افت زیاد شاخص انتظارات تولید برای فروردین 1400

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش شامخ اسفند99، از افت قابل ‌ملاحظه شاخص انتظارات تولید برای فروردین 1400خبر داده و شیوع دوباره کرونا را از عوامل اصلی این اتفاق اعلام کرده است
 

اقتصاد ایران سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» را در حالی آغاز می‌کند که در فروردین‌ماه علاوه بر تعطیلات نوروزی، اعمال محدودیت‌های شدید مقابله با کرونا نیز به چالشی جدی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است. آن‌گونه که نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از فعالان اقتصادی در گزارش شامخ اسفند 99نشان می‌دهد که شاخص انتظارات تولید از 58.92واحد برای اسفند 1399به 44.57واحد برای فروردین 1400کاهش یافته است. به‌عبارتی دیگر؛ شاخص انتظارات تولید در نخستین ‌ماه از سال 1400با افت 14.35واحدی، 24.3درصد کاهش یافته و یکی از بدترین رکوردها را ثبت کرده؛ درحالی‌که شامخ کل در بالاترین رقم 18دوره اخیر قرار داشته است.

گزارش دوره هجدهم طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، از رسیدن شامخ کل اقتصاد به 54.73واحد در اسفندماه 1399حکایت دارد که بیشترین میزان این شاخص در طول 18‌ماه گذشته محسوب می‌شود. این رقم یک واحد از شامخ بهمن‌ماه بالاتر است و بر شرایط به نسبت مساعد اقتصاد دلالت دارد.

به گزارش همشهری، بررسی زیرشاخص‌های شامخ نشان می‌دهد در اسفندماه گذشته، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار با رشد 3درصدی نسبت به بهمن‌ماه به 58.39واحد رسیده که بیشترین مقدار در 18دوره محاسبه شامخ محسوب می‌شود. این شاخص به‌ترتیب در بخش ساختمان، خدمات و کشاورزی و صنعت با افزایش روبه‌رو بوده و به‌نظر می‌رسد افزایش تقاضای پایان سال دلیل عمده آن باشد. در این شرایط، شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان نیز در این‌ماه با رشد 4درصدی روبه‌رو شده و شاخص میزان فروش کالا و خدمات نیز با رشد 12.5درصدی، به بالاترین رقم در 18دوره شامخ رسیده است.

در تنگنای اقتصادی سال 1399که محدودیت‌ها و مصائب کرونا نیز آن را تشدید کرده، کمبود و گرانی مواداولیه و تجهیزات موردنیاز تولید به یکی از اصلی‌ترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شد و باوجود اتخاذ سیاست‌هایی مانند توزیع سهمیه مواداولیه، قیمت‌گذاری دستوری و حتی افزایش واردات دولتی برای تأمین کسری داخلی، این مشکل همچنان به‌عنوان پای ثابت فهرست گلایه‌های فعالان اقتصادی باقی ماند. بررسی گزارش شامخ اسفند 1399نشان می‌دهد که شاخص موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده در این‌ماه نیز مانند اغلب ماه‌های قبل روند کاهشی داشته و با افت 2.9درصدی مواجه شده است. این شاخص همچنان در اسفند زیر رقم 50واحد قرار داشته که از شرایط نامساعد این موضوع حکایت دارد. نکته قابل‌توجه اینکه در اسفندماه، باز هم بیشترین سهم از کاهش شاخص موجودی مواداولیه و تجهیزات تولید به بخش خدمات و کشاورزی اختصاص داشته که تداوم آن می‌تواند به چالشی برای این 2 بخش در سال 1400منجر شود و حداقل کار بخش کشاورزی را در کنار خشکسالی سخت‌تر کند.

نکته دیگر اینکه شرایط نامساعد شاخص میزان صادرات کالاها و خدمات کل اقتصاد ایران در اسفندماه 1399نیز ادامه پیدا کرده و باوجود اینکه در این‌ ماه به بیشترین عدد در 18‌ماه اخیر رسیده، بازهم قادر به عبور از مرز 50واحد نبوده است. 

براساس گزارش گمرک ایران، صادرات در اسفندماه گذشته افزایش 193میلیون دلاری و رشد 6درصدی را نسبت به بهمن‌ماه تجربه کرده؛ اما به‌نظر می‌رسد درصورتی‌که گشایش‌های مدنظر در روابط بین‌الملل و احیای برجام محقق نشود یا با تأخیر بسیار همراه باشد، بهبود این شاخص حداقل در ماه‌های ابتدایی سال 1400به واقعیت نپیوندد.

