سايه سنگين «عيد» بر سر كارگران و حقوق بگيران

به گزارش پايگاه خبري معاصر، افزایش روزافزون تورم و به‌تبع آن قیمت‌ها در حوزه محصولات مختلف باعث شده خانواده‌هایی که در این نوع طبقه‌بندی قرار می‌گیرند با مشکلات عدیده‌ای برای تامین نیازهای خانوار خود مواجه شوند. یکی از مواردی که هر ساله با نزدیک شدن به سال نو مورد توجه قرار می‌گیرد پرداخت عیدی و سنوات است. پرداخت عیدی براساس مصوبات شورای عالی کار یکی از ملزوماتی است که کارفرمایان باید آن را براساس محاسباتی که قبلا تعیین شده پرداخت کنند.

هر چند هر سال در همین زمان‌ها بحث پرداخت و تعیین عیدی کارفرمایان به کارگران و نیروهای خود مورد بحث قرار می‌گیرد با این حال بسیاری از کارفرمایان همچنان با بهانه‌‌تراشی‌های مختلف از این کار سر باز می‌زنند. شاید در ظاهر عیدی نتواند کاری از پیش ببرد ولی برای جامعه کارگری مفید باشد، اما به هر حال مبالغی که برای عیدی در نظر گرفته شده می‌تواند حداقل بخشی از هزینه‌های نیازمندی خانواده‌ها را تامین کند. این عیدی براساس میزان کارکرد نیرو با کارفرما تعیین می‌شود و اگر شخصی حتی یک ماه در جایی مشغول بوده به او نیز عیدی تعلق می‌گیرد.

بسياري از کارگران درخواست دارند تا اين عيدي را پيش از پايان سال دريافت کنند تا بتوانند هزينه‌هاي برگزاري سال نو را تامين کنند. اقتصاد کشور به قدري ضربه خورده است که ميليون‌ها نفر را در دهک‌هاي متوسط و متوسط رو به پايين به سمت فقير سوق داده است.

امروز براساس آنچه که منابع مختلف اعلام کرده‌اند هزينه زندگي و تامين معيشت يک خانواده چهار نفره در شرايط حداقلي نزديک به هفت ميليون تومان رسيده است. اين در حالي است درآمدهاي رسمي زير سه ميليون تومان تخمين زده مي‌شود که اين رقم باز هم در برخي جاها بسيار پايين‌تر است.

زمانيکه حداقل هزينه‌هاي خانواده هفت ميليون تومان است درآمدها تا دو ميليون تومان يعني يک سوم هزينه‌ها و در اين وضعيت نمي‌توان به بهبود معيشت خانواده‌ها اميدوار بود. بسياري با سفرها کوچک و سبدهاي خالي شده‌اند و مردم با سيلي صورتشان را سرخ نگه مي‌دارند تا بلکه بتوانند سرپا بمانند، اما اين وضعيت نمي‌تواند هميشه ادامه پيدا کند. با اينکه بر اجراي قوانين در مورد کارگران تاييد مي‌شود، ولي در بسياري موارد از حقوق‌ قانوني جامعه کارگري به وسيله کارفرمايان پايمال مي‌شوند. اين اتفاقي است که هر ساله باعث بروز شکايت‌هاي متعددي از کارفرمايان به ادارات کار در شهرهاي مختلف مي‌شود. هرچند که بسياري از اداره‌هاي کار هم نمي‌توانند از پس کارفرمايان بربيايند و تنها زورشان به شاکي مي‌رسد!

با اين حال باز هم اين جامعه بزرگ که محکوم به کارگري در کشور شده‌اند و بايد حقوق‌هاي رسمي‌ دريافت کنند، انتظار دارند که مانند ساير افراد جامعه سفره هفت‌سين خود را بچينند. براساس آنچه اعلام شده عيدي 1400 بين 8/3 تا 2/5 ميليون تومان است که با توجه به ميزان فعاليت نيروي کار در يک مجموعه تعيين مي‌شود و بايد از سوي کارفرمايان پرداخت شود.

با توجه به شرايط اقتصادي کشور و افزايش روز افزون نرخ انواع کالاها به‌ويژه ملزومات برگزاري شب سال نو، بسياري از کارگران خواستار دريافت زودتر از موعد عيدي و سنوات خود هستند تا بتوانند نيازمندي‌هاي‌شان را تامين کنند. با اين حال همچنان کارفرمايان در مقابل پرداخت اين حق طبيعي و قانوني کارگران مقاومت نشان مي‌دهند و با حربه‌هاي مختلفي از پرداخت آن سر باز مي‌زنند.

نمونه‌هاي آن هم اين است که با بستن قراردادهاي يک طرفه يا اظهار به نداشتن وضعيت مالي مناسب براي ادامه کار با نيروها روي مي‌آورند يا حتي با استفاده از نيروهاي موقتي يا انجام کارهاي پروژه‌هاي سعي دارند تا از پرداخت عيدي و حقوق قانوني يک نيروي کار رسمي‌ خودداري کنند. اينجاست که قانون هم نمي‌تواند حق کارگران را از کارفرمايان بگيرد.

در کنار نگراني‌ها از پرداخت عيدي، نگراني‌هاي جدي جامعه کارگري که بيش از نيمي از جمعيت کشور را شامل مي‌شود، حقوق و دستمزدهاي سال آينده است که با وجود برگزاري جلسات مختلف نماينده کارفرمايان و نماينده کارگران و دولت در شوراي عالي کار خبر موثقي منتشر نشده است، اين نگراني از آن‌ جايي شدت گرفته که هر ساله در زمان تعيين حقوق و دستمردها نماينده کارفرمايان با حمايت کامل دولت از اعمال حداکثري دستمزدها با توجه به سقف تورم اعلام شده رسمي از سوي مقامات بانک مرکزي يا مرکز آمار ايران، سرباز مي‌زنند.

اين نگراني‌ها چندان هم بي دليل نيست، چراکه رشد روز افزون نرخ تورم و افزايش قيمت‌ها و کاهش قدرت خريد مردم، به فقيرتر شدن بخش بزرگي از جامعه کشور منجر مي‌شود. اين درحالي است که هنوز هم طرح‌هاي دولت و مجلس براي تامين معيشت بخش عمده‌اي از افراد جامعه بي‌نتيجه مانده است.

در چنين شرايطي نمي‌توان نسبت به بهبود معيشت کارگران در آينده چندان اميدوار بود و با وجود همه اين موانع که در مقابل رشد توليد و بالندگي بخش مولد کشور وجود دارد اين نگراني‌ها نيز ادامه خواهد داشت. از طرفي با وجود ادامه اپيدمي کرونا بخش عمده‌اي از مشاغل کشور تحت تاثير قرار گرفته‌اند و به همين دليل هم بسياري از بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي با کاهش درآمدها و توانايي رشد اقتصادي، بخش عمده‌اي از نيروهاي خود را اخراج کرده و با کمترين ظرفيت به کار خود ادامه داده و بخش زيادي هم که به تعطيلي کشيده شدند.

در اين شرايط است که دولت و مجلس و نهادهاي مسئول در حوزه اقتصادي بايد تلاش خود را چند برابر کند تا بتوانند از افت بيشتر شاخص‌ها و متغيرهاي اقتصادي جلوگيري کنند، وگرنه همان‌گونه که در هفته‌هاي اخير شاهد اعتراضات کارگري در سطح کشور به دليل کاهش شاخص‌هاي معيشتي بوديم، در ماه‌هاي آينده نيز شاهد بروز همين وقايع خواهيم بود.