داریوش مختاری، کارشناس ارشد حوزه آب، در گفتگو با پایگاه خبری معاصر گفت: در جلسه پنجم شورای عالی آب، تمرکز بر وظایف وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی بین این دو وزارتخانه بوده است. در بند یکم، بنا شده بود که تا پایان سال 1390، معادل 779 هزار هکتار از شبکه های آبیاری و زهکشی پایاب سدها، تکمیل شوند. در بند دوم، تفکیک وظیفه دو وزارتخانه در خصوص 1400 هزار هکتار اراضی پایاب شبکه های ساخته شده مطرح شده بود. در بند سوم، تصمیم گرفته شده بود که معادل 50000 میلیارد ریال برای بهسازی و نوسازی اراضی در قالب تسهیلات بدون بهره در اختیار کشاورزان قرار گیرد. در بند چهارم، وزارت نیرو موظف به نصب کنتورهای حجمی هوشمند بر چاه های آب کشاورزی شده بود. بند ششم بر خودداری وزارت نیرو از ساخت سدهای جدید تاکید کرده است.
مختاری، در ادامه گفت: با این که تصمیم های گنجانده شده در صورتجلسه پنجم، نشان از تلاش برای برقراری هماهنگی بین دو وزارتخانه بوده است، با این حال، میتوان اشکالات فراوانی بر مصوبات شورای عالی آب گرفت. این اشکالات در جلسه شماره 5 کارگروه داخلي شوراي عالي آب به تاریخ سه شنبه 12/06/1398 برشمرده شده است. این اشکلات عبارتند از: عدم وجود سازوکار موثر در پيگيري و نظارت بر اجراي مصوبات شورا، پرداختن به موضوعات و مسائل خرد و غيرسياستي، ناکافي بودن ضمانت اجرايي مصوبات، عدم استفاده کافي شورا از ظرفيت کارشناسي براي تهيه دستور کار جلسات و تصميم سازي، عدم رعايت سازوکار تعريف شده براي طرح موضوع در شورا در اغلب موارد، غيرشفاف بودن محتواي برخي از مصوبات و مشخص نبودن برنامه اقدام اجراي آنها، برخورد سليقهاي دولتها با جايگاه و کارکرد شورا، مغايرت برخي از مصوبات شورا با قوانين و اسناد بالادستي، روشن و شفاف نبودن چشمانداز و ماموريت شورا و عدم اطلاع رساني مناسب جايگاه و کارکرد شورا در فضاي رسانهاي.
به باور مختاری، میتوان این درس آموزه را از صورتجلسه پنجم گرفت که بجای تلاش برای برقراری هماهنگی بین دو وزارتخانه در شورای عالی آب، بهتر است کل تشکیلات اجرایی حوزه آب، کشاورزی و منابع طبیعی در یک وزارتخانه گردآوری شوند.
انتهای پیام