گذشته اولين جلسه تعيين دستمزد سال 1400 برگزار شد که يکي از مهم‌ترين مسائل مطرح‌شده در اين نشست تعيين دستمزد به صورت منطقه‌اي بود.
شرط اجراي مزد منطقه‌اي
در همين ارتباط، عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي کار اظهار کرد: جلسه اول به‌عنوان جلسه رسمي شوراي عالي کار نبود و بيشتر شبيه به يک نشست براي کارشناسي و بررسي مسائل حوزه کارگري بود که با حضور نمايندگان کارگر، کارفرما و دولت برگزار شد. مباحثي مطرح شد و تشکل‌ها نظرات و انتقادات خود را بيان کردند اما براي رسيدن به نتيجه مطلوب و نهايي، بايد جلسات بيشتري برگزار شود. معمولا تصميم‌گيري به جلسات نهايي و آخر سال کشيده مي‌شود. فعلا بايد روي دو مساله تورم و سبد معيشت کارگر که در ماده 41 قانون کار ذکر شده، کار کنيم و به جمع‌بندي برسيم تا معيارهاي تعين حقوق مشخص شود.
علي اصلاني درباره مزد منطقه‌اي نيز به ايسنا، افزود: در کشورهايي مثل ژاپن، کانادا و حتي ترکيه اين طرح را اجرا مي‌کنند اما بايد توجه کنيد که آنها در ابتدا يک حداقل حقوق تعريف کرده‌اند. در ادامه، تصميم‌گيري براي هر نوع حقوق بالاتر از حداقل مصوب‌شده در قانون را به عهده کارگر و کارفرما گذاشته‌اند آن‌هم در شرايطي که زيربناي اقتصادي و قوانين مديريت حوزه کار و کارگر مشخص است.
وي افزود: ما در کشور قريب به 10 ميليون نفر کارگر زيرزميني داريم. کارگرهايي که هيچ‌کس بر حقوق آنها نظارت نمي‌کنند و همه‌شان از حداقل مزد تعيين شده هم حقوق کمتري مي‌گيرند. بعضي‌ها ماهانه 700 يا 800 هزار تومان دستمزد دارند. ما اگر حقوق منطقه‌اي تصويب بکنيم، قابليت اجرايي اين طرح با چه ارگان و گروهي خواهد بود؟ نمايندگان کارگري خواستار اين هستند که ابتدا يک حداقل مزد مصوب شود تا کارفرما ملزم به پرداخت آن باشد سپس مابقي حقوق را به توافق بين کارگر و کارفرما بسپاريم. من نمي‌دانم چطور مي‌توانيم شرکت‌هاي بزرگي مثل سايپا و ايران‌خودرو را با يک مغازه کوچک در يک شهرستان دور افتاده مقايسه کنيم؟ کارگر يک خياطي با کارگر يک کارخانه پتروشيمي يکسان است؟
به گفته او، فقط در صورتي که در قانون، پرداخت حداقل حقوق به کارگر مصوب شود، آن‌وقت مي‌توانيم درباره مزد صنايع و مزد منطقه‌اي حرف بزنيم. وقتي در مواردي يک کارگر ماهانه 500 هزار تومان حقوق مي‌گيرد، چطور توقع حقوق منطقه‌اي داشته باشيم؟ در کشور کره جنوبي حقوق منطقه‌اي اجرا مي‌شود اما اين مساله را در نظر بگيريد که آن‌جا فاصله قشر پايين و بالاي جامعه تا اين حد زياد نيست. علاوه بر اين، طرح حقوق منطقه‌اي مضرراتي هم دارد. به طور مثال اگر ما حقوق کارگر در تهران را چهار ميليون تومان و در يک استان جنوبي دو ميليون تومان تعريف کنيم، خب همه براي کار به تهران مي‌آيند و سير مهاجرت زياد مي‌شود. جلوي اين موضوع را چطور بايد بگيريم؟
انتهای پیام