سرمایه داران از تورم ضرر نمی‌کنند اما کارگران سقوط می‌کنند/ همه نباید یارانه بگیرند/ راهکارهای بهبود معیشت کارگران در بلندمدت چیست؟

 

عزیز آرمن (اقتصاددان) می‌گوید: طبق قانون، دستمزد باید حداقل به اندازه نرخ تورم تعیین شود و هدف این است که قدرت خرید را با توجه به تورمی که به شکل رسمی اعلام می‌شود ثابت نگه دارند اما این قانون اجرایی نمی‌شود و این اجحاف در حق کارگران است. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران در شعارهای انتخاباتی همیشه مقدم بوده‌اند اما تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که درست بعد از انتخابات یعنی زمانی که کار از کار گذشت، آنها پیش از هر گروه دیگری فراموش می‌شوند. امروز حداقلی‌بگیران برای تامین حداقلی‌ترین و ابتدایی‌ترین نیازهای خود نیز با مشکلات بسیاری مواجه‌اند و وضعیتشان با کارگرانِ کشورهای دیگر زمین تا آسمان فرق دارد.

 وضعیتِ بد اقتصاد ایران، تورم افسارگسیخته، تحریم‌ها و در آخر هم کرونا، کارگران و اقشار ضعیف جامعه را هدف قرار داده است بنابراین بهبود وضعیت اقتصادی رابطه‌ی مستقیمی با بهبود وضعیتِ  آنها دارد. با عزیز آرمن (کارشناس مسائل اقتصادی) حولِ محور شرایط و ملزوماتِ لازم برای بهبودی وضعیتِ معیشتی این طبقه به گفتگو نشستیم.

یکی از وظایفِ دولتِ آینده و یا هر دولتی که مستقر می‌شود، رسیدگی به وضعیتِ معیشت و رفاه اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار پایین‌دست است. در هر دولتی بهبودِ عملکردِ برنامه‌هایی که در قالب تامین اجتماعی اجرا می‌شود، به شرایط کلیِ اقتصاد آن کشور و جامعه بستگی دارد. وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر به شدت بی‌ثبات است. در کشوری که برای چندین سالِ پیاپی نرخ تورم دو رقمی و نرخ رشد اقتصادیِ نزدیک به صفر و حتی منفی بوده و از طرفی در روابط اقتصادی با دیگر کشورها درگیرِ اختلالی شدید است، نباید انتظار اجرایِ یک برنامه دقیق و کارا در زمینه‌ی تامین اجتماعی را داشت چراکه تامین مالیِ برنامه‎‌هایِ تامین اجتماعی مستلزم پایه‌ی قویِ مالیاتی است.

حالا در شرایطی که رشد اقتصادیِ ایران سالها در حد صفر بوده و منابعِ پس‌اندازِ ملی و سرمایه‌گذاریِ ملی روز به روز در حالِ افت است، چگونه می‌شود به مالیات برای تامین مالی این نوع هزینه‌ها متکی بود؟! بنابراین باید این شرایط را در نظر گرفت و دانست که پیشبرد برنامه‌ی تامین اجتماعی در هر دولتی جدا از شرایط کلیِ اقتصاد و متغیرهای اقتصادی در یک کشور نیست. با همه‌ی این اوصاف وضعیتِ اقشار مختلف چنان وخیم است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌توجه بود. لذا به نظر می‌رسد هر دولتی با هر تفکری که بخواهد مسئولیت را به دست گیرد باید حداقل به دهک‌هایِ پایین جامعه توجه ویژ‌ه‌ای داشته باشد تا بخشی از آن مشکلات رفع و تعادلی نسبی در جامعه ایجاد شود. 

به طور کلی به نظر می‌رسد حکومت، نه مشخصا قوه مجریه، در سه فاز و مرحله می‌تواند در زمینه‌ی بهبود وضعیت اقتصادی و در نهایت بهبود وضعیتِ کارگران اثرگذار باشد. فاز اول، وظیفه‌ی دولت در کوتاه مدت است؛ یعنی هر دولتی که بیاید باید در سال اول برای ۵ دهک پایین جامعه از طریقِ اجرای برنامه‌های موثر و کارا و با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، اقداماتی انجام دهد. بنابراین تامین ارزاقِ معیشتِ ابتداییِ مردم مثل گوشت و مرغ و نان و امثال اینها، وظیفه‌ی دولت در سالهای اولیه است. 

