به گزارش پايگاه خبري معاصر، 60 ميليون ايراني نيازمند دريافت يارانه معيشتي هستند پس شايد بتوان ادعا كرد اين تعداد در وضعيت فقر رفاهي به سر ميبرند؛ درآمدشان كفاف زندگي روزمرهشان را ميدهد و اگر بخت يارشان باشد به دهكهاي فقيرتر سقوط نكنند.كمكهاي مادي و غيرمادي دولت براي بهبود وضعيت افراد حاضر در اين دهكها نيز نميتواند جبران قدرت خريد از دست رفتهشان باشد.
بر اساس آخرين گزارش مركز آمار در بهمن ماه، تورم 12 ماه منتهي به بهمن كالاهاي غيرخوراكي مانند تفريح و فرهنگ، رستوران و پوشاك و كفش به ترتيب 39.7، 27.6 و 24.7 درصد گزارش شده است. هر چند كمتر از تورم سالانه خوراكيهاست اما از آنجايي كه سهم خوراكيها و مسكن در سبد خانوارها بيشتر است عملا مجالي براي خريد ساير كالاهاي غيرخوراكي باقي نميماند. شايد بتوان گفت بالا رفتن قيمتها درحوزه خوراكيها يا مسكن، مجالي براي هزينه كردن در بخشهاي غيرخوراكي نگذاشته است. با بررسي آمارهاي رسمي منتشر شده، ايرانيها در 5 سال اخير، هزينهاي براي افزايش رفاهشان انجام ندادهاند و هر چه بوده رتق و فتق امور بود.
تورم، فزوني هزينه و البته دوشغلهها
تورم سالانه از سال 96 كه زير 10 درصد بود تا بهمن سال جاري كه به 34.2 درصد رسيد، افزايشي چندين واحد درصدي داشته و راهكار خانوادهها نيزكاهش هزينهها و خريد كمتركالاها و خدمات غيرخوراكي مانند كتاب، رفتن به سينما، برخي وسايل بادوام خانه و ... است.
هر چند كاهش اين قبيل كالاها با افزايش تورم در ماه يا فصل بعد نيز روند كوچكتر شدن سبد مصرفي خانوارها را تشديد ميكند. از اين رو روي آوردن به شغل دوم، اضافهكاريهاي تا نيمه شب يا كارهاي پارهوقت به جزيي از زندگي روزمره افراد تبديل ميشود.
بر اساس آخرين آمار اعلامي توسط وزارت كار و مركز آمار سهم شاغلان دوشغله دركشور بين سالهاي 96 تا 98 از 3.1 درصد به 3.4 درصد رسيده است. در اين مدت 108 هزار نفر به جمعيت دوشغلهها افزوده شده بنابراين تعداد افرادي داراي دو شغل از 726 هزار نفر به 834 هزار نفر افزايش داشته است.
آمارها گوياي اين موضوع است كه در هر سال بين 30 تا 40 هزار نفر به جرگه افراد داراي دو شغل ميپيوندند كه البته در شرايط كرونا، گراني و البته مشكلات معيشتي ممكن است جهشي در افراد دوشغله ايجاد شود. هر چند برخي بر اين باورند كه ممكن است از تعداد افراد دوشغله به دليل كاهش فعاليتهاي اقتصادي به خصوص در بخش خدمات كاسته شود اما همزماني گراني با كرونا شرايط را براي ورود افراد به حوزه دوشغلهها ايجاد ميكند.
كاهش مصرف واقعي بخش خصوصي
بر اساس گزارشهاي مركز آمار، هزينه مصرف نهايي خصوصي كشور به قيمت ثابت از سال 93 تا 98 تنها 6 درصد رشد داشته است. در اين مدت نرخ تورم نيز جهشهاي ريز و درشتي داشت به گونهاي كه در سال 93 حدود 15.6 درصد اعلام شده بود كه در سال 98 به 34.8 درصد رسيد. با كنار هم قرار دادن تورم و هزينه مصرف خانوارها ميتوان به اين نتيجه رسيد كه مصرف سرانه براي هر فرد به قيمتهاي جاري كاهش يافته چراكه سفرهها به دليل تورم كوچكتر شده است.
