رئیس کانون عالی مستمریبگیران و با پرداخت وام به صورت کاملا غیرحضوری بوده و متقاضیان از طریق سامانه در کانون استانها ثبت نام کردهاند؛ و امسال در مرحله اول ۱۲۰ هزار فقره وام ۷ میلیونی را به بازنشستگان پرداخت کردیم.
مجلس طرح دائمی شدن همسان سازی بازنشستگان را ارائه کرده است. طرح دائمی شدن همسان سازی بازنشستگان را ۲۰۸ نفر امضا نموده اند، ولی هیات رییسه مجلس به بازنشستگان بی مهری کرده است. مشروح خبر طرح دائمی شدن همسان سازی بازنشستگان را در ادامه مطالعه کنید.
در سال گذشته نماینده سلسله و دلفان از استان لرستان، طرح دایمی شدن همسان سازی را به همین مجلس ارایه نمود که ۲۰۸ نماینده آن را امضا کردند. تا این جا، نمایندگان مجلس برای اجرای عدالت قدمی برداشتند، ولی هیات رییسه مجلس به بازنشستگان بی مهری نمود..
نهایتا، دولت قبلی، درست در ماه پایانی خدمتش، لایحهای را تقدیم هیات رییسه مجلس کرد. چون لایحه دولت قید دو فوریتی داشت، اگر هیات رییسه با این قید مخالف بود، میبایست قید آن را به رای میگذاشت که نگذاشت و پس از مدتی، آن را به عنوان یک لایحه عادی اعلام وصول کرد
چه اتفاقی رخ داد که همان مجلسی که طرح نماینده سلسله و دلفان را امضا نمود، اینک عادی کردن لایحه دولت و تاخیر در اعلام وصول آن را دید وسکوت کرد.
اینک لایحه دولت به عنوان یک لایحه عادی در مجلس است. اگر مجلس خدای ناکرده سکوت کند و بگذارد نوبت این لایحه برسد و آن گاه آن را بررسی و تصویب نماید، عملا باید گفت به روال عادی، چنین فرصتی به موقع فرا نخواهد رسید و زمانی نوبت لایحه میرسد که دیگر برنامه ششم تمام شده و بررسی این لایحه هیچ ثمری ندارد.
اگر مجلس با امضای ۵۰ نماینده خواهان بررسی و تصویب خارج از نوبت آن گردد، هم قدم بسیار بزرگی برای بازنشستگان برداشته شده و هم عدالت محوری و عدالت خواهی نمایندگان در عمل اثبات میگردد.
در عمل عدالت خواهی خود را نشان بدهند و این لایحه را زمانی بررسی و تصویب نمایند که هم قانون برنامه ششم هنوز معتبر باشد و هم ماده ۳۰ همین قانون. بازنشستگان اینک چشم به مجلس انقلابی دوخته ایم که آیا نمایندگان هر چه سریعتر عدالت خواهی خود را در عمل نشان میدهند یا خدای ناکرده به کل ماجرا بی تفاوتی نشان خواهند داد.
اینک حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر بازنشستگان مختلف داریم که با افراد تحت تکفلشان، قشری بزرگ را تشکیل میدهند و در تعیین مجلس بعدی حتما اثر جدی دارند.
ماجرای کلاهبرداری از بازنشستگان با وام ۵۰ میلیونی خرید لوازم خانگی
یک فرد بازنشسته گفت: که برای استفاده از وام ۵۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی مخصوص بازنشستهها اقدام کرده، اما در این طرح یک نوع کلاهبرداری در جریان است. این فرد برای خرید تلویزیون به یکی از فروشگاههای لوازم خانگی مراجعه کرده است. فروشگاه شماره بیمه و سایر اطلاعات فرد را گرفته، خودش به بانک مراجعه کرده و از خریدار خواسته زمانی که بانک تماس گرفت حواله را بگیرد و برای تحویل تلویزیون به فروشگاه مراجعه کند.
اما بانک یک حواله ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای خرید آب سرد کن صادر کرد! متصدی بانک فقط از فرد بازنشسته پرسیده که آیا محصول مورد نیاز او آبسردکن است یا خیر، اما با وجود رد این موضوع از سوی فرد بازنشسته، بانک توضیحات بیشتری به او نداده است.
