پیام های خود را برای انتشار می توانید در قسمت "تماس با ما" ارسال کنید      
کد خبر: ۲۰۸۹۰
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۵۸
 
عضو کانون سراسری انجمن‌های صنفی اساتید حق‌التدریس، گفت: اساتید حق التدریس به اندازه‌ی کافی زخم خورده هستند. آن‌ها بیمه، دستمزد یکسان و سنوات ندارند. در یک کلام به دلیل محروم نگه داشته شدن، از حقوق شهروندی برخوردار نیستند. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، در گذشته مرسوم بود که تحصیل‌کردگان به اعتبار تدریس در مجامع آموزشی نان به سفره ببرند اما امروز مناسبات نظام آموزش عالی با اساتید به گونه‌ای است که بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند بر روی تدریس به عنوان شغل حساب کنند. روی همین حساب، استاد در فرایند تحقیق و انتقال علم، مرتبه‌ای ندارد. در این میان وضعیت اساتید حق التدریس از همه بدتر است تا جایی که عده‌ای می‌گویند آن‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی که قانون اساسی آن‌ها را حق مسلم یک انسان خوانده، محروم هستند. در گفتگو با علی قزلسفلو (عضو هیات مدیره کانون سراسری انجمن‌های صنفی اساتید حق التدریس) به بررسی وضعیت این گروه از اساتید پرداختیم؛ وضعیتی که تحت شیوع سراسری کرونا، سیاه‌تر هم شده است. 

در ماه‌های گذشته شاهد تلاش‌های گسترده‌ای از جانب گروه‌های مختلف شغلی برای دست یافتن به سهمی مشخص در بودجه سال ۱۴۰۰ بودیم که در نهایت دولت و مجلس سهمی برای هر یک از آن‌ها در نظر گرفتند. برخی گروه‌های شغلی هم موفق شدند مصوباتی را در بودجه داشته باشند که حداقل، افزایش حقوق آن‌ها را تضمین می‌دهند؛ مانند همسان‌سازی حقوق اساتید هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناآوری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اما اساتید حق التدریس هیچ حامی مشخصی در دولت و مجلس ندارند و وجود آن‌ها را انکار می‌کنند؛ تا جایی که تعداد آن‌ها به درستی اعلام نمی‌شود؛ البته به نظر می‌رسد که انکار وجود چنین اساتیدی از سوی دولت، تا حد زیادی در بی‌اهمیت انگاشتن موضوع ساماندهی اساتید حق التدریس توسط نمایندگان مجلس موثر بوده است. در این میان کرونا هم تیر خلاصی به تن این گروه شد. لطفا تشریح کنید که چه ساز و کارهایی موجب تشدید بحران ساماندهی وضعیت اساتید حق التدریس شده‌است؟ 

شاهد هستیم که معلمان، کارکنان وزارت بهداشت، وزارت علوم، پزشکان، پرستاران، ایثارگران و… توانسته‌اند با فشار بر مجلس و دولت، حرف خود را بر کرسی بنشانند و فشار بر نماینده‌های مجلس گرفته‌اند اما اساتید حق التدریس به شدت مهجور مانده‌اند. وزارت علوم هم به جای جذب اساتید حق التدریس، آن‌ها را در این شرایط سخت کرونایی از میدان به در می‌کند. در این فضا، که نوع واکنش دانشگاه‌ها به برگزاری کلاس‌های در زمان شیوع کرونا، منجر به بیکاری اساتید شده و آب‌باریکه‌ی آنان را قطع کرده است، وزارت علوم و مجلس هیچ طرح و تدبیری برای جذب اساتید ندارند و سیاست‌هایی را پیاده می‌کنند که منجر به دور شدن اساتید از محیط دانشگاه می‌شود. اساتید هیات علمی تام و تمام جایگزین آن‌ها شده‌اند. در نتیجه تعداد اساتید حق التدریس روز به روز کمتر می‌شود.

در این میان دانشگاه‌ها به جای استفاده از اساتید حق التدریس در دانشگاه‌های فاقد هیات علمی، از اساتید هیات علمی شهرهای دیگر استفاده می‌کنند که این خود معضلات بسیاری را به همراه دارد. با این تفاسیر خواسته‌ی کانون سراسری انجمن‌های صنفی اساتید حق‌التدریس این است که سازمان اداری و استخدامی، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش به یک توافق جمعی و نقطه مشترک برسند، که حداقل برای اساتید حق التدریس که سابقه تدریس دارند، امتیاز یا اولویت استخدامی لحاظ کنند. قطعا یک استاد دانشگاه این قابلیت را دارد که در سیستم آموزش و پرورش هم نقش آفرینی کند. 

یکی از معضلاتی که منابع انسانی را تهدید می‌کند، وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیری در دستگاه‌های دولتی است. آیا در حوزه‌ی آموزش عالی هم با همین مشکل مواجه هستیم؟ 

بله، در ایران ۶ تا ۸ نهاد متولی حوزه آموزش عالی هستند که خود این امر هم آسیب زننده است. برای نمونه وزارت علوم، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی علوم، تحقیقات و فناآوری (عتف) و شورای علمی مرکز منطقه‌ای استان‌ها را داریم که هرکدام ساز خود را می‌زنند. این باعث شده وزارت علوم نتواند به تنهایی تصمیم‌گیری درستی برای اساتید حق التدریس داشته باشد؛ کما اینکه در کشورهای پیشرفته اینهمه متولی در حوزه آموزش عالی نداریم. حداقل ۳۱۵ موسسه غیرانتفاعی و غیردولتی در کشور داریم که ۵۰ درصد آن‌ها فاقد هیات علمی هستند؛ در حالی که این کار تخلف است. دانشگاه‌ها نمی‌توانند بدون داشتن هیات علمی، مجوز رشته بگیرند. مابقی این دسته از دانشگاه‌ها هم از بازنشسته‌های هیات علمی استفاده می‌کنند. این در حالی است که سالانه ۲۲ هزار پذیرش دکترا در کشور صادر می‌شود. اکثر آن‌ها به دلیل مناسبات استخدامی حاکم بر آموزش عالی، جذب هیات علمی نخواهند شد و اگر بخواهند در فضای تدریس پا بگذارند باید حق التدریسی کار کنند.

ظرفیت اساتید حق التدریس راکد مانده است. این اتفاق ما را به فکر برگزاری یک تجمع مسالمت‌آمیز انداخته است. در گذشته بارها قصد داشتیم اعتراض اساتید را از این طریق اعلام کنیم اما به جهت اینکه مورد بهره‌برداری خارج‌نشینان معاند قرار نگیرد، ازاجرای آن‌ها منصرف شدیم اما امروز وضعیت را به جایی رسانده‌اند که هیچ تضمینی برای‌ اعتراض نکردن ما در کار نیست. وزارت علوم در عمل اساتید حق التدریس را رها کرده است؛ در حالی که این اساتید باید در کنار هیات علمی ها در برنامه تدریس قرار گیرند. 

یکی از مسائل مهم اساتید حق التدریس مشارکت ندادن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها است. شاید به همین دلیل امکان مشارکت آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با منابع انسانی وجود ندارد. ساز و کارهایی تصمیم‌گیری چگونه قبض و بسط یافته‌اند که اساتید حق التدریس در آن‌ها نقش ندارند؟ 
طبق قانون باید نمایندگان اساتید حق التدریس، در کنار اساتید هیات علمی، معاونان وزیر و… در سیاست‌گذاری‌ها حضور داشته باشند اما این اتفاق رخ نمی‌دهد که این یک دلیل مشخص دارد: اکثر مسئولان یا اعضای هیات امنای دانشگاه‌های غیرانتفاعی و غیردولتی سهامداری می‌کنند که همین امر باعث شده مطالبه‌گری از سمت اساتید خیلی خیلی دشوار شود تا جایی که در سیاست‌گذاری هم مشارکت داده نمی‌شوند. دلایلی از این دست، اساتید حق‌التدریس را از فضای آموزش عالی بیرون کرده است. اکثر اساتید حق التدریس در دهه‌ی سوم و چهارم زندگی به سر می‌برند. به دلیل فقر و بیکاری سن ازدواج آن‌ها بسیار بالا رفته است. متاسفانه آن‌هایی هم که به ما وعده‌ی کمک داده‌اند، در عمل همراه نشده‌اند. برای نمونه آقای محمد پیرعلی (معاون برنامه‌ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان) وعده داد که بنیاد به کمک اساتید حق‌التدریس می‌آید تا محرومیت‌های معیشتی آن‌ها کم شود؛ حتی با وی جلسه‌ای داشتیم اما در نهایت هیچ اقدامی از سمت بنیاد انجام نشد.