بر اساس گزارش مركز آمار، هزينه مصرف نهايي خصوصي در سال 93 حدود 308 هزار و 611 ميليارد تومان بوده كه در سال 98 به 328 هزار ميليارد تومان رسيده است. ببيشترين هزينه مصرف نهايي خصوصي 5 سال منتهي به 98، در سال 96 و با 355 هزار و 609 ميليارد تومان رقم خورد. پس از جهشهاي ارزي كه از اواخر سال 96 آغاز شد كه در نهايت در فروردين 97 به رونمايي از ارز دولتي انجاميد، هزينه مصرف نهايي خصوصي نيز به 346 هزار و 768 ميليارد تومان كاهش يافت؛ افتي هشت هزار و 841 ميليارد توماني.
نكته نگرانكننده ديگر در اين است كه در سال 98 رشد سالانه مصرف خصوصي منفي 7.7 درصد گزارش شده بود كه از ميانه دهه 80 سابقه نداشته است. طي سالهاي 93 تا 98 هزينه خانوارهاي شهري از 23 ميليون و 485 هزار تومان در سال به 47 ميليون و 437 هزار تومان رسيد. با كنار هم قرار دادن افت رشد سالانه مصرف خصوصي، افزايش هزينههاي خانوارها و البته افزايش جمعيت كشور در اين مدت ميتوان دريافت كه خانوادهها براي افزايش يا بهبود رفاهشان هزينه نميكنند و عملا چيز بيشتري به سبد مصرفيشان كه شامل كالاهاي غيرخوراكي نيز ميشود، اضافه نميشود.
تنگناي كالاي بادوام
گزارش مركز آمار از «درصد خانوارهاي نمونه شهري استفادهكننده از لوازم عمده زندگي در سال 1397» نشان ميدهد كه تنها 8.38 خانوارهاي شهري از ماشين ظرفشويي استفاده ميكنند. درصد استفادهكنندگان از ماكروويو نيز 12.56 درصد است. با استناد به گزارش مركز آمار از نرخ تورم در اسفند 97 تورم سالانه كالاهاي بادوام 58.1 و تورم نقطهاي آنها نيز 114 درصد برآورد شده است. اين ارقام براي سال 98 به ترتيب به 55.6 و 30 درصد بوده است. مقايسه آنچه در سال 97 و 98 گذشته نشان ميدهد كه خانوارها براي خريد كالاهاي بادوام كه عمدتا وسايل منزل را شامل ميشود، در تنگنا قرار دارند و ترجيح ميدهند به جاي خريد، وسايل قديمي خود را تعمير كنند.
انعكاس كاهش رفاه در آمارها
بر اساس گزارش مركز آمار ضريب اهميت تفريح و فرهنگ در سبد مصرفي خانوارها در سال 93 حدود 2.2 درصد عنوان شد كه در اسفند 97 به 1.65 و در بهمن سال جاري نيز به 1.64 درصد كاهش يافت. ضريب اهميت آموزش نيز كاهش 0.44 درصدي داشته و به 1.86 درصد در بهمن سال جاري رسيده است.
اين امر نشان ميدهد خانوارها كمتر از سال 93 به فكر آموزش خود يا ساير اعضاي خانوادهشان هستند كه اين امر ارتباط مستقيمي با تورم در اين بخش دارد. اين امر ميتواند زنگ خطري براي افراد در دهكهاي كم درآمد باشد چراكه در صورت افزايش قيمتي در قيمت كالاها و خدمات مرتبط با آموزش، دهكهاي نيازمند اولين كساني هستند كه از تقاضاي كالاي آموزش چشمپوشي ميكنند.
افزايش 0.4 درصدي ضريب اهميت بهداشت و درمان در سبد مصرفي خانوارها به 7.14 درصد در بهمن سال جاري ميتواند يكي از تبعات افزايش قيمت كالاهاي خوراكي باشد. با افزايش تورم در گروه غلات و گوشت، مصرف آن به شدت كاهش يافته است. در نتيجه به دليل عدم مصرف مواد مغذي، افراد به سوءتغذيه و در نتيجه بيماريهاي مختلف مبتلا ميشوند.
انتهای پیام