حسن گلمرادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی معاصر در خصوص وظایف دولت در اقتصاد گفت: تجربههای جهانی نشان داده است که دولتها در اعمال وظایف تصدیگری چندان موفق نبوده و بخش خصوصی بسیار موفق تر است و انگیزه کافی برای کار و کوشش بیشتر را داراست. وی افزود: بنابراین چنانچه دولتها وارد وظایف تصدیگری شوند و جای بخش خصوصی کارا را پر کنند، در مجموع منافع جامعه در بلندمدت به دلیل نبود انگیزههای کافی و بهره وری لازم، تامین نخواهد شد.
گلمرادی ادامه داد: در این زمینه کلمات تندی بیان شده است که" دولت تاجر و بازرگان خوبی نیست".
در عین حال وظایف حاکمیتی دولتها را نمی توان به بخش خصوصی واگذار کرد و انتظار تامین منافع جامعه را داشت، زیرا بخش خصوصی در مواردی نظیر شکست بازار ، تامین کالاهای عمومی، خروج از بحران ها و موارد حاکمیتی دیگر نمی تواند تامین کننده منافع جمعی باشد، بنابراین ایجاد یک تعادل و تلفیق بهینه بین این دو بخش برای رشد و توسعه اقتصادی لازم و ضروری است.
کارشناس اقتصادی در خصوص نقش موثر دولت در بخش خصوصی گفت: چنانچه دولت چابک و کارا باشد و بتواند با اعمال حاکمیت و تنظیم مقررات ناظر خوبی در کنار بخش خصوصی پویا و کارآمد و غیر رانتی باشد، منافع و رضایت جامعه تامین خواهد شد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت و بخش خصوصی مکمل هم هستند نه جانشین و هریک به درستی وظایف ذاتی خود را به سرانجام می رسانند؛ بنابراین دولت غیر بهرهور و ناکارا نمیتواند منافع جامعه را تامین کند همچنانکه بخش خصوصی ناکارا و رانتی نیز نمی تواند منافع جامعه را تامین کند.
در مجموع در شرایط فعلی، مردمی سازی اقتصاد و توسعه بخش خصوص کارا و واگذاری تصدیگری به مردم در کنار کارآمد سازی دولت و دوری از امور غیر حاکمیتی، توصیه می شود.
حسن گلمرادی در خصوص هماهنگی دولت و بخش خصوصی گفت: هر گاه دولت و بخش خصوصی بتوانند حلقه های مفقوده همدیگر را تکمیل و نقش خود را به درستی تعریف و اجرا کنند امیدواری به رشد و توسعه بیشتر خواهد شد.
وی درآخر گفت که تجربه شوروی سابق حکایت از شکست دولتهای ناکارا دارد که بایستی از آن تجربه دوری گزید و از طرف دیگر تجربه موفق برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا و چین در تلفیق و کنار هم چیدن موفق دولت است و بخش خصوصی بایستی چراغ راه برنامه ریزان اقتصادی باشد.
انتهای پیام