آقای طباطبایی (فرد بازنشسته) این موضوع را از فروشنده هم پرسیده و با این پاسخ مواجه شده که این مسئله مهمی نیست و در نهایت یک تلویزیون لایف ۴۳ اینچ معمولی را به قیمت ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تحویل گرفته که البته در بازپرداخت وام با سود باید نزدیک به ۱۲ میلیون تومان به بانک پرداخت کند.
این در حالی است که خریدار بعد از جست وجوی نوع تلویزیون در سایتهای مختلف و تماس با چندین فروشگاه متوجه شده که قیمت این تلویزیون در نهایت شش میلیون تومان است
بنابراین به این نتیجه میرسد که فروشگاه برای دریافت پول بیشتر از جیب بازنشستگان، نام محصول را تغییر و به جای تلویزیون درخواست حواله آبسردکن داده است. با این حساب فرد بازنشسته بیش از ۳ میلیون تومان اضافه به فروشگاه داده و باید حدود سه میلیون تومان هم سود به بانک پرداخت کند.
او برای شکایت به بانک رفت که پاسخ مناسبی دریافت نکرد، اما بعد که به سازمان تعزیرات و در نهایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مراجعه کرد.
از او خواسته شد فرم شکایت را پر کند تا به اتاق اصناف ارسال شود. بعد از محاسبه قیمت، فروشگاه ملزم به بازپرداخت مبلغ اضافه خواهد شد، اما آقای طباطبایی از سازمان صمت خواسته که یک بازرس به برخی بانکها یا فروشگاهها بفرستند؛ چراکه افراد پیر بعضا با شرایط جسمانی سخت و درآمد کم در حال دریافت این وام هستند، اما با پاسخ مناسبی مواجه نشد و از وی خواسته شد که به دنبال دردسر نگردد! از سازمانهای متولی از جمله سازمان صمت و اتاق اصناف در رابطه با شفافسازی این موضوع ادامه خواهد داشت.
یکی از اقشار جامعه بازنشستگان هستند که بعد از سالها فعالیت و کار به دوران بازنشستگی میرسند و میتوانند مدت زمان بیشتری را به استراحت بپردازند. اما بازنشستگان امروزه در زمان فارغ شدن از کار مجبورند که به کارهای پاره وقت برای امرار معاش بپردازند. بازنشستگان در تامین اجتماعی از شرایط بیمه درمانی استفاده میکنند، اما این بیمه برای بازنشستگان مورد قبول نیست، چون درصد کمی از هزینههای درمان را پوشش میدهد.
یکی از مسائل مهم در ماههای گذشته، لایحه دائمی شدن متناسبسازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی بوده است. منبع مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان موضوع مورد مناقشه تصویب آن است. اعتبارات کافی برای واریز حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ مورد رایزنی قرار گرفته است. طرح همسانسازی حقوق بازنشستگان در مجلس بررسی میشود. بر اساس قانون رقمی حدود ۱۰ درصد اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان است که به دلیل تورم و گرانیها این میزان باید سالانه محاسبه و به افراد بازنشسته پرداخت شود
بحث یکسانسازی حقوق بازنشستگان در دستورکار مجلس است و بحث حمایت از کارگران به عنوان یک وظیفه ملی و ولایی در دستورکار مجلس قرار دارد و امروز هیچ کس در مجلس و در دولت با اعتبار و قوت بخشیدن به جامعه کار و کارگر از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.
نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس درصدد احیای حقوق کارگران و حفظ و امنیت شغلی و ترویج فرهنگ کار و مقدس شمردن کار است و نگاه مسؤولان نیز برای حمایت از جامعه کار و کارگر باید بیشتر باشد.
وی با اشاره به ارائه طرحی از سوی برخی نمایندگان مجلس در خصوص جامعه کارگری افرود: امروز بیش از ۵۰۰ طرح در مجلس شورای اسلامی ارائه میشود که مجلس نمیرسد در این دوره حتی دورههای بعدی هم به آن رسیدگی کند، طبیعتا هر نمایندهای در مجلس یک طرحی را میدهد، اما نباید نگران بود که فلان طرح به تصویب میرسد؛ چرا که عمده این طرحها در مجلس به تصویب نمیرسد و نمایندگان مردم در مجلس هم نسبت به چنین طرحهایی که منافع مردم را به خطر بیندازد واکنش نشان خواهد داد و موافقت نخواهد کرد.
نماینده مردم شهرستانهای ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی افزود: اعتقاد داریم امروز هر طرحی که بخواهد کوچکترین لطمهای به امنیت شغلی جامعه کارگری بزند با کمال جرات عرض میکنم که این اتفاق نخواهد افتاد و شما عزیزان جامعه کارگری هیچ نگرانی در این خصوص نداشته باشید.
نوش آبادی بیان کرد: بحث یکسان سانی حقوق بازنشستگان در دستورکار مجلس است و بحث حمایت از کارگران به عنوان یک وظیفه ملی و ولایی در دستور کار مجلس قرار دارد و امروز هیچ کس در مجلس و در دولت با اعتبار و قوت بخشیدن به جامعه کار و کارگر از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.
وی افزود: در ارتباط با موضوع اقتصاد باید گفت کارگاگران بازوان پر توان کشور هستند، کارگران به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان ارگان اصلی در بحث تولید ثروت در کشور هستند.
این مقام مسئول گفت: مجلس در صدد احیای حقوق کارگران و حفظ و امنیت شغلی و ترویج فرهنگ کار و مقدس شمردن کار است و نگاه مسؤولان نیز برای حمایت بیشتر از جامعه کار و کارگر است.
علیاصغر بیات با تاکید بر اینکه مهمترین مطالبه بازنشستگان تأمین اجتماعی پس از مستمری ماهیانه، بحث درمان و رضایتمندی کمی و کیفی از خدمات بیمه تکمیلی آنهاست، اظهار داشت: بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع، جلسات کارشناسی و تخصصی فشردهای را از ماههای قبل برگزار کردیم. در این جلسات ضمن بررسی ابعاد و جوانب مختلف، پیشنهادات و دیدگاههای رؤسای کانونهای استانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در فضایی مبتنی بر خرد جمعی، بستههای پیشنهادی تهیه شد. در این بستهها سعی شده با کمترین هزینه و عددی معقول، خدمات مناسب و مطلوب برای بازنشستگان و مستمریبگیران فراهم شود ضمن آنکه از روانسازی امور و تسهیل دریافت خدمات با صرف زمان کوتاه نیز غافل نبودهایم.
وی ادامه داد: مبلغ بیمه تکمیلی در قرارداد جدید به ازای هر نفر ۹۱ هزار تومان است که به ازای هر بازنشسته در نظر گرفته شده است. این مبلغ با احتساب مشارکت سازمان تأمین اجتماعی در تقبل بخشی از هزینه است که با مساعدت مدیرعامل سازمان و مصوبه هیئت مدیره انجام خواهد شد.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی افزود: در قرارداد جدید بیمه تکمیلی سقف تعهدات با افزایش قابل قبولی همراه بوده است. به عنوان مثال تعهدات مربوط به بستری فوقتخصصی شامل درمان جراحی سرطان، تومورهای بدخیم، اعمال جراحی مغز و اعصاب و نخاع، قلب، آنژیوپلاستی، عروق محیطی، پیوند ریه، پیوند قلب، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان، کبد، کلیه و … با افزایش ۱۲.۵ درصدی از مبلغ ۴۰۰.۰۰.۰۰۰ ریال به ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافته است.
بیات اظهار داشت: تعهدات بستری عمومی شامل هزینههای درمانی بیمارستانی و اعمال جراحی به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی آنژیوگرافی قلب، چشم (پیوند قرنیه و …) و با افزایش ۸۵ درصدی همراه شده است. همچنین تعهدات پاراکلینیکی و خدمات تشخیصی درمانی و سرپایی شامل انواع آنژیوگرافی، سیتی آنژیوگرافی، انواع اسکن، اسکن ۳ بعدی، انواع سیتیاسکن و… ۳۵ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، تعهدات مربوط به اعمال مجاز سرپایی ۴۴ درصد، آزمایشهای پاتولوژی ۵۵ درصد، لیزیک ۳۰۰ درصد، بیماران خاص و صعبالعلاج ۵۰ درصد و هزینههای مربوط به آمبولانس نیز ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: در قرارداد قبل هم کمترین مشکل را در بحث تأخیر در پرداخت هزینهها داشتیم و بنا به نظرسنجیها و بررسیهای انجام شده توسط همکاران از سراسر کشور، وضعیت خدماتدهی بیمه طرف قرارداد را در حد مطلوب ارزیابی میکنیم. ضمن آنکه در امور مربوط به کسر مبالغ بیمه تکمیلی از حقوق بازنشستگان و پرداخت به شرکت بیمه توسط سازمان نیز مشکلی نداشتیم که لازم است از همراهی مدیران سازمان تشکر و قدردانی نمائیم، البته معتقد هستیم هیچ قراردادی آن هم در این حجم وسیع و گسترده خدمت گیرندگان بلا اشکال نیست و خوشبختانه یک نظام نظارتی و کنترلی قوی هم توسط همکاران بنده در کانون عالی ایجاد شده، به دقت فرآیند خدماترسانی به بازنشستگان و مستمریبگیران را تحت نظر داریم و اشکالات و کمبودها را با همکاری مسئولان در اسرع وقت برطرف مینمائیم.
وی تأکید کرد: با توجه به آغاز قرارداد جدید از ابتدای آذرماه، افراد تحت پوشش که تاکنون از این خدمت بهرهمند بودهاند، مشخصات آنها به صورت خودکار در سامانه تمدید خواهد شد و نیازی به مراجعه حضوری به کانونها ندارند ضمن آنکه افرادی که تاکنون تحت پوشش بیمه تکمیلی نبودهاند و مایل هستند از مزایای بیمه تکمیلی استفاده کنند، سه ماه فرصت دارند با مراجعه به دفاتر کانونها نسبت به ثبت مشخصات خود و افراد تحت تکفل اقدام نمایند. همچنین مهلت سه ماهه برای افرادی که درخواست لغو عضویت در بیمه تکمیلی دارند، در نظر گرفته شده و چنانچه حق بیمهای از مستمری آنها کسر شده باشد، عیناً مسترد خواهد شد.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمریبگیر سراسر کشور ضمن تشکر از حمایتها و تلاشهای کانونهای استانی و همراهی و مساعدت مسئولان سازمان تأمین اجتماعی گفت: امیدواریم این قرارداد رضایتمندی بیش از پیش بازنشستگان و مستمریبگیران را به همراه داشته باشد
حقوق بازنشستگان چقدر افزایش مییابد؟
بر اساس قوانین چیزی حدود ۱۰ درصد اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان است که به دلیل تورم و گرانیها این میزان باید سالانه محاسبه و به افراد بازنشسته پرداخت شود که عملا و در واقعیت اجرا نمیشود. حقوق و مزایای کارگران شاغل در معادن و پرسنل شرکتی اندکی باهم متفاوت است، با وجود اینکه کارگران معدن از سختی کار بیشتر رنج میکشند، اما نسبت به پرسنل از مزایای کمتری بهرهمند میشوند که این موضوع باید به طور جدی رسیدگی شود.
فرامرز مهرزاد، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شرکت فولاد مبارکه اصفهان میگوید: طبق آییننامه استخدامی صنعت فولاد برای افراد مشغول به کار و بازنشسته بیمه درمان به افراد تعلق میگیرد که بر عهده شرکت فولاد مبارکه است و همچنین خدمات رفاهی دیگری نیز به پرسنل و بازنشستگان ارائه میشود که این خدمات کوتاه مدت و بلند مدت هستند. به عنوان مثال خدمات ورزشی و کمک هزینههای خرید وسایل جانبی ورزشی به پرسنل و بازنشستگان تعلق میگیرد. همچنین در راستای خدمات رفاهی عمومی موضوع دانشجویان و دانشآموزان خانوادههای پرسنل و بازنشستگان است که کمک هزینه کلاسهای تقویتی و کنکور در این قسمت نیز به فرزندان افراد تعلق میگیرد. گفتنی است که در این خصوص بازنشستگان کمتر فرزند دانشجو و دانش آموز دارند و این خدمات اغلب پرسنل مشغول به کار را شامل میشود.
او افزود: در رابطه با خدمات درمانی بیمه نیز طبق آییننامه استخدامی شرکت فولاد مبارکه که توسط خود شرکت تامین میشود و در خصوص کمک هزینهها و بیمه بیماریهای صعب العلاج همچون سرطان، اماس، درمانهای سخت دندان پزشکی اگر تحت پوشش بیمه شرکت فولاد مبارکه نباشند، صندوق فولاد مبارکه کمکهایی را برای افراد در نظر میگیرد و بر اساس پیش فاکتورهای که از پزشک معالج به صندوق ارائه میدهند از این مزایا استفاده میکنند.
