ضیا مصباح*
* برنامه اشتغال و کارآفرینی: ایجاد اشتغال برنامه اصلی همه دولت‌ها در همه کشورهاست، مهم‌ترین و بزرگترین شاخص ارزیابی عملکرد هر دولت فراهم کردن فرصت‌های شغلی کافی برای مردم است. امروزه مشکل بیکاری آن هم با هجوم ویروس، جهانگیر شده چنانکه کشورهای بحران‌زده اروپایی نیز درگیر مشکل بیکاری هستند. در این شرایط دولت‌هایی که با همه موانع کوشیده‌اند شاخص اشتغال را بهبود بخشند کارنامه قابل قبولی داشته‌اند.
بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی، بر اشتغال تاکید دارد. اگر دولت‌ها به این اصل توجه ننموده و برای یکی از اصلی‌ترین وظایف خود هیچ برنامه مشخصی تدوین و اجرا نکرده‌اند، در این مقطع این مهم را باید جدی گرفت.
البته نرخ بیکاری در هیچ کشوری صفر نیست و هر جامعه‌ای می‌تواند نرخ بیکاری یک رقمی را تحمل کند. مسئله شدت بیکاری است.
* راه‌اندازی بخش خصوصی: بخش خصوصی یکی از بازوان نیرومند دولت در اقتصاد و موتور محرک جامعه است و باید نقش اصلی در کارآفرینی و اشتغال‌زایی را بازی کند.
ویژگی بخش خصوصی رقابت‌پذیری و انحصارگریزی است ولی بیشتر شرکت‌های خصوصی امروز با چسبندگی به منابع دولتی و اقدامات انحصارگرایانه (با تیتر خصولتی) این ویژگی را ندارند و تنها نام بخش خصوصی را یدک می‌کشند.
زمانی که بخش دولتی به حریم این بخش تجاوز می‌کند، چون یارای رقابت با دولت را ندارد ناگزیر عقب می‌نشیند. متاسفانه در پنجاه سال گذشته دولت با اتکاء بیش از اندازه بر درآمدهای نفتی به همه عرصه‌های فعالیت اعم از دولتی و غیردولتی - تاخته و دست‌اندازی نموده و همچون سلطانی جهانگشا به تصرف خود درآورده است!
قانون اساسی در بند ۲ اصل چهل و سوم گوشزد کرده که مبادا دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق تبدیل شود! انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی‌های لازم، بخش خصوصی «افسرده و بیمناک فعلی» از لاک خود درآمده و در عرصه اقتصاد فعال گردد. مهم‌ترین جهت‌گیری این برنامه‌ها جلوگیری از ورود بی‌رویه دولت به قلمرو آن و نتیجتا فرار سرمایه‌ها از کشور است.
به خوبی مشهود است که بیشتر این دست‌اندازی‌ها به حریم بخش خصوصی با دلایل و بهانه‌هایی مردم پسند همچون خدمت‌رسانی و حمایت از اقشار آسیبب پذیر انجام می‌شود.
با تاکید مکرر بر اینکه راهبرد اصلی حل مشکل بیکاری در فعال‌سازی و شکوفایی بخش خصوصی است و در شرایط مطلوب شرکت‌های خصوصی کارآفرینان اصلی کشور خواهند بود.حمایت از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی: اصل چهل و چهارم قانون اساسی بخش تعاون را به عنوان یکی از سه بخش اقتصاد کشور شناخته است، ولی در سالهای گذشته اصل چهل و چهار بیشتر از جهت تعریف بخش دولتی و دایره شمول آن بر صنایع بزرگ و مادر در کانون توجه مسئولان قرار داشته و بیشترین سیاست‌گذاری‌ها در راستای آن صورت گرفته و بخش تعاون در سایه آن نادیده گرفته شده است.
در بخش تعاون آورده اصلی نه سرمایه، بلکه نیروی کار است، بر این اساس تشکیل شرکت‌های تعاونی از ریسک بالایی برخوردار نخواهد بود.
به فرض آنکه یک شرکت تعاونی نتواند به کار خود ادامه دهد و ناگزیر منحل شود، سرمایه بزرگی بر باد نخواهد رفت و کسی زیان هنگفتی نخواهد دید و با اندکی حمایت از تعاونی‌های تولیدی و خدماتی می‌توان زمینه رشد و گسترش آن‌ها را فراهم کرد تا کارآفرینی کنند و مشکل بیکاری را تخفیف دهند. به هرحال سیاست فعال کردن بخش تعاون سهل‌الوصول‌تر از راه انداختن بخش خصوصی است و در کاهش شدت بیکاری زودتر جواب می‌دهد.
