آذرماه نشد، شاید اول بهمن بشود. سناریوی نخست تیم سید ابراهیم رئیسی در زمان کارزار انتخاباتی این بود که از ابتدای آذرماه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح و پرداخت مستقیم یارانه ریالی را جایگزین آن کند.
آذرماه نشد، شاید اول بهمن بشود. سناریوی نخست تیم سید ابراهیم رئیسی در زمان کارزار انتخاباتی این بود که از ابتدای آذرماه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح و پرداخت مستقیم یارانه ریالی را جایگزین آن کند.
لایحه به مجلس فرستاده شد، اما مجلس به بررسی فوری آن رأی نداد و حالا راه پیش روی دولت این است که از ظرفیت قانونی در اختیار خود استفاده کند و سناریوی دوم را از بهمنماه کلید بزند. این سناریوی دولت است که اختصاص ارز به دارو و گندم تا آخر سال ادامه داشته باشد، اما اختصاص ارز ارزان ۴۲۰۰ تومانی به سایر کالاهای اساسی مشمول متوقف شود و به جای آن یارانه نقدی بیشتری بهحساب سرپرستان خانوار واریز شود.
درحالیکه اعضای تیم اقتصادی دولت در حال برنامهریزی نهایی جهت کلیدزدن یکی از بزرگترین طرحهای خود هستند، در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده هیچ اشاره مستقیمی به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده و به همین دلیل گزینه مطلوب دولت، سامان دادن به نحوه هزینه کردن بودجه ارزی جهت واردات کالاهای اساسی است. به همین دلیل قرار نیست سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی به لایحه بودجه سال آینده گره زده شود و همزمان با بررسی بودجه سال آینده در مجلس، دولت در تدارک برای پایان دوران حیات ارز ۴۲۰۰ تومانی است. البته در بودجه سال آینده مبلغ ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم پیشبینی شده است. افزون بر اینکه بودجه پرداخت یارانه نقدی و کمک معیشتی هم به قوت خود باقی خواهد بود.
دولت عزم خود را جزم کرده تا دست به یک جراحی بزرگ بزند و به دوران حیات ۳ ساله سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی پایان دهد؛ اقدامی که پیش از این با تقدیم یک لایحه دوفوریتی به مجلس نتیجه نداد چرا که نمایندگان به فوریت لایحه پیشنهادی دولت رأی ندادند و حالا تصمیم پاستورنشینان این است که از اختیارات قانونی خود برای افزایش یارانه نقدی ۶ دهک از زمستان امسال استفاده کنند.
همشهری پیش از این برای نخستین بار از افزایش میزان یارانه نقدی تا سقف ۲۰۰ هزار تومان خبر داده بود و حالا خبرها حکایت از آن دارد که مبلغ ۱۲۶ هزار تومان به یارانه نقدی ۳۵ میلیون نفر در دهکهای پایین و ۹۰ هزار تومان به یارانه نقدی ۲۵ میلیون نفر متوسط جامعه افزوده خواهد شد. قرار است این یارانه نقدی پیش از توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی بهحساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز شود. البته این کار بهصورت موقتی خواهد بود چرا که قرار است یکی از بانکهای عامل احتمالا بانک ملی ایران یک کارت ویژه خرید کالاهای اساسی با قیمتهای مصوب را آماده کند تا در اختیار خانوارهای مشمول قرار گیرد.
هدف دولت از یارانه چیست؟
برآیند نظرات کارشناسی و بررسیهای صورت گرفته توسط دولت و نهادهای پژوهشی ازجمله سازمان برنامه و بودجه این است که ۳۰ درصد از بودجه عمومی دولت در سالجاری از محل منابع ناپایدار بوده و تنها ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از ۵۶۲ هزار میلیارد تومان بودجه جاری امسال با تکیه بر منابع پایدار ازجمله درآمدهای مالیاتی تامین شده است. در عین حال که بهرغم اختصاص ارز با نرخ ترجیحی با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته به هدف مورد نظر دولت طی ۳ سال گذشته برخورد کند بهگونهای که برخی کالاهای اساسی با وجود واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی تا ۱۵۰ درصد تورم را تجربه کرده است.
این گزارش میافزاید: واردات و توزیع نهادههای دامی با ارز ترجیحی زنجیره تولید و توزیع کالاهای تولید شده ازجمله گوشت مرغ را بهشدت مختل کرده و ادامه این فرآیند ممکن است بحران را تشدید کند و به همین دلیل دولت سیاست پرداخت یارانه مستقیم به گروههای هدف مصرف را جایگزین اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به واردکنندهها میکند.
برآوردها نشان میدهد که دولت برای تامین کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالجاری نیاز به ۱۸ میلیارد دلار دارد درحالیکه در قانون بودجه تنها ۸ میلیارد دلار بودجه منظور شده و بهدلیل رشد جهانی قیمت کالاهای اساسی و همچنین کمبود تولید گندم در داخل ناشی از بروز خشکسالی، دولت ناچار شده مجوز ۵.۶ میلیارد دلار اضافه را از مقام معظم رهبری بگیرد و به این ترتیب سقف بودجه ارز ترجیحی براساس مجوزهای گرفته شده تا پایان سال به حدود ۱۷.۶ میلیارد دلار خواهد رسید.
انتهای پیام