آنچه در دنیای واقعی پیاده می شود، کُنه و ذات قانون است نه شکل و ظاهر قانون. نبض شهرها در اختیار کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است.
به گزارش پایگاه خبری اخبار معاصر و به گفته داریوش مختاری کارشناس حوزه آب و محیط زیست، با توجه به اینکه شهرهای کشور در وضعیت بغرنجی قرار گرفته اند و مسیری را در راستای آلودگی هوا و ده ها مخاطره زمین شناختی، اقلیمی و زیست محیطی می پیمایند، به طور معمول این پرسش پدید می آید که مگر قوانین موضوعه این حوزه پر مخاطره مشکلات ذاتی و فحوایی دارند که در مرحله ی اجرا، زیست شهری را با مخاطرات بسیاری روبرو ساخته اند؟ یا اینکه آیا تشکیل این شورا زمینه سطحی زدگی در حوزه مدیریت شهری را پدید نیاورده است و آیا یکایک تصمیم هایی که به مرور بسیاری از شهرهای زیبا را با ناپایداری روبرو ساخته و آنها را با یک شهر آلوده و پر از ترافیک جایگزین ساختند محصول عملکرد شورای عالی معماری و شهرسازی نبوده است؟
مختاری با طرح این پرسش ها به پایگاه خبری معاصر گفت: با اینکه سردر این قانون در ماده یک آن، عبارت از هماهنگ کردن برنامههای شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم با اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک های مختلف معماری سنتی و ملی بوده است ولی تجمیع قدرت در متن این شورا امکان سطحی زدگی در تصمیم ها را فراهم نموده و امکان گسیل اطلاعات نادرست از کمیسیون ماده پنج استانها به شورای عالی شهرسازی و معماری را فراهم کرده است. به ویژه آنکه مصوبات شورا یک الزام اجرایی است که شاید نادرست و با خطای مدیریتی تهیه شده باشند. همین گونه بوده است که امروزه فهرست بالابلندی از مخاطرات دیده می شوند که زیست بوم های شهری را تهدید می کنند.
مختاری در ادامه گفت: در این میان تغییر کاربری فزاینده اراضی پیرامون شهرها، تخریب شدید بافت کالبدی شهرها به ویژه در شیراز و تهران، فروش بی رویه تراکم ساختمانی، اشکالات حقوقی قانون تاسیس شهرداری ها، اعمال قدرت ناکارآمد کمیسیون ماده صد شهرداری ها و ده ها اشکال بزرگ دیگر در دستور کار اصلاحی شورای عالی شهرسازی و معماری قرار نگرفته اند و اینکه امروزه شهرداری ها به شهرها عمدتا همانند یک منبع درآمدی نگاه می کنند که به هر طریق باید این درآمد را به دست بیاورند و صرف اجرای پروژه های ناکارآمد شهری کنند، در دستور کار و تیزبینی و دقت نظر شورای عالی معماری و شهرسازی نبوده است. نابودی دست کم دو هزار هکتار باغ های محدوده شهری شیراز و حدود چهارده هزار هکتار باغ های محدوده و پیرامون تهران که به دنبال ادغام شدن نزدیک به چهل و هشت آبادی در پایتخت رخ داده است، محصول بخشی از عملکرد و یا کم دقتی این شورا از دهه پنجاه خورشیدی تاکنون بوده است.
به واقع شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نمایانگر تجمیع همزمان "قدرت" و "سطحی زدگی در تصمیم گیری" است که بهتر است در ماهیت آن نگاه دوباره داشت؛ ایرادی که برطرف کردن آن به هست و نیست این شورای کلیدی در کشور پیوند خورده است.
انتهای پیام