* تدوین قانون کار مناسب: قانون کار فعلی از انعطاف لازم برخوردار نیست و حتی زمانی مطرح شد که کارگاههای کوچک از شمول آن مستثنی شوند.
روشن است که بخش اعظم جمعیت کارگری در همین کارگاههای کوچک کار می‌کنند و پیشنهاد مستثنی شدن آن‌ها - خود اعتراف به نا کارآمدی قانون است.
به طور معمول و در شرایط ایده آل پیشنهاد می‌شود که قانون کار با شیوه سه جانبه‌گرایی (کارگران، کارفرمایان و دولت) تدوین یابد، در شرایط موجود کارفرمایان کم و بیش متشکل هستند، ولی قانون کار فعلی اتحادیه کارگران را آنچنان‌که بایسته به رسمیت نشناخته است.
بدین ترتیب تدوین قانون کار با شیوه سه‌جانبه‌گرایی به طور کامل میسر نخواهد بود، مگر آنکه دست‌اندرکاران و دردآشنایان محافل کارگری بتوانند موقتاً زبان حال کارگران باشند و در نقش اتحادیه کارگران به تدوین قانون کار جدید کمک نمایند.
ویژگی دیگر قانون کار جدید باید انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق با کارگاههای گوناگون باشد، بدین منظور نباید مفصل و با جزئیات بسیار نوشته شود.
مواد قانون بسیار اساسی مزبور، تنها باید دربردارنده اصلی‌ترین موضوعات مربوط به رابطه کارگر و کارفرما و رعایت الزامات دولتی باشد وجزئیات بهتر است در آئین‌نامه‌های داخلی کارگاه‌ها نوشته شود. از آنجا که شرایط داخلی کارگاه‌ها بسیار متفاوت است، این آئین‌نامه‌ها را می‌توان با توجه به تنوع کارگاه‌ها به صورت تیپ (همانند تعاونی‌ها) تهیه و در اختیار آن‌ها قرار داد تا آن را با شرایط داخلی خود تطبیق داده و به تایید ادارات کار منطقه برسانند.
رمز انعطاف‌پذیری و قابلیت انطباق قانون کار در همین نکته است، ضمن اینکه اینکه قانون کار ضمن دفاع از حقوق طرفین کار، نباید در راه سرمایه‌گذاری و کارآفرینی نقش بازدارنده و دافعه داشته باشد.
* حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان: حقوق و دستمزد کارکنان دولت و به‌تبع آن بخش خصوصی، در حداقل ممکن قرار دارد، همچنانکه با سطح هزینه‌های جاری زندگی هیچگونه تناسبی ندارد. کسانی که کار می‌کنند هر چند محدود از نظر بازده که مطلب دیگری را می‌طلبد... ولی حقوق و دستمزدشان با همه اوصاف (که تشریح آن توضیح واضحات چنانکه افتد و دانی) تکافوی حداقل هزینه زندگی‌شان را نمی‌کند و با بیکاران تفاوت چندانی ندارند.
افزون بر این، این شاغلان با پرداختن به کار دوم آن هم اگر در دسترس باشد، عملاً فرصت‌های اندک شغلی را از بیکاران سلب نموده و آتش بیکاری را شعله‌ورتر می‌سازند.
سیاست‌های جلوگیری از اعلام نرخ تورم، شاخص هزینه زندگی، آمار جمعیت زیرخط فقر و یا هرگونه پنهانکاری در شاخص‌های اقتصادی، به منزله پاک کردن صورت مسئله است.
* دفاع از استقلال صندوق تامین اجتماعی: این صندوق نهادی غیردولتی است و باید از تعرض دولتیان مصون باشد.
هرگونه اقدام غیرقانونی از قبیل تغییر نام، عنوان و ترکیب اعضاء و نادیده گرفتن یا به تعویق انداختن پرداخت بدهی‌های دولت یا محول کردن آن به واگذاری سهام شرکت‌ها و مانند آن به ورشکستکی صندوق و اتکاء روزافزون آن به منابع دولتی خواهد انجامید که انجامیده است.
ضمناً یکی از ارکان ضامن توسعه بخش خصوصی بشرحی که آمد حفظ استقلال صندوق تامین اجتماعی است.
تصمیمات نادرست در فرآیند بازنشستگی کارگران و بالا بردن پرداختی‌ها و کاهش دریافتی‌های صندوق، عملاً دخالت در کارکرد درست آن به‌شمار می‌رود که باید اکیداً از آن جلوگیری شود.
اگر کارگران و کارفرمایان اعتماد خود را نسبت به کارکرد درست صندوق از دست بدهند البته مشروط به آنکه از دست نداده باشند! بخش خصوصی نه تنها جان نخواهد گرفت، بلکه به قهقرا خواهد رفت.
*تحلیلگر سیاسی
انتهای پیام