کد خبر: ۳۴۸۲۶
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۵:۲۸
همزمان با نامه نمایندگان به رئیس قوه قضائیه برخی رسانه‌های اصولگرا خواستار محاکمه بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت شدند.
بیژن زنگنه محاکمه می شود؟


جمعی از نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار بررسی قضایی پرونده کرسنت شدند. در همین حال رسانه‌های اصولگرا نیز بحث محاکمه بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت را مطرح می‌کنند.

احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز گفت: این نامه به امضای حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان رسیده و امضا‌های آن همچنان رو به افزایش است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: «در ماجرای پرونده کرسنت ایران به پرداخت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار غرامت محکوم شده است.

صرالله پژمانفر نماینده مشهد و نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم از رییس قوه قضائیه خواست پرونده «کرسنت» را دوباره فعال کند.


چندی پیش اعلام شد که دادگاه داوری بین‌المللی نتیجه یکی از پرونده‌های مربوط به قرارداد کرسنت را اعلام کرد. براین اساس ایران ۶۰۷.۵ میلیون دلار معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان باید جریمه پرداخت کند.

در همین حال گفته می‌شود که داوری دوم با ادعای بسیار بزرگتر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده (۲۰۲۲) در پاریس تعیین شده است که انتظار می‌رود رقم نهایی خسارت در سال بعد در ۲۰۲۳ باشد.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده کرسنت

در همین راستا امروز خداییان سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: در جریان انعقاد قرارداد کرسنت سواستفاده‌هایی صورت گرفته و محتوای قرارداد به نفع کشور ما نبوده است. دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات در همان زمان (سال ۸۶) در ارتباط با سواستفاده‌های صورت گرفته و مفاد قرارداد به دستگاه قضایی گزارشی ارسال کردند و پرونده‌ای در مورد اعضای هیات مدیره شرکت نفت، افرادی که با آن‌ها مرتبط بودند و وزیر وقت نفت تشکیل می‌شود.


سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در ارتباط با بخشی از پرونده که مفتوح باقی مانده بود در مورد وزیر وقت و اعضای هیات مدیره و اعضای شرکت مدیره نفت پرونده به دادگاه ارسال شده و در دادگاه مطرح رسیدگی است.

ماجرای قرارداد کرسنت چیست؟

قرارداد موسوم به «کرسنت» در سال ۲۰۰۱ و دوران وزارت نفت بیژن زنگنه در دولت دوم محمد خاتمی، شکل نهایی گرفت و بنا بر توافق به‌عمل آمده مابین شرکت ملی نفت ایران با شرکت یاد شده قرار بود از سال ۲۰۰۵ و بعد از کشیدن خط لوله از میدان نفت سلمان در خلیج فارس (مخزن مشترک با ابوظبی) روزانه حدود ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز ترش به امیر نشین شارجه صادر شود.

«دانا گاز»، یک شرکت انرژی خصوصی اماراتی است که بنیان‌گذار و بزرگترین سهام‌دار آن کرسنت پترولیوم امارات است.

این قراراداد با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد متوقف شد. محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات که بعداً در دولت دهم معاون اول محمود احمدی‌نژاد شد، گفته بود، این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان به ایران وارد خواهد کرد، چرا که بهای گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است.

ازطرف دیگر موافقان اجرای این قرارداد معتقد بودند ایران چاره ای دیگر جز بستن این قرارداد نداشت چرا که تنها راه ورود به بازار گاز بود، در غیر اینصورت گاز را باید می سوزاند و تلف می‌کرد. زنگنه معتقد بود که قرار داد باید اجرا می‌شد اما دولت احمدی نژاد از اجرای آن خودداری کرد.

براساس اطلاعات موجود بهای فروش گاز در قرار داد یاد شده بر پایه ۱۰۰۰ متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. در این قرارداد، برای هفت سال اول فروش گاز ایران قیمت نفت به‌صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بهای فروش هر ۱۰۰۰ متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.

برای ۱۸ سال بعد از هفت سال اولیه و تا پایان زمان ۲۵ ساله قرارداد، قیمت فروش گاز برپایه قیمت نفت خام دبی ( ۴۰ دلار در هر بشکه)، به‌صورت ثابت هر ۱۰۰۰ متر مکعب ۳۸.۸۵ دلار تعیین شد.

منبع: فرارو
انتهای پیام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار