کد خبر: ۳۷۶۸۵
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۵۸
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «معاصر»:
یک تحلیلگر و کارشناس مسائل اقتصادی با انتقاد از قیمت بالا و کیفیت پایین بسیاری از کالاهای داخلی گفت: در حال حاضر شرکت های ایران خودرو و سایپا میلیاردها تومان به مردم بدهکارند و قادر به انجام تعهدات خود نیستند.

خودروسازان داخلی میلیاردها تومان به مردم بدهکارند

محمود جامساز در گفت و گو با «معاصر» با بیان این مطلب افزود: جای شگفتی است که این شرکت ها همچنان با افزایش قیمت محصولات خود، پیش فروش می کنند و تعهدات خود را افزایش می دهند.


وی با طرح این پرسش که در اقتصاد دولتی ما کدام بازار بر قیمت و کیفیت تأکید می کند، ادامه داد: اگر کالاهای بی کیفیت دولتی را نگاه کنیم، می بینیم که به طور مثال در صنعت خودرو امروز هزاران خودرو در پارکینگ شرکت های ایران خودرو و سایپا پارک شده و به خاطر بعضی از قطعات بلاتکلیف مانده، در حالی که این شرکت ها پیش فروش کرده و پول دریافت کرده اند و متعهدند ظرف موعد مشخصی آنها را تحویل دهند.


جامساز یادآور شد: این در حالی است که دولت در جهت تلطیف نارضایتی خریداران، تجدیدنظر در نظام قیمت گذاری را بر عهده شورای رقابت قرار داده بود. در حالی که در یک مجموعه بی نظم اقتصادی، نه شورای رقابت و نه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و نه ستاد تنظیم بازار، هیچ کدام اثربخش نیستند و همه در چارچوب دستورالعمل¬ها و مقررات دولتی عمل می-کنند.


وی تاکید کرد: لذا هرگز قیمت¬ها به سمت واقعی شدن پیش نمی رود، زیرا در اقتصاد دولتی کشور ما بازار به نابازار تبدیل شده است.


این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد دولتی اقتصاد انحصارمحور است، تصریح کرد: لذا در این اقتصاد قیمت ها به صورت دستوری و با هدف کسب سود هر چه بیشتر تعیین می شوند. در این اقتصاد مهم نیست که شرکت های تابع دولت، علیرغم قیمت های انحصاری چقدر زیان می بینند، زیرا همواره در مجموعه اقتصاد دولتی مورد حمایت قرار می گیرند.
جامساز ادامه داد: به طور نمونه زیان بیش از ۳۰ هزار میلیاردی دو شرکت خودروساز دولتی تنها منجر به تعویض چند تن از مدیران چرخشی شد. هرچند اخیرا تصمیم گرفته شده که در نظام قیمت گذاری خودروسازان تغییراتی ایجاد شود، اما موضوع این است که در اینجا هم باز دولت تصمیم می گیرد.


سیاست شکست خورده اختصاص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی


این اقتصاددان در ادامه اظهارات خود با انتقاد از نحوه تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی عنوان کرد: طی سال های اخیر دولت اختصاص ارز 4200 تومانی را در حالی برای کالاهای اساسی تعیین و مصوب کرد که ما امروز باید نتیجه اجرای این سیاست را در کاهش قیمت کالاهای اساسی مشاهده می کردیم، اما شواهد موجود بیانگر وجود رانت و فساد بسیار در این حوزه است. جامساز با بیان اینکه بسیاری از افراد ارزهای 4200 تومانی را دریافت کرده و درصد بسیار ناچیزی از آن را به واردات کالاهای اساسی اختصاصی داده اند، تصریح کرد: این در حالی است که بخش عمده ای از ارزهای دولتی را از کشور خارج کرده و یا صرف امور دیگری در بازارهای غیرمولد و موازی و بازارهای قاچاق و غیرمتشکل و زمین و مستغلات کرده اند.


جامساز بیان کرد: بنابراین قاطعانه می توان گفت یکی از عوامل مهم افزایش شگفت آور قیمت ملک در چند سال اخیر فسادی است که در توزیع همین ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز دولتی اتفاق افتاده است.


به گفته این کارشناس اقتصادی، رانت اختلاف بین قیمت آزاد ارز و بهای ارز ترجیحی اسباب شکست این طرح را فراهم و معیشت مردم را گرانتر کرده است.


وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی که دولت سیاستی را با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی و کمک به بخش خصوصی اجرایی می کند، نباید هر هفته و هر ماه شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار باشیم. اما افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی در بازار نتیجه تصمیم گیری غلط و معیوب اقتصاد دولتی و وجود فساد در این بخش است.

انتهای پیام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار