به گزارش پايگاه خبري معاصر، چند روز پیش بود که وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که حدود سه میلیون دانش‌آموز گوشی هوشمند و تبلت ندارند، البته پیش‌تر نیز معاون آموزش ابتدایی از احتمال ترک‌تحصیل بیش از ۳ میلیون دانش‌آموز به‌دلیل نداشتن تبلت و گوشی هوشمند ابراز نگرانی شدید کرد.
اما هفته گذشته سید جواد حسینی، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: «هم اینک افزون بر ۷۹درصد از دانش‌آموزان کشور به‌صورت مجازی آموزش می‌بینند، ولی ۳۰ درصد دانش‌آموزان یعنی حدود پنج میلیون دانش‌آموز از وسایل هوشمند آموزش بی‌بهره هستند.»
این درحالی است که در ورودی دانش آموزان در مهرماه امسال، بیش از ۱۴ میلیون دانش آموز وارد فضای آموزشی که قالبا پلت‌فرم شاد بود، شدند. این آمار نشان می‌دهد مشکلاتی که کرونا بر آموزش و پرورش تحمیل کرده با دوران جنگ تحمیلی نیز قابل مقایسه نیست و دولت در این رابطه موظف است طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حداقل امکانات رایگان آموزشی را برای همه دانش آموزان از مقطع دبستان تا پایان متوسطه فراهم سازد.
موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حتی به آن فکر نشده و تهیه تبلت و گوشی هوشمند برای این افراد، یا درحال پاسکاری میان چند وزارتخانه است، یا برعهده مردم و خیرین گذاشته شده است. این درحالی است که کاهش قدرت خرید گوشی‌های هوشمند در کاهش عدالت آموزشی تأثیر بسیاری گذاشته است که یکی از مهم‌ترین آرمان‌های کشور و تکالیف مصرح حاکمیت براساس قانون اساسی است.
خودکشي دانش‌آموزان
اگرچه تلقي عمومي تاکنون از دسترسي نداشتن بخشي از خانواده‌هاي طبقه فرودست به ابزارهاي آموزش مجازي حکايت داشت اما تحولات اخير بازار ارز و فعل و انفعالات متاثر از آن در بازار موبايل، عملا بخش مهمي از خانواده‌هاي عضو طبقه متوسط را نيز به مرز ناتواني در خريد موبايل و تبلت کشانده است.
بررسي ميداني در بازار موبايل حاکي از افزايش سه تا سه و نيم برابري قيمت موبايل‌هاي هوشمند پايين‌رده در يک سال اخير است. معني ديگر اين افزايش قيمت البته کاهش قدرت خريد خانواده‌ها هم هست. در اين بين شايد بتوان خودکشي چندين دانش‌آموز، که وزارت بهداشت اين موضوع را قويا بي‌ارتباط با نداشتن تبلت و گوشي براي تدريس مي‌داند، بي‌اهميت به اين موضوع ندانست.
7 ميليون در آستانه بازماندن از تحصيل
يک کارشناس آموزشي به روزنامه «آرمان ملي» مي‌گويد: بي‌عدالتي آموزشي و توزيع ناعادلانه امکانات آموزش، قبل از شيوع کرونا در کشورمان وجود داشت. با توجه به سطح مالي خانواده‌ها، خودشان براي بچه‌ها هزينه مي‌کردند و کيفيت آموزشي را از اين طريق افزايش مي‌دادند.
محمدرضا نيک‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: دولت تا پيش از شيوع کرونا، در کف کيفيت آموزشي نسبت به مناطق آموزشي و مدارس دولتي، غيردولتي و هيات امنايي قرار داشت، اما با شيوع کرونا و مشکلاتي که با خود به همراه آورد، بي‌عدالتي آموزشي به بالاترين سطح خود رسيد، يعني پيش از شيوع کرونا ما نهايتا دو ميليون دانش‌آموز (از 14 ميليون) داشتيم که در مدارس خاص، غيردولتي تحصيل مي‌کردند و از کيفيت آموزشي بهتري برخوردار بودند، اما حالا از پنج ميليون نفري که از امکانات تحصيل، بي‌بهره هستند اکثرشان از خانواده‌هاي نابرخوردار و در معرض بي‌عدالتي قرار دارند که از امکانات سخت افزاري (تبلت و گوشي هوشمند) و نرم‌افزاري (گستردگي اينترنت در همه نقاط کشور) بي‌بهره مانده‌اند.
وي معتقد است که تا پيش از شيوع کرونا، کشور ما سه ميليون دانش‌آموز داشت که يا بازمانده از تحصيل بودند، يا کيفيت آموزشي بالايي نداشتند و ممکن بود تحصيل را به مرور زمان رها کنند، اما حالا با پنج ميليون دانش‌آموزي که از امکانات هوشمند بي‌بهره هستند و به‌طور کلي حدود 7 ميليون دانش‌آموز در خطر بازماندگي از تحصيل قرار دارند، يعني حدود نيمي از دانش‌آموزان کشور. بدون ترديد پي بردن به تبعات بازماندگي از تحصيل آنها ترسناک خواهد بود.
نيک نژاد در رابطه با تبعات اجتماعي افزايش بازماندگي از تحصيل مي‌گويد: اين موضوع مي‌تواند پيامدهاي کوتاه مدت و بلند مدت به‌همراه داشته باشد. جاماندگي از آموزش، پيامدهاي کوتاه مدت دارد مثلا خانواده‌هايي که نمي‌توانند به بچه‌هايشان آموزش دهند، اين امر براي دانش آموزان عقب افتادگي ايجاد مي‌مند و جبران اين عقب افتادگي براي اينگونه خانواده‌ها سخت‌تر است. همان‌طور که مي توان خودکشي چندين دانش‌آموز را براي عدم توانايي خانواده‌ها براي فراهم ساختن امکانات آموزشي مثال زد. اما بي‌عدالتي آموزشي در درازمدت بر روحيه دانش‌آموزان اثرگذار خواهد بود.
به‌هر حال تنفري که يک بخشي از جامعه که نتوانسته‌اند به ادامه تحصيل بپردازند و در کودکي در اين افراد شکل خواهد گرفت و هميشه همراه‌شان خواهد بود، در آينده بسيار آسيب‌زا خواهد شد. آنها وقتي که پا به سن مي‌گذارند، افرادي را مي‌بينند که زندگي و امکانات خوبي دارند و همه ناکامي زندگي خود را در اين ترک تحصيل يا جاماندگي از تحصيل مي‌بينند. امروزه داشتن گوشي هوشمند و تبلت براي برخي از مردم لاکچري شده و اين زندگي لاکچري از ديد خانواده‌هاي نابرخوردار، متاسفانه در درازمدت باعث بروز آسيب‌هاي اجتماعي و فردي مي‌شود که جبران اين موضوع براي دولت بسيار سخت‌تر از تهيه چند ميليون گوشي هوشمند در حد متوسط است.
خدشه به اصل 30 قانون اساسي
اين کارشناس آموزشي در پاسخ به ناديده گرفتن اصل 30 قانون اساسي و امکان تحصيل رايگان نيز مي‌افزايد: سال‌هاي طولاني است که به اصل 30 قانون اساسي خدشه وارد شده است. آموزش رايگان براي هيچ دانش‌آموزي در کشور وجود ندارد و ما حتي در مدارس دولتي و مناطق کم برخوردار، مدارس از دانش آموزان پول مي‌گيرند، در صورتي که طبق اين قانون بر تحصيل دوران پيش دبستاني تا پايان دوره متوسطه «کاملا رايگان بودن تحصيل» تاکيد جدي شده، ولي هنوز اجرا نشده است. در شرايط امروز دولت موظف است که امکانات آموزش رايگان را براي دانش‌آموزان فراهم کند. اما دولت در تهيه معلم، مدرسه و امکانات مقدماتي با کيفيت نسبي عاجز است، چه برسد به تامين تبلت و گوشي همراه براي پنج ميليون دانش آموز. افراد خيري که براي دانش‌آموزان تبلت و گوشي تهيه مي‌کنند، تقريبا صفر درصد است و بايد پنج ميليون نفر در زير سايه اصل 30 قانون اساسي آسيب مي‌بينند.
انتهای پیام