تشکیل شورای عالی آب، مغایر اصل 57 قانون اساسی بوده است

به گزارش پایگاه خبری اخبارمعاصر، سال‏هاست شورای عالی آب، مصوباتی را در حوزه آب، تهیه و اجرایی می‏کند. تصمیم‏های این شورا نقش بالادستی به مجلس و قوه مجریه داشته و عملا مسیر تخصیص اعتبارات بخش آب را رقم زده است. شورای عالی آب یک نهاد ملی و فرابخشی است که در سال 1379 تشكيل شده است.

 ماموريـت ايـن نهـاد پايش سياسـت‏هـای آب كشـور، هماهنگ‏سـازی اين سياسـت‏ها و پيگيـری و نظـارت بـر حسـن اجـرای مصوبـات شـورا مي‏باشـد. با توجـه به هـدف غايی شـورا بـرای حكمرانـی خـوب آب و توسـعه پايـدار كشـور، ايجـاد شـرايط همـكاری بين نهادهـای ذينفـع آب و رهبـری تصميمـات صحيـح آن‏ها يك وظيفـه اصلی می‏باشـد. در واقع تسـهيل اين همكاری نهـادی، جهت‏دهي و همسوسـازی سياسـت‏ها بـراي رسـيدن بـه وضعيـت ايـده‏آل در تأميـن، توزيع و مصـرف آب ماموريت شـورا مي‏باشـد. 

داریوش مختاری، کارشناس حوزه آب، با وارد دانستن یک شبهه حقوقی جدی بر ماهیت، ضرورت و مسوولیت این نهاد مهم در تصمیم‏گیری‏های بخش آب، به پایگاه خبری معاصر گفت: این شورا بر اساس ماده (10) قانون تشکیل جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۱ ساماندهی شده است. مطابق قانون، اعضای این شورا متشکل از وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصان بخش کشاورزی با حکم رئیس‌جمهور می‏باشند. ریاست عالیه این شورا با رئیس‌جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری می‌باشد. تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجراست. 

این کارشناس حوزه آب، افزود: اشاره به کمیسیون منتخب این شورا در اصل 138 این است که دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيس‌جمهور لازم‌الاجرا است. اعضای این کمیسیون شامل وزاری نیرو، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و کشور به همراه وزیر امور اقتصادی و دارایی به منزله مصوبات هیات دولت تلقی و برای دستگاههای ذیربط لازم‏الاجراست. 

مختاری در ادامه گفت: نکته کلیدی که تاکنون از دیدگان بسیاری پنهان مانده است، این هست که در شورای عالی آب، تداخل وظایف قوا در کار یکدیگر اتفاق می‏افتد. برابر اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارت از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که این قوا مستقل از یکدیگرند. شورای عالی آب به منظور هماهنگی و سیاست‏گذاری در زمینه‏ی تأمین، توزیع و مصرف آب کشور تأسیس شده‌ است. حضور یک نفر نماینده مجلس به عنوان ناظر در این شورا و یا تصویب مصوبات شورا در کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس، عملا نهاد مجلس را از هر گونه مسولیت و پیامد حقوقی تصمیم‏های اجرایی بخش آب، دور نگه می‏دارد. در نتیجه، بهتر است تصمیم‏های اجرایی بخش آب به طور کامل بر عهده قوه مجریه باشد و قوه مقننه از حوزه قانون‏گذاری و در همان حال از حوزه نظارت بر قوه مجریه خارج نشود.