مروری کوتاه بر نظام فنی و اجرایی کشور
كارشناسان بانك جهاني معتقدند كه اقتصاد خرد، به ويژه تحليل فايده-هزينـه بـراي عملكـرد مـوثر دولـت هـا اهميـت دارد و ابزارهاي پايه اي را براي كمك به شهروندان، كارگزاران دولتي، سياست گذاران و كليت جامعـه بـراي انتخـاب هـاي معقـول دربـاره تخصيص كارآمد منابع فراهم مي سازد و از اين رهگذر، فرايند ثمربخش تر دموكراتيك را تقويت ميكند. نگرش تحليل فايده-هزينه، حدود سال 1844 وضع و براي تحليل طرح هاي دولتي در فرانسه مطرح شده بـود. اسـتفاده از ايـن نگرش در مورد احداث تاسيسات آبي براي نخستين بار و بر اساس تصويب قانون كنترل سـيلاب در سـال 1936 در ايـالات متحـده كاربرد گسترده اي يافت.
نظام فني و اجرايي كشور ایران، به استناد ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايـران و اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 20/01/1385 در 5 فصل به تصويب رسـيد. فصـل سـوم ايـن نظـام، بـه مباحث مربوط به پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري مي پردازد. پديدآوري طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري شامل اقدامات در مراحل پيدايش، مطالعات توجيهي، طراحي پايه، طراحي تفصيلي، اجرا، راه اندازي، تحويل و شروع بهره برداري در قالـب فرآينـدهاي لازم است. جدا از مسايل مختلف عنوان شده در اين فصل، 17 مورد به عنوان الزامات پديدآوري طرح ها و پروژه هـاي سـرمايه گـذاري مطرح شده است. بند (4) اين الزامات به موضوع ارزيابي و توجيه اقتصادي طرح ها پرداخته است. مطـابق ايـن بنـد، انجـام مطالعـات توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي طرح ها يا پروژه ها، در چارچوب مرحله پيدايش طرح ها و پروژه هاي سرمايه گـذاري بخـش مربوطـه و بر اساس روش هاي معتبر، به منظور اطمينان از توجيه پذيري اقتصادي طرح يا پروژه، پايداربودن طرح يـا پـروژه، رعايـت طـرح هـاي توسعه و عمران، ملاحظات زيست محيطي و ايمني، تامين منابع مالي و ساير جوانب مربوط و انتخاب گزينه برتر به نحوي كه بيشترين فايده ملي را براي كشور داشته باشد، الزامي است. بند (5) نيز، تاكيد بر مسايل مربوط به روش هاي مختلف تامين مالي داشـته و عنـوان مي دارد "شناسايي روش هاي مختلف تامين منابع مالي طرح ها يا پروژه ها، تهيه ضـوابط و تـرويج اسـتفاده از منـابع مـالي غيردولتـي (موسسات مالي غيردولتي براي پديدآوري طرح ها و پروژه ها)"
لازم به ذكر است كه پيشتر نيز در نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني كشور مصوب 19/10/1374 نیز در قسمت اصول و مباني حاكم بر تهيه طـرح، به عنوان يكي از اصول، به انجام مطالعات توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي طرح ها تاكيد شده بود. در ماده 32 قانون برنامه چهارم آمده است كه اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جديد، صرفا بر اساس گزارش هاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تاييد شده براي يك بار و به قيمت ثابت سالي كه طرح مورد نظـر بـراي اولـين بـار در لايحـه بودجه سالانه منظور مي گردد. بند چهارم نامه شماره 77664/700 مورخ 22/07/1387 معاونت محترم آب و آبفاي وزارت نيرو در اين نامه نيز به انجام تحليل اقتصادي طرح و ارائه مدل مالي (بـراي سـناريوهاي مختلـف سـرمايه گـذاري و مشـاركت مـالي گروه هاي مختلف جهت بررسي نحوه بازگشت سرمايه) اشاره شده است.
داریوش مختاری/ کارشناس ارشد حوزه آب
منبع: نشریه شماره 258 معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، دستورالعمل بررسي هاي اقتصادي طرح هاي توسعه منابع آب، ، 1391.
انتهای پیام