آیا امکان کاهش دریافتی بازنشستگان وجود دارد؟
هیئت دولت در راستای اجرای مواد (۱۲) و (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، مستمری بگیران و وظیفه بگیران در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اقدام کرد تا حقوق این گروه از جامعه ترمیم و بهبود یابد. درحال حاضر از آنجا که اجرای متناسب سازی مذکور براساس مفاد قانون برنامه ششم توسعه بوده، نگرانی از ایجاد وقفه در این امر به لحاظ پایان قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد، بنابراین باتوجه به پیگیریهای کانونهای بازنشستگی و به منظور رفع دغدغه این قشر، سازمان برنامه و بودجه کشور لایحه دوفوریتی «دائمی نمودن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» را که با همکاری کانون فوق تهیه شده، تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
در متن پنج ماده پیش نویس این لایحه آمده است.
ماده ۱: حقوق کلیه بازنشستگان، موظفین و مستمریبگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح از تاریخ تصویب این قانون توسط هیئت وزیران به نحوی تعیین میشود که از حداقل ۹۰ درصد میانگین حقوق و فوقالعادهها و سایر اقلام مشمول کسور بازنشستگی شاغل سی سال خدمت هم گروه/ طبقه، هم رتبه، هم پایه، همدرجه یا عناوین مشابه در همان سال کمتر نباشد.
تبصره ۱: مفاد ماده (۱۰۴)، تبصرههای (۱) الی (۹) ماده (۱۰۹) و تبصرههای (۱) الی (۴) ماده (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری به قوت خود باقی است.
تبصره ۲: چنانچه هر کدام از بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مورد عمل قبلی بیش از ارقام فوق الذکر دریاف مینمایند همان ارقام ملاک پرداخت میباشد. تفاوت دریافتی این دسته از افراد ناشی از اجرای این قانون با مقررات قبلی از جمع حقوق آنان محاسبه و به صورت ثابت در ردیفی جداگانه درج میگردد. این تفاوت بجز افزایش سنواتی مشمول سایر افزایشهای موضوع تبصره (۳) این ماده نخواهد بود.
تبصره ۳: چنانچه امتیازات یا درصد عوامل و مبانی تشکیل دهنده اقلام مشمول کسور بازنشستگی حقوق شاغلین، طبق مقررات و مصوبات و با تأیید سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تغییر یابد، حقوق بازنشستگان به نحوی ترمیم میگردد که از ۹۰ درصد مذکور در این ماده کمتر نشود.
تبصره ۴: بازنشستگان شرکتهای واگذار شده به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین مشمولان بند (الف) ماده (۶) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که به اشتراک خود در صندوقهای بازنشستگی ذیربط ادامه داده اند بر اساس ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون پیش بینی میگردد مشمول این قانون میشوند.
تبصره ۵: بار مالی این ماده هر ساله بنا به پیشنهاد صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و تأیید سازمان برنامه و بودجه در لوایح بودجه سنواتی منظور میشود.
ماده ۲: دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ سال ضمن تأدیه کامل بدهیهای حسابرسی شده خود بر اساس محاسبات آکچوئری به سازمان تأمین اجتماعی، هر ساله تعهدات قانونی جاری خود در قبال بیمه شدگان شاغل مشترک سازمان تأمین اجتماعی که به استناد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام برقرار شده است را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید.
ماده ۳: سازمان تأمین اجتماعی مکلف است بر اساس مقررات مصوب هیأت امنا از محل کلیه منابع خود از جمله موارد مندرج در ماده (۲) نسبت به متناسب سازی حقوق مستمری بگیران خود اقدام نماید.
تبصره ۱: مستمری حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی با سی سال سنوات بیمه پردازی نباید از حقوق حداقل بگیران بازنشستگان کشوری که سی سال سابقه یبمه پردازی دارند، کمتر باشد.
تبصره ۲: حقوق مستمری بگیران سایر سطوح (غیر از حداقل بگیران) میبایست به صد درصد نسبت مسترمی زمان برقراری به حداقل دستمزد زمان برقراری مصوب شورای عالی کار برسد.
ماده ۴: سایر صندوقها و سازمانهای بازنشستگی میتوانند بر اساس مقررات مصوب بالاترین مرجع تصمیم گیری خود و متناسب با منابع خود نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان و موظفین اقدام نماید.
ماده ۵: آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاههای اجرایی ذیربط تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
انتهای پیام