به گزارش همشهری، بدترین خبر شامخ اسفند 1399نیز همان ریزش 24.3درصدی شاخص انتظارات برای میزان فعالیت اقتصادی در فروردین 1400است که با توجه به دورنمای شیوع موج چهارم کرونا و کاهش نسبی فعالیت‌های اقتصادی در این ماه، می‌تواند رونق اقتصادی در فروردین و حتی اردیبهشت 1400را با چالش مواجه کند.

براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های صنعتی، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در اسفندماه به 57.29واحد رسیده که گرچه 1.8درصد پایین‌تر از بهمن‌ماه است؛ اما همچنان از تداوم رونق در اکثر فعالیت‌های صنعتی حکایت دارد. در این‌ماه 4زیرشاخص اصلی شامخ صنعت اعم از «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارشات جدید مشتریان»، «سرعت انجام و تحویل سفارش» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» عدد بالای 50را ثبت کرده‌اند و فقط زیرشاخص «موجودی مواداولیه خریداری‌شده» با کاهش حدود 3درصدی نسبت به بهمن‌ماه 49.42واحد ثبت شده است. از این منظر، دورنمای رونق بخش صنعت با رفع مشکل مواداولیه روشن است؛ هرچند براساس نظرسنجی‌های انجام شده  که از فعالان صنعتی در گزارش شامخ اسفند 99، شاخص انتظارات تولید برای فروردین 1400بیش از 34درصد افت کرده و به‌نظر می‌رسد فعالیت‌های صنعتی در یکی، دو‌ماه نخست سال‌جاری توفیق چندانی برای ثبت رکوردهای مثبت نداشته باشند.

انتخاب شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» برای سال 1400به‌عنوان سیاستگذاری برای «جهش تولید» و «رونق تولید» در 2 سال گذشته، به‌ضرورت توجه مضاعف مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور اشاره دارد. در این شرایط، با توجه به اینکه از نگاه فعالان اقتصادی، دورنمای فعالیت‌های تولیدی و صنفی در ابتدای سال 1400و زیر سایه محدودیت‌های کرونا چندان مساعد نیست، سیاستگذاری برای بهبود ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، بدون رفع موانع و چالش‌های این بخش و پیگیری برنامه‌های حمایتی هدفمند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با موضوع الزامات و راهکارهای تحقق بخشی به شعار سال، با بهره‌گیری از 2 شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و شاخص پایش محیط کسب‌وکار، به این نتیجه رسیده است که عدم‌ثبات و پیش‌بینی ‌پذیری اقتصاد کشور و ناهماهنگی و ناکارایی در سیاستگذاری‌ها، 2 مانع اصلی کسب‌وکارها بوده که با مخدوش کردن چشم‌انداز پیش‌رو، عملاً امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از آنها سلب کرده و ضمن اینکه برخی از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده، برخی دیگر را به تولید زیر ظرفیت بهینه سوق داده است.

راهکار چیست؟ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در پاسخ به این سؤال، بر لزوم اولویت‌بندی موانع پیش ‌روی تولید و هدفگذاری برای رفع مهم‌ترین آنها تأکید کرده و بهبود محیط کسب‌وکار از طریق «ثبات بخشی به اقتصاد و ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت»، «بهبود محیط مقرراتی کشور»، «مبارزه با فساد و رانت جویی» و «مقابله با نفوذ و تبانی در معاملات اداری» را ناگزیرترین راهکار برای تحقق شعار سال عنوان کرده است. بعد از بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت عملیاتی از اکوسیستم سرمایه‌گذاری مولد، دومین اصل مورد تأکید بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی است که برای تحقق آن فهرستی از اقدامات و توصیه‌ها به این شرح ارائه شده است: «تسریع در حل‌وفصل مشکلات قضایی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران»، «پوشش ریسک‌های پیش‌بینی نشده فراروی تولید و سرمایه‌گذاری»، «حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تسهیل شرایط اخذ تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی»، «تسهیل شرایط تأمین مالی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی از بازار سرمایه»، «کاهش هزینه‌های تأمین مواداولیه بخش‌های تولیدی»، «کاهش فشار مالیاتی و تأمین اجتماعی بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی»، «رفع تنگناهای ارزی بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد» و «سیاستگذاری‌های تجارت خارجی در خدمت بخش‌های تولیدی و مولد اقتصاد».