در فاز دوم و در میان مدت یعنی در یک بازه زمانی سه چهار ساله، دولت باید به سمت کنترل نرخ تورم برود چراکه  تورم دشمن اجرای هر گونه سیاست و برنامه‌ای است که تامین اجتماعی باید پیگیری نماید. وقتی ارزشِ یارانه‌ی 45هزارتومانی به دلیل تورم تا این اندازه بی‌اثر شده است، یعنی اگر جلوی تورم گرفته نشود اثر برنامه‌ها هم به مراتب کمتر می‌شود. البته اجرای سیاست کنترل تورم، سیاستی مستقل از دیگر ابعاد و جنبه‌های محیطی و شرایط سیاسی و اقتصادی کشور نیست. به همین دلیل من به وظیفه‌ی حکومت اشاره کردم و نه صرفا دولت؛ تا کلِ اجزای حکومت  در مسیر کنترل تورم، در ابعاد مختلفِ سیاسی و امنیتی و کاهش تنش‌های بین المللی، با هم هماهنگ نشوند، تورم کنترل نمی‌شود. کنترل تورم در یک محیطِ پرتنش و در کنار تحریم‌ها سخت است.  

فاز سوم نیز  یک برنامه‌ی بلندمدت است که باید از سال پنجم به بعد اجرا شود. در این فاز دولت می‌بایست برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقای وضعیتِ کلان اقتصادی و جایگاه اقتصادی و سیاسی کشور در سطح منطقه و جهان اقداماتی انجام دهد. به نظر من این شرایط مقدمه‌ی رشد تولید است. تا زمانی که محیط کسب وکار آماده نشود و ثبات برقرار نشود به رشد تولید نخواهیم رسید. بنابراین در بلندمدت اگر تولید رشد کند، اشتغال ایجاد می‌شود و این موضوع منجر به ارتقای سطح رفاه کلیه‌ی اقشار جامعه از جمله دهک‌های پایین می‌شود.

ببینید اگر تولید صورت بگیرد سهم نیروی کار و سرمایه مشخص و توزیعِ آن هم ثابت می‌شود. اما وقتی تولید کم باشد، اقشارِ ضعیفِ جامعه باید تاوان آن را بدهند. متاسفانه در این شرایط اقتصادی، افرادی که دستشان به جایی نمی‌رسد و توانشان از همه کمتر است، بیشتر آسیب می‌بینند این درحالیست که سرمایه‌دار چون توانِ تطبیقِ وضعیت خود با شرایط تورمی را دارد، کمتر ضرر می‌کند. بنابراین باید با تأسف گفت که تاوانِ این وضعیت را طبقه‌ی کارگر می‌دهد. طبق قانون، دستمزد باید حداقل به اندازه نرخ تورم تعیین شود؛ هدف این است که قدرت خرید باتوجه به تورمی که به شکل رسمی اعلام می‌شود ثابت نگه داشته شود. یعنی اگر قرار نیست دستمزد زیاد شود کمتر هم نباید بشود، اما این قانون اجرایی نمی‌شود و این اجحاف در حق کارگران است. 

اگر بخواهیم براساس قانون اساسی عمل کنیم آموزش و بهداشت و  سطح قابل قبولی از رفاه باید توسط حکومت تامین شود. اما معنای آن این نیست که مثلا هر دولتی که بیاید باید مسکن بسازد و به اقشار ضعیف بدهد. مهم این است که تولید و رشد تولید داشته باشم و به تبعِ آن اشتغال ایجاد شود و سطح رفاه و درآمد مردم بالا برود. اما در ابتدا باید مایحتاج اولیه تامین شود و بعد از آنکه اقتصاد رونق گرفت و تولید افزایش پیدا کرد و سرانه‌ی درآمد افراد بالا رفت، خود به خود توانایی هم برای تامین نیازهایی مثل مسکن بالا می‌رود. 

یارانه باید به افرادی تعلق بگیرد که زیر خط فقر هستند تا درواقع آنها بتوانند به خط فقر نزدیک شوند. بنابراین همه‌ی افراد نباید یارانه بگیرند و مسلم است که دولت باید در این زمینه اقداماتی انجام دهد. از همان ابتدا هم قرار بر اجرای این طرح به همین شکل بود اما چون پایه‌های اجرایی درستی نداشت، پیش نرفت. درواقع نه اطلاعات و آمار برای تشخیصِ دهک‌ها، کافی بود و نه عزمی جدی برای اجرایِ آن وجود داشت. قاعدتا همه‌ی برنامه‌های تامین اجتماعی باید هدفمند اجرا شوند در غیر اینصورت تاثیری در رفاه اقشار جامعه و نزدیک کردن آنها به هم نخواهد داشت.