رتبه آزادي اقتصاد ايران به قعر جدول جهاني نزديك‌تر شد

به گزارش پايگاه خبري معاصر، امتیاز آزادی اقتصادی ایران در گزارش سال ۲۰۲۱ بنیاد هریتیج (Heritage) با ۲ واحد کاهش نسبت به سال گذشته به ۲/ ۴۷ رسیده است که ایران را در میان ۱۷۸ کشور موجود در شاخص سال ۲۰۲۱ به رتبه ۱۶۸ رسانده است به‌طوری‌که تنها ۱۰ کشور جهان رتبه‌ای پایین‌تر از ایران داشته‌اند (رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۲۰ این بنیاد از میان ۱۸۰ کشور ۱۶۴ بوده است و ۱۶ کشور رتبه‌ای پایین‌تر از ایران کسب کرده بودند).

هریتیج علت کاهش در رتبه ایران را کاهش قابل ملاحظه در معیار اثربخشی سیستم حقوقی معرفی کرده است. ایران همچنین در میان ۱۴ کشور در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رتبه آخر را کسب کرده و امتیاز آزادی اقتصادی آن پایین‌تر از متوسط جهانی و منطقه‌ای ارزیابی شده است. رتبه آزادی اقتصادی ایران از سال ۱۹۹۶ که برای نخستین بار در میان این لیست قرار گرفته است، به غیر از چهار سال در میان کشورهای با اقتصاد سرکوب شده باقی مانده است.

ایران بیشترین کاهش در شاخص را در میان سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسانده است و در پایین‌ترین سطح شاخص قرار گرفته است، این در حالی است که کشورهای عربی منطقه امتیاز آزادی اقتصادی بسیار بالاتری را ثبت کرده‌اند به‌طوری‌که امارات متحده عربی با  امتیاز ۹/ ۷۶ آزادترین اقتصاد این منطقه شناخته شده و با ۷/ ۰ رشد در رتبه به چهاردهمین اقتصاد آزاد جهان تبدیل شده و امتیاز آزادی اقتصادی آن بالاتر از میانگین منطقه‌ای و جهانی قرار گرفته است.

قطر، بحرین، عربستان سعودی، اردن، عمان، کویت، مراکش، تونس، مصر، لبنان و الجزایر به ترتیب پس از امارات بیشترین امتیازات آزادی اقتصادی را در سال ۲۰۲۱ کسب کرده‌اند. تنها ایران و الجزایر در این منطقه در میان کشورهای با کمترین میزان آزادی اقتصادی دسته‌بندی شده‌اند.

بررسی معیارهای شاخص آزادی اقتصادی ایران نشان‌دهنده کاهش رتبه ایران در تمام شاخص‌های معیار قواعد قانونی شامل حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی و یکپارچگی دولتی است. معیار اندازه دولت نیز در شاخص‌های فشار مالیاتی و سلامت مالی کاهش امتیاز و در هزینه‌های دولت افزایش امتیاز داشته است.

ایران همچنین در شاخص‌های معیار کارآیی نظارتی شامل آزادی کسب و کار، آزادی نیروی کار و آزادی پولی با کاهش رتبه روبه‌رو بوده است. طبق گزارش هریتیج مالکیت دولتی و نظارت غیرمستقیم بر بنگاه‌ها فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده است، مشارکت نیروی کار پایین است و در سال ۲۰۲۰ به علت فشار بالایی که بازگشت تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت به اقتصاد وارد کرده است، دولت برنامه‌های یارانه‌ای خود را تا حد زیادی کاهش داده است.

معیار بازارهای باز نیز دیگر معیار آزادی اقتصادی است که برای ایران با کاهش مواجه بوده است به‌طوری‌که شاخص آزادی تجارت با کاهش و شاخص‌های آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی بدون تغییر باقی مانده‌اند. در جدیدترین گزارش بنیاد هریتیج سنگاپور با ۳/ ۰ درصد افزایش با امتیاز ۷/ ۸۹ در صدر آزادترین اقتصادهای جهان قرار گرفته و رتبه نخست خود را از سال گذشته حفظ کرده است، کشورهای نیوزیلند، استرالیا، سوئیس، ایرلند، تایوان، انگلستان، استونی، کانادا و دانمارک به ترتیب پس از سنگاپور آزادترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۱ معرفی شده‌اند.

یافته‌های هریتیج همچنین نشان‌دهنده ارتباط آزادی اقتصادی با رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی پایدار هستند، به‌طوری‌که کشورهایی با آزادی اقتصادی بیشتر از میانگین رشد سرانه تولید بالاتری برخوردار بوده‌اند. شهروندان کشورهایی با اقتصادهای آزادتر از درآمدهایی بیش از دو برابر متوسط جهانی و شش برابر کشورهایی با اقتصاد سرکوب‌شده برخوردار هستند.

شهروندان این کشورها همچنین از زندگی طولانی‌تر و سلامت بیشتری برخوردار هستند و به کالاهای اجتماعی با کیفیت بالاتر چون تحصیلات، مراقبت‌های بهداشتی و محیط پاکیزه‌تری دسترسی دارند. با رشد آزادی اقتصادی از سال ۱۹۹۵ اقتصاد جهان دو برابر رشد داشته است که صدها میلیون نفر از فقر نجات یافته‌اند و به گسترش حاکمیت‌های دموکراتیک‌تر کمک کرده است.

متوسط امتیاز آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۱ طبق برآورده‌های هریتیج عدد ۱/ ۶۱ بوده است که از سال گذشته بدون تغییر بوده و بیشترین میزان از ۲۷ سال قبل و زمان شروع این شاخص بوده است. از میان ۱۷۸ کشور موجود در این شاخص پنج کشور دارای اقتصاد آزاد و ۹۲ کشور دارای آزادی اقتصادی متوسط برآورد شده‌اند.

از سوی دیگر اما ۸۱ کشوری که امتیازی کمتر از ۶۰ دریافت کرده‌اند به عنوان کشورهای با اقتصادهای غیرآزاد طبقه‌بندی شده‌اند. حفظ آزادی‌های اقتصادی در شاخص سال ۲۰۲۱ منعکس‌کننده افزایش در آزادی اقتصادی در ۸۹ کشور از میان ۱۷۸ کشور رتبه‌بندی شده بوده است. با وجود این ۸۰ کشور در شاخص سال ۲۰۲۱ با کاهش آزادی اقتصادی مواجه بوده و امتیاز ۹ کشور نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است.