پایگاه خبری معاصر _ دولت امارات متحده عربی امروز (یکشنبه) از یک برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی خبر داد که هدف آن جذب نیروی کار ماهر و تغییر قوانین مهاجرتی و افزایش سرمایه گذاری برای دو برابر کردن حجم اقتصاد این کشور تا سال 2030 است.
به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت امارات متحده عربی روز یکشنبه (امروز) از یک برنامه بزرگ برای تحریک اقتصاد خود و آزادسازی قوانین سخت گیرانه اقامت برای مهاجران خارج از کشور خبر داد.
برنامه امارات برای جذب استعدادهای خارجی در دهه های آینده نشان دهنده تضاد فزاینده این کشور با سایر شیخ نشین های خلیج فارس است که در تلاش برای تنوع بخشیدن به اقتصاد نفتی خود، به طور فزاینده ای سیاست های "حمایت گرایانه " اقتصادی را در پیش گرفته اند.
اما امارات متحده عربی که امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را پشت سر می گذارد، به دنبال تسریع در اصلاحات اقتصادی و اجتماعی خود برای جهش بزرگ اقتصادی در دوره پس از پایان همه گیری کروناست.
"عبدالله بن طوق" وزیر اقتصاد امارات، امروز (یکشنبه) در نخستین کنفرانس خبری بزرگ دولت پس از همه گیری کرونا در شهر دوبی، وعده داد که دولت در سال آینده به طور مستقیم 13.6 میلیارد دلار در اقتصاد این کشور سرمایه گذاری خواهد کرد و در مجموع دولت امارات متعهد شده 150 میلیارد دلار تا سال 2030 در اقتصاد این کشور سرمایه گذاری می کند.
یکی از اصلاحات برنامه جدید اقتصادی امارات تغییر قوانین اعطای ویزا و اقامت برای صدها هزار نیروی کارخارجی از آفریقا، خاورمیانه و کشورهای دیگر است.
از زمان تاسیس امارات متحده عربی در سال 1971، این کشور در قوانین خود اقامت داشتن اتباع خارجی در امارات را وابسته به داشتن شغل آنها کرده و به کارفرمایان قدرت بیشتری داده و نیروی کار خارجی را مجبور به ترک کشور به محض از دست دادن شغل کرده است.
اما در قالب اصلاحات جدید، به نیروی کار خارجی مقیم امارات 3 ماه فرصت می دهد تا پس از اخراج به دنبال شغل دیگر باشند، به والدین اجازه می دهد تا سن 25 سالگی پشتیبان مالی دریافت ویزای فرزندان خود باشند (در قانون قبلی سن فرزندان حداکثر 18 سال بوده است) و محدودیت های روادید را برای بیوه ها و افراد مطلقه کاهش داده است.
وزیران اقتصاد، تجارت خارجی و کابینه امارات همچنین در کنفرانس خبری امروز در دوبی تاکید کردند که دولت ابوظبی از طریق توافقات تجاری بزرگ با اسرائیل، ترکیه، انگلستان و اندونزی و دیگر کشورها به دنبال دو برابر کردن حجم اقتصاد این کشور در دهه آتی هستند.