به گزارش پایگاه خبری معاصر، گرچه کارشناسان بر این باورند نمیتوان به این اعداد و ارقام اکتفا و میزان هزینههای بسیاری از اقشار ضعیف برای تهیه مایحتاج اولیه بیش از اینهاست، اما اگر فرض کنیم هزینه سبد معیشت بیش از نه میلیون تومان است، میزان درآمدهای فعلی بالاخص در دهکهای پایین اقتصادی و قشر کارگر به هیچ عنوان پاسخگوی مشکلات آنها نیست و دولت باید هرچه سریعتر برای بهبود وضعیت آنها تصمیم شایستهای را اتخاذ کند تا مبادا شرایط بحرانیتر نشود.
این در حالی است که خیلی از فعالان حوزه کار بر این باورند دولت باید تعریف دقیق و مشخصی را از میزان خط فقر بهعنوان یک شاخص مهم اقتصادی ارائه دهد تا بتوان بر اساس آن برای تعیین دستمزد اقشار ضعیف اقتصادی اقدام کرد تا از آن طریق آنها بتوانند حداقلهای یک زندگی را مهیا کنند.
بسياري از کارشناسان و فعالان حوزه کار بر اين باورند شرايط اقتصادي به حدي سخت شده است که درآمدها، بالاخص در دهکهاي پايين اقتصادي و اقشار ضعيف، ديگر کفاف تهيه کالاهاي اساسي را نميدهد. اين در حالي است که بر اساس برخي آمارهاي اعلام شده طي چند وقت گذشته، بيش از 95 درصد کارگران زير خط فقر فرضي زندگي ميکنند.
به عبارت دقيقتر در يک سال اخير هزينه سبد معيشت خانوارهاي ضعيف اقتصادي چند برابر شده و اين يک واقعيت مسلم است که در شرايط کنوني دخل و خرج اقشار ضعيف، اجازه برخورداري از مزاياي يک زندگي متوسط را هم به آنها نميدهد.
حقوق دو برابري هم کفاف نمیدهد
تابستان سال جاري اعلام شد، هزينه سبد معيشت خانوارها نزديک به هشت ميليون تومان است که در مقايسه با زمستان سال گذشته با افزايش 60 درصدي مواجه شده است. اين در حالي است که گرچه نهادهاي مسئول تعريف مشخصي از ميزان خط فقر ندارند تا بر اساس آن دستمزد تعيين کنند، اما برخي آمار غيررسمي حاکي از آن است که اگر مجموع هزينههاي زندگي شامل خوراکيها و آشاميدنيها، حمل و نقل، آموزش، درمان و بهداشت و درنهايت هزينههاي سر به فلک کشيده اجارهخانه در کلانشهرها را جمع بزنيم، حاصل آن از 10 ميليون تومان کمتر نخواهد شد.
از سوي ديگر خيلي از فعالان کارگري بارها تاکيد کردند تعيين ميزان خط فقر بهعنوان يک شاخص کلان اقتصادي بايد جز اولويتهاي هر دولتي قرار بگيرد. گرچه ميان مشخص کردن خط فقر با هزينههاي سبد معيشت تفاوتهاي کمي وجود دارد، به عبارت دقيقتر سبد معيشت را ميتوان مقولهاي دانست که تشکلهاي کارگري از طريق آن ميزان هزينههاي يک زندگي اوليه را محاسبه و با توجه به درآمد اقشار ضعيف اقتصادي، توانايي تهيه آن را براي اين اقشار اعلام ميکنند.
از سوي ديگر مرکز آمار چند ماه قبل در گزارشي اعلام کرد، قيمت مصرفکننده خانوارهاي شهري در نيمه نخست سال جاري در مقايسه با سال گذشته 22 درصد افزايش داشته است که اين را ميتوان بالاترين رقم در سه دهه اخير دانست.
اين در حالي است که اگر فارغ از تهران و کلانشهرهاي ديگر، تمام نقاط کشور را مد نظر قرار دهيم به طور حتم هزينه سبد معيشت و زندگي خانوارها بسيار بيشتر از آماري است که هر روزه منتشر ميشود. به عبارت ديگر خيلي از فعالان کارگري بر اين باورند آماري که در خصوص ميزان هزينههاي خانوارها توسط نهادهاي رسمي اعلام رسمي ميشود نيازمند راستيآزمايي است، به طوريکه بايد ببينيم دهکهاي پايين اقتصادي جامعه با توجه به درآمدهاي ناچيز دو تا سه ميليون تومان تا چه ميزان توانايي تهيه کالاهاي اساسي همچون خوراک، پوشاک و مسکن را دارند.
نکته اصلي ديگر آن است که اگر درک درستي از خط فقر و عدم توانايي کارگران براي تهيه سبد معيشتي ارائه نشود، نميتوان انتظار بهبودي براي شرايط اقتصادي آنها را داشت. اين در حالي است که مشکلات معيشتي جامعه تنها محدود به تهيه کالاها و اقلام اساسي نميشود، بلکه افزايش بيکاري، بالارفتن نرخ طلاق و خودکشي را نيز ميتوان از تبعات مشکلات معيشتي در جامعه برشمرد.
از سوي ديگر چند روز قبل اعلام شد، آخرين محاسبات گروه کارگري نشان ميدهد، ميانگين هزينه معيشت خانوارهاي کارگري در ايران به نه ميليون و 200 هزار تومان رسيده که در خيلي از مناطق مختلف کشور پايينترين و بالاترين رقم محاسبه شده براي حداقل هزينه معيشت خانوار از هشت ميليون تا 11 ميليون تومان متغير بوده است.
بسياري از کارشناسان و تحليلگران حوزه کار در کشور معتقدند، طبق در نظر گرفتن اين اعداد و ارقام، حتي افزايش حقوق دو برابري کارگران و اقشار ضعيف، نميتواند به هيچ عنوان گرهگشاي مشکلات آنها باشد و اگر در بر همان پاشنه قبلي بچرخد و تلاشي براي بهبود اوضاع مستضعفان اقتصادي به عمل نيايد، سال آينده اوضاع به مراتب بدتري را شاهد خواهيم بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنيم، در همين خصوص آيت اسدي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار، اظهار کرد: «از آنجايي که حقوق کارگران بايد بر مبناي سبد معيشت خانوار تعيين شود، ارزش اين سبد معيشتي بيش از نه ميليون تومان برآورد ميشود و دستمزد کارگران بايد همين اندازه باشد.
از طرف ديگر با توجه به اينکه شاخص سبد معيشت خانوار 3/3 نفري براي تعيين دستمزد کارگران را بهعنوان مهمترين مطالبه جامعه کارگري از چند سال پيش در آئيننامه شوراي عالي کار گنجانديم، تعيين دستمزد کارگران نيز بايد بر مبناي ارزش روز اين سبد تعيين شود که برآورد ما از هزينههاي معيشت خانوار 3/3 نفر در حال حاضر بالاتر از نه ميليون تومان است» قدر مسلم تمامي اين گفتهها نشان ميدهد خانوارهاي ضعيف اقتصادي در شرايط کنوني کشور نميتوانند از پس مخارج و مايحتاج اوليه خود برآيند و هزينههاي معمول زندگي بسيار بيشتر از اعداد و ارقامي است که اعلام ميشود.
به طوريکه گفته ميشود حتي اگر کارفرمايان هم حقوق فعلي را تا 100 درصد افزايش دهند بازهم بسياري از مشکلات معيشتي حل نخواهد شد.
انتهای پیام