اگر قرار نیست، مسئولی حمایتی را انجام ندهد، چرا برای خود خبرسازی می‌کند؟ اساتید حق التدریس به اندازه‌ی کافی زخم خورده هستند. آن‌ها بیمه، دستمزد یکسان و سنوات ندارند. در یک کلام به دلیل محروم نگه داشته شدن، از حقوق شهروندی برخوردار نیستند. اگر زمانی اساتید حق التدریس با یک ترم کلاس گرفتن پس از چند ماه تعویق، از ماهی کمتر از ۱ میلیون تومان (بسته به ساعت و میزان حق التدریس در هر دانشگاه) تا همین حدود دستمزد می‌گرفتند، در دوران کرونا، دانشگاه‌ها ۳۰۰ تا ۴۰۰ دانشجو را در یک کلاس غیرحضوری زیر دست یک استاد هیات علمی قرار می‌دهند؛ در حالی که در گذشته این تعداد دانشجو در چند کلاس تقسیم می‌شدند و حداقل یکی دو کلاس به حق‌التدریسی‌ها می‌رسید و آن هم آب باریکه‌ای برای خود داشتند. 

اشاره کردید که دستگاه‌های متولی حوزه آموزش به یک تفاهم مشترک برسند تا بتوانند در آموزش و پرورش هم از آن‌ها استفاده کنند. چرا فکر می‌کنید که ظرفیتی که در حوزه آموزش عالی بر زمین مانده مورد استقبال یک دستگاه آموزشی دیگر قرار می‌گیرد که حالا دردسرهای خودش را هم دارد. 

اساتید حق‌التدریس از لحاظ علمی جایگاهی کمتر از معلمان حق‌التدریس ندارند؛ حتی از لحاظ مهارتی هم با تجربه هستند و می‌توانند در تدریس دروس آموزشی مدارس شرکت کنند. دغدغه ما این است گوشه‌ای از حقوق صنفی معلمان نصیب اساتید هم بشود؛ البته که آموزش و پرورش با کمبود کادر آموزشی رو به روست و باید به طریقی آن را جبران کند؛ چرا از اساتید حق‌التدریس بیکار استفاده نکنند؟ کرونا در یک کلام باعث شد خیلی از اساتید حق التدریس از دایره‌ی اشتغال بیرون رانده شوند.

این در حالی است که دانشگاه‌ها صدها دانشجو را در یک روم مجازی قرار می‌دهند اما شهریه‌هایشان را افزایش می‌دهند و هیچ سهمی هم برای اساتیدی که بیکار کرده‌اند، در نظر نمی‌گیرند حالا یا باید این بشود یا اینکه امتیازی برای حق التدریسی‌ها در نظر بگیرند تا جذب دانشگاه‌های فاقد هیات علمی شوند. اگر امروز این گروه از جوانان را حذف کنند، فردا برای کشور به تهدید تبدیل می‌شوند.

دانشگاه ها با چه چه ساز و کاری برای اساتید شاغل خود دستمزد یا همان حق التدریس در نظر می‌گیرند؟ اگر این وسط تخلفی رخ می‌دهد، چه نظارتی بر روی آن‌ها وجود دارد؟ 

اول باید بگویم که اساتید ما هیچ افزایش دستمزدی ندارند؛ یعنی حتی ۱ درصد افزایش دستمزد سالیانه کارگران را برای این گروه از اساتید که تعدادشان به ۱۲ تا ۱۴ هزار نفر می‌رسد، در نظر نمی‌گیرند. هیچ ساز و کار مزدی برای اساتید حق‌التدریس تعریف نشده است، بماند که نه بیمه‌ای و نه حتی یک قرارداد قانونی در کار است. دانشگاه‌ها همه چیز را از اساتید حق التدریس گرفته‌اند. در این میان نماینده‌های مجلس که بارها به ما وعده داده بودند، که برای شما کارهایی انجام می دهیم تا رضایت اساتید جلب شود، از زمان ورود به مجلس، تمام وعده‌های خود را فراموش کرده‌اند. اگر این اساتید فرزندان همین مملکت هستند، چرا هیچ‌کس آن‌ها را نمی‌شناسد؟ مگر از همین مملکت دکترا نگرفته‌اند؟ چرا کاری کرده‌اند که روزگار آن‌ها به امرار معاش از طریق «مسافرکشی» یا بیکاری کامل منتهی شود؟ متاسفانه هیچ نظارتی بر عملکرد دانشگاه‌ها وجود ندارد تا جایی که هر میزان که تیغشان ببرد، دستمزد پرداخت می‌کنند. 

