بانک مرکزی:تراکنش‌های بانکی رصد وکنترل می‌شوند

بانک مرکزی به گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس پاسخ داد و اعلام کرد؛ تمامی تکالیف قانونی خود را در حوزه افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی انجام داده و توسط نهادها و بخش‌های دیگر حاکمیت در حال بهره‌برداری از نتایج اقدامات بانک مرکزی و اطلاعات سامانه‌های این بانک هستند.

کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی که به نمایندگان داده، اعلام کرده بود: کاهش فرار مالیاتی، کاهش کسری بودجه، جلوگیری از مفاسد اقتصادی، پولشویی و اخلال در بازار دارایی‌هایی همچون ارز و مسکن و... و نیز کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در گرو افزایش توان و ظرفیت کشور در رصد و کنترل تراکنش‌های مالی ازجمله تراکنش‌های ریالی است و هرچند قوانین و مقررات خوبی در چند سال اخیر در مجلس و دولت تصویب شده، اما همه آنها به‌صورت کامل و اثربخش اجرایی نشده است.

به گزارش همشهری، دیروز بانک مرکزی اعلام کرد که گزارش‌های تهیه شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس براساس اطلاعاتی است که در پاییز سال ۱۳۹۹ جمع‌آوری شده و با توجه به تعدد و تنوع اقدامات انجام شده از آن تاریخ به بعد، نیاز به به‌روز‌رسانی دارد. بخشی از گزارشی که 2هفته پیش در صحن علنی مجلس خوانده شد به عقب‌ماندگی بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک اشاره دارد که می‌گوید: بانک مرکزی مکلف بوده ظرف 2سال ترتیباتی اتخاذ کند که صدور هر برگ چک، مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ، تاریخ و شناسه یکتا در سامانه صیاد بوده و انتقال چک به شخص دیگر، صرفاً از طریق ثبت در سامانه امکانپذیر باشد. با این وصف، چک از مرحله صدور تا پرداخت و نیز کلیه نقل و انتقالات آن تحت رصد و کنترل بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت قرار خواهد گرفت. افزون بر اینکه این بانک علاوه بر سامانه صیاد، سامانه دیگری به نام پیچک را با هدف مدیریت نقل و انتقالات چک در اختیار شبکه بانکی قرار داده، اما هنوز استفاده از سامانه‌های صیاد و پیچک در شبکه بانکی کشور عملیاتی نشده و درنتیجه، با وجود اتمام مهلت مقرر در قانون، همچنان صدور و پشت‌نویسی چک به‌صورت سنتی ادامه دارد. کمیسیون اقتصادی مجلس ادعا کرده با توجه به اینکه پس از تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۹، چک‌هایی که از طریق سامانه صیاد صادر نشده باشند، یا نقل و انتقال آنها در سامانه پیچک ثبت نشده باشد، فاقد اعتبار هستند، عدم‌اتمام پروژه در مهلت مقرر و عدم‌اطلاع‌رسانی به مشتریان می‌تواند موجد مشکلات جدی در فضای کسب‌وکار کشور شود.

بانک مرکزی در واکنش به این گزارش یادآوری می‌کند که موعد اجرای قانون جدید چک از زمستان سال گذشته به ابتدای سال ۱۴۰۰ تغییر یافت و این بانک با ملاک قرار دادن این موعد جدید، اجرای قانون را از موعد اول فروردین سال ۱۴۰۰ آغاز کرده است. این گزارش می‌افزاید: پیامد شروع اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، نخست این است که تعداد چک‌های صیادی ثبت شده در سامانه پیچک به یک‌میلیون فقره رسیده است. نسبت چک‌های برگشتی به وصولی در سامانه پیچک از ابتدا تا ۲۶ اردیبهشت سال‌جاری حدود ۹ درصد بوده که در مقایسه با دوره مشابه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کاهش داشته است. همچنین طی اردیبهشت‌ماه گذشته بالغ بر ۱۲، ۲ میلیون برگه چک صیادی صادر شده است.

اختلاف دیگر مجلس و بانک مرکزی به ساماندهی کارتخوان‌ها، پایانه‌های فروشگاهی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی مربوط می‌شود که براساس قانون باید آنها زیر ذره‌بین مالیاتی قرار گیرند؛ ازجمله اینکه بانک مرکزی موظف بوده تا 13آبان سال گذشته دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی را سامان بدهد، اما حدود ۵.۸ میلیون دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات پرداخت در اختیار متقاضیان قرار گرفته که حدود ۸.۳ میلیون آنها فاقد پرونده در سازمان امور مالیاتی هستند. کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی و درگاه‌های پرداخت اینترنتی که به تأیید سازمان امور مالیاتی نرسیده باشد، باید از 14آبان سال گذشته قطع شده باشد، اما بانک مرکزی به‌دلیل نگرانی از بروز تبعات اجتماعی، از اجرای حکم قانونی خودداری کرده و این بانک برنامه زمانبندی 3ماهه‌ای را برای قطع دسترسی دستگاه‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌های پرداخت اینترنتی که مودی مالیاتی نیستند به شبکه پرداخت بانکی کشور در دستور کار خود قرار داده و متعهد شده است در مهلت مزبور، حکم قانونی موردنظر را به‌طور کامل اجرایی کند. معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی اما در پاسخ اعلام کرده که این بانک با عاملیت شرکت شاپرک در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تا‌کنون ۲، ۵ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد اطلاعات هویتی کامل یا نقص در مدارک شناسایی بوده‌اند، از شبکه پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است. افزون بر اینکه اطلاعات مرتبط با حدود ۸٫۴ میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن‌ماه سال گذشته در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این اطلاعات نسبت به تشکیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان اقدام کند. همچنین از بیستم دی‌ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه پذیرندگی برای متقاضیان ابزارهای پرداخت الکترونیکی اعم از درگاه پرداخت اینترنتی و دستگاه کارتخوان فروشگاهی مشروط به ارائه کد رهگیری مالیاتی از سوی متقاضی ابزار پرداخت شده است و تمامی پایانه‌های تعریف شده از آن تاریخ به بعد دارای کد رهگیری مالیاتی هستند. این فرایند هم‌اکنون به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: بانک مرکزی موظف بوده تا پایان سال ۱۳۹۳ سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیک بانکی موسوم به نهاب را ایجاد کند و به هر مشتری بانکی، یک شناسه هویتی یکتا با عنوان شناسه شهاب اختصاص دهد و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف بوده‌اند از ابتدای تیر‌ماه سال ۱۳۹۴ از ارائه هرگونه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب خودداری کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای این حکم درخصوص اشخاص حقیقی ایرانی در حدود قابل‌قبولی اجرا شده، اما با گذشت بیش از ۵سال از مهلت مذکور در مصوبه، هنوز بخشی از اشخاص حقوقی ایرانی و اشخاص حقیقی خارجی که در حال دریافت خدمات بانکی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند، فاقد شناسه شهاب هستند؛ تا جایی که حسب اعلام بانک مرکزی، در مقطع زمانی منتهی به مهر‌ماه ۱۳۹۹، حدود ۹۹درصد اشخاص حقیقی ایرانی، حدود ۹۷درصد اشخاص حقوقی ایرانی و حدود ۸۳ درصد از اشخاص خارجی در تراکنش‌های سامانه ملی پرداخت دارای شناسه شهاب بوده‌اند و براساس اعلام دستگاه‌های نظارتی، حدود ۶درصد از حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی و حدود ۵۰درصد از حساب‌های بانکی متعلق به اشخاص حقوقی متعلق به افرادی است که فاقد شناسه شهاب هستند.

افزون بر اینکه بیش از ۱۵۰ هزار حساب بانکی متعلق به اشخاص حقیقی خارجی فاقد شناسه شهاب هستند و وجود تعداد بسیار زیاد حساب‌هایی که صاحبان آنها فاقد شناسه شهاب هستند، زمینه سوءاستفاده از شبکه بانکی کشور را برای پولشویی و فرار گسترده مالیاتی فراهم کرده است.

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در واکنش به انتقادهای مجلس می‌گوید، در راستای شفافیت هرچه بیشتر تراکنش‌های بانکی ۵۰ پروژه مختلف را در دست اجرا دارد. یکی از این پروژه‌ها، راه‌اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن آن، تراکنش‌هایی که هویت صادرکننده یا دریافت‌کننده وجه طی آنها نامعلوم هستند، انجام نمی‌گیرند و ناموفق خواهند بود؛ به‌ویژه اینکه سامانه نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.

این گزارش می‌افزاید: هم‌اکنون اگر اطلاعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه نهاب ثبت نشده باشد، تراکنش‌های ساتنا و پایا از مبدأ آن حساب برگشت می‌خورد و صاحب حساب قادر به ثبت یا تأیید چک در سامانه صیاد نیز نخواهد بود و با این اقدام، تعداد حساب‌هایی که کد یا شناسه ملی صاحب حساب در سامانه نهاب ثبت نشده به‌شدت کاهش پیدا کرده و به کمتر از یک‌دهم درصد رسیده است. به‌زودی و در مرحله نهایی این پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمامی شبکه‌های بانکی ممنوع خواهد شد.