ترس دلار از تکرار تجربه قطعنامه 598

به گزارش معاصر، برخی فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «بورسان» علت را عرضه بالای ارز در سامانه نیما می‌دانند و دو عامل اصلی را برای این حرکت خلاف جهت برمی‌شمرند؛ ترس از تکرار تجربه قطعنامه ۵۹۸ و ریسک کاهش شدید نرخ دلار از یکسو و دیگری ضرب‌الاجل رفع تعهد ارزی پیرو بسته جدید ارزی بانک مرکزی که به مشوقی برای صادرکنندگان بدل شده است.

در اینجا در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی به پشت‌پرده واگرایی نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیما نگاهی خواهیم داشت.

صادرکنندگان نگران تکرار ماجرای قطعنامه ۵۹۸

حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در گفت‌وگو با «بورسان» علت را در چشم‌انداز بازار ارز پس از احیای برجام می‌داند و می‌گوید: «بسیاری از صادرکنندگان نگران هستند که با توافق دوباره بر سر احیای برجام، نرخ ارز به شدت کاهش یابد و بار دیگر تجربه قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت در سال ۶۶ تکرار و آنها متضرر شوند.»

کاهش زمان بازگشت ارز به کشور

حسینی با بیان اینکه بر همین اساس نیز زمان رفع تعهد ارزی از شش ماه به یک تا دو هفته کاهش یافته است، ادامه داد: براین اساس صادرکنندگان، ارز خود را زودتر از قبل در سامانه نیما عرضه می‌کنند تا ریسک برجام را مدیریت کنند.

آثار روانی احیای برجام بر بازگشت ارز

محمدرضا فاروقی، نائب‌رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران در گفت‌وگو با «بورسان» نیز با بیان اینکه انتظار برای کاهش نرخ ارز پس از احیای برجام نیز بر عرضه بالای ارز در سامانه نیما اثرگذار بوده است، بر آثار روانی این اتفاق بر بازار ارز تأکید کرد.

ضرب‌الاجل برای بازگشت ارز

فاروقی البته در کنار این موضوع، به اتفاق مهم دیگری نیز اشاره می‌کند: «ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان یکی از دلایل عرضه بالای از در سامانه نیماست.»

عضو هیأت رئیسه انجمن کارگزاران گمرکی با اشاره به اینکه روش‌های صوری در گذشته برای بازگشت نرخ ارز امکان‌پذیر بود، می‌افزاید: «پس از دستورالعمل اخیر و بسته جدید سیاست ارزی بانک مرکزی و متمم مصوبه ۱۷۷ شورای هماهنگی اقتصادی دولت، روش‌های بازگشت ارز اجرایی‌تر شده و صادرکنندگان باتوجه به ضرب‌الاجل تعیین‌شده در حال رفع تعهدات ارزی خود هستند و در تلاش هستند تا ارز را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.»

زمان‌بندی برای رفع تعهد ارزی

نائب‌رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران در این رابطه توضیح می‌دهد: «به صادرکنندگان سال ۹۷ این فرجه داده شد تا بتوانند تعهدات معوقه خود را تا ۳۱ خرداد رفع کنند. از طرفی صادرکنندگان سال ۹۸ تا ۳۱ تیرماه و همچنین صادرکنندگان ۹۹ تا پایان شهریورماه فرصت برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی کشور را دارند.»

آوانس به صادرکنندگان

فاروقی همچنین در ادامه افزود: «در کنار این موارد، صادرکنندگان ۹۸ و ۹۹ برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی ارزش افزوده تلاش می‌کنند سریع‌تر تعهدات ارزی خود را انجام دهند و همین امر موجب شده تا عرضه ارز در سامانه نیما افزایش یافته و نرخ ارز در این بخش با کاهش مواجه شود.»

چطور بسته ارزی جدید صادراتی به کمک نیما آمد؟

در همین رابطه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق در گفت‌وگو با «بورسان» می‌گوید: «بعد از ابلاغیه ۱۷۷ آبان ۹۹ که بارقه امیدی را در دل صادرکنندگان و واردکنندگان به‌منظور تأمین مواد کارخانه‌ها ایجاد کرده بود، به دلیل ابهاماتی که در آن وجود داشت، پیشنهادات کمیته اقدام ارزی نتیجه‌ای دربرنداشت و کماکان مشکلات وجود داشت تا اینکه تا حدود یک هفته قبل، مجددا معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تکمیل ابلاغیه ۱۷۷ در بند ۱۵، پیشنهاد اتاق‌ها را برای بانک مرکزی و کمیته ماده ۲ ارسال و تکلیف کرد تا در مدت یک هفته به این موضوع رسیدگی کنند. این پیشنهادات در کمیته ماده ۲ مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه ماده ۲، ۲۶ فروردین ابلاغ شد.»

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تشریح آنچه در این مصوبه وجود دارد، افزود: «موضوعاتی که در این ابلاغیه وجود دارد تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۷ برای کسانی است که نتوانستند رفع تعهد ارزی کنند. به کسانی‌که تا ۱۶ مرداد ۹۷ به‌صورت ریالی فروش داشتند، مجددا تا ۳۱ خرداد امسال فرصت داده شد تا ارز خود را در سامانه ثبت کنند.»

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه برای سال ۱۳۹۸ و ۹۹ بازه زمانی پایان تیرماه و پایان شهریورماه دیده شده که بتوانند رفع تهعد ارزی کنند، ادامه داد: «رفع تعهد ارزی در این بازه زمانی موجب می‌شود تا این صادرکنندگان از معافیت‌های مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده هم برخوردار شوند.»

سایر روش‌ها برای بازگشت ارز

لاهوتی در ادامه می‌گوید: «روش‌های برگشت ارز هم مانند قبل، عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در برابر صادرات خود، واگذار به غیر در نظر گرفته شده است. البته در این مورد، دو مورد دیگر نیز در نظر گرفته شده است؛ بدهی تسهیلات ارزی و فروش ارز به صرافی‌ها و بانک‌های مجاز که عملا می‌تواند به نرخ سنا باشد که این مسئله برای بازارهایی که به‌صورت نقدی معامله می‌شوند مانند کشورهای CIS و افغانستان اهمیت دارد.»

به گفته او، در این ابلاغیه در نظر گرفته شده، تعیین تکلیف رفع تعهد ارزی خدمات فنی مهندسی، پیله‌وران و مرزنشینان است که دیگر تحت نظر وزارت صمت عمل خواهند کرد.

این فعال اقتصادی تأکید می‌کند:‌ «باتوجه به زمان برگشت ارز که کماکان چهار ماه در نظر گرفته شده، این اختیار به وزارت صمت داده شده که در صورت نیاز فرصت بازگشت ارز برخی رشته کالاها را افزایش داده و به بانک مرکزی اعلام کند. در آینده باید دید کدام کالاها نیازمند زمان بیشتری برای بازگشت ارز هستند و آنها را به وزارت صمت اعلام کنیم.»