چه ایرادهایی وجود دارد که دانشگاه‌ها به تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای در قبال دستمزد، بیمه و سایر حقوق قانونی اساتید حق التدریس روی بیاورند؟ 

البته وزارت علوم درخواست‌های کانون سراسری انجمن‌های صنفی اساتید حق‌التدریس را به دانشگاه‌ها منتقل کرده است اما سیاست‌های کلان به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که دانشگاه‌ها سلیقگی عمل کنند. اخیرا دانشگاه‌های استانی مسئول ارتقای اساتید حق التدریس شده‌اند. به گفته‌ی معاون آموزشی وزیر علوم امسال بسیاری از فعالیت‌ها به دانشگاه‌های مراکز استانی واگذار می‌شود و ارتقا، افزایش حقوق یا اضافه کاری اساتید حق‌التدریس به این مراکز واگذار می‌شود. این تصمیم، رفتار دانشگاه‌ها را در قبال اساتید پیش‌بینی ناپذیر می‌سازد؛ ضمن اینکه ما دو شکل استاد حق التدریس داریم که از نظر ما نباید همسان با سایر اساتید حق‌التدریس در نظر گرفته شوند؛ یک دسته اساتید عضو هیات علمی هستند که در دانشگاه محل استخدامشان عضو هیات علمی محسوب می‌شوند اما زمانی که برای جبران کسری استاد به دانشگاه دیگر می‌روند، حق‌التدریس آن دانشگاه محسوب می‌شوند. گروهی از حق التدریسی‌ها هم شغل ثابت دارند؛ مثلا کارمند دولت هستند و چون زیادی به امنیت شغلی خود در آن مجموعه دولتی مطمئن هستند، چند ساعت در هفته از محل کار بیرون می‌زنند و به عنوان استاد حق‌التدریس، بر سر کلاس حاضر میشوند؛ اینها در محل کار خود هم حقوق ثابت بالایی را دریافت می‌کنند و هم اینکه بیمه و ده‌ها مزایای رفاهی دیگر دارند. به هر شکل این دو گروه فضا را بر اساتید فاقد شغل ثابت و بیمه تنگ کرده‌اند. بارها از وزارت علوم خواسته‌ایم که اساتید حق‌التدریس را طبقه‌بندی کند و امتیازی را برای آن‌ها که از تدریس امرار معاش می‌کنند، در نظر گیرد. وزارت علوم وظیفه دارد که یک دستورالعمل جامع برای اساتید حق التدریس تهیه و دانشگاه‌ها را مجاب به اجرای آن کند.

زمانی که دانشگاه «آقابالاسر» استاد می‌شود، به مثابه یک بنگاه اقتصادی حوزه‌ی آموزش عمل می‌کند و نه قرارداد حقوقی محکمی با اساتید منعقد می‌کند و نه اینکه به آن‌ها کلاس می‌دهند؛ در حالی که باید یک دستورالعمل جامع از سمت وزارت علوم ابلاغ شود تا بر اساس آن، اساتید مدارک خود را در سامانه مخصوص بارگذاری کنند و در امتیازهای از پیش تعیین شده سطح‌بندی و تعیین وضعیت شوند. باید توجه داشت که نگاه اساتید به سیستم آموزش عالی منفی شده و در حدود یک سال گذشته حدود ۲ هزار نفر آن‌ها از ایران مهاجرت کرده‌اند. آن‌هایی هم که مانده‌اند تیغ بیکاری را بالای سر خود می‌بینند.

منبع: ایلنا
برچسب ها: حق التدریس ، اساتید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار