تکرار کابوس بودجه روحانی برای دولت رئیسی

به صورت سنتی هنگامی که لوایح بودجه به مجلس می‌روند به دلیل افزایش مصارف بدون توجه به منابع، بر حجم ناترازی آن افزوده می‌شود. در حالت عادی این ناترازی با منابع نفتی و تورم حدودا ۲۰ درصدی پر می‌شد؛ اما در شرایط فعلی که شاخص تورم همچنان بالا مانده و برای درآمد‌های نفتی نیز تقاضای بسیار زیادی در بخش سرمایه‌گذاری وجود دارد، نگرانی از نقش مخرب مجلس جدی‌تر شده است. متاسفانه ترکیب کمیسیون تلفیق و نیز خروجی آن نشان می‌دهد در حالی مصارف بودجه در حال افزایش است که هیچ صحبتی در مورد منابع آن نمی‌شود. امری که در سال گذشته نیز اتفاق افتاد و حاصل آن رشد بالای شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۰ و نااطمینانی شدید اقتصادی بود.
بورسان: بودجه سالیانه دولت مهم‌ترین سندی است که نسبت نیرو‌های استفاده کننده از منابع مالی عمومی را مشخص می‌کند. به صورت سنی جهت‌گیری بودجه سالیانه بدین شکل بوده که دولت مصارف بیشتری نسبت به منابع در نظر می‌گرفته که عمده شکاف منابع و مصارف با منابع نفتی جبران می‌شده و ما بقی هم به شکل تورم بر جامعه وارد می‌شده است. در این میان، اما دولت تنها نهادی نبوده که بر مصارف بیشتر تاکید داشته است، بلکه مجلس نیز سهم زیادی در افزایش مصارف داشته است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

چرخه دستمزد و تورم چه قدر در ایران جدی است؟
در نگاه اول باید موضع خود را نسبت به یک مساله روشن کنیم. واقعیت مشخص آن است که در شرایط فعلی بسیاری از افراد نسبت به تورم عقب می‌افتند. دستمزد بسیاری از افراد حتی به اندازه تورم نیز رشد نمی‌کند و با ساده‌ترین شاخص می‌توان رشد دستمزد را با شاخص قیمت مصرف‌کننده مقایسه کرد. به همین دلیل هم بسیاری از اقشار، حتی کارمندان دولتی، نسبت به میزان افزایش دستمزد خود اعتراض دارند. اما مساله این است که اگر دولت دستمزد همه افراد را دویست درصد افزایش دهد، همه راضی خواهند بود؟

پاسخ به این سوال دقیقا بستگی به میزان منابع دولت دارد؛ اگر دولت واقعا چنین منابعی را در اختیار داشته باشد (از محل افزایش مالیات یا درآمد‌های نفتی و...) طبعا انتظار آشوب را نباید داشت؛ اما در شرایطی که منابعی برای افزایش دویست درصدی وجود ندارد همه می‌دانند افزایش دستمزد کارمندان تنها با تورم و چاپ پول اتفاق افتاده است؛ و این یک چرخه معیوب است که باید در جایی متوقف شود. در نتیجه اگر نمایندگان مجلس یا حتی دولت قول افزایش حقوق و دستمزد را دادند باید ابتدا سوال کرد که منابع چنین افزایشی از کجا است؟ اما راهکار کنترل این مساله چیست؟

چگونه می‌توان تورم را کنترل کرد؟
راهکار متوقف کردن چرخه دستمزد و تورم همان چیزی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده است: افزایش بیشتر دستمزد‌های پایین‌تر و کاهش دستمزد‌های بالای ۴۰ میلیون تومان. این راهکار به این دلیل اهمیت دارد که مجموع مصارف دستمزد دولت را افزایش نمی‌دهد، اما به نوعی توزیع دستمزد‌ها را به سمت دستمزد‌های پایین‌تر می‌برد که آسیب بیشتری نیز از تورم خورده‌اند. اتفاقی که توسط نمایندگان مجلس نیز پیگیری شده و امروز رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از افزایش حداقل حقوق کارمندان دولتی از ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان توسط کمیسیون تلفیق مجلس خبر داده است. به این ترتیب حداقل حقوق برای سال آینده افزایش حدود ۶۰ درصد افزایش خواهد یافت. از طرفی همین عضو مجلس تاکید کرده که کف حقوق بازنشسته‌ها به پنج میلیون تومان در سال آینده خواهد رسید. به علاوه بنا به گفته‌های پیشین، افزایش دو سال خدمت افرادی که در سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شد نیز لغو شده است. در نگاه اول این مساله اتفاق مهمی است؛ اما باید گفت که متاسفانه نباید چندان خوشحال بود و باید به نقش مجلس در تاریخچه تصویب بودجه طی سالیان گذشته بازگردیم.

تاثیر مجلس بر بودجه چگونه بوده است؟
همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنیم، لایحه بودجه سالیانه هنگامی که به مجلس می‌رود عموما حجم کسری بودجه افزایش می‌یابد. این مساله در دو سال اخیر بسیار شدیدتر بوده و به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بر حجم کسری بودجه افزوده و در سال ۱۴۰۰ نیز همین رقم بر میزان کسری بودجه افزوده شده است. اما مساله اساسی آن است که این نمودار حتی ممکن است گمراه‌کننده باشد؛ چرا که به صورت کلی مصارف بودجه مخصوصا در بخش‌هایی که درون هزینه‌های جاری دولت هستند، معمولا تحقق بالایی دارند، اما در بخش منابع تحقق پایین‌تری را مشاهده می‌کنیم. برای اینکه این نقص نمودار را پوشش دهیم باید به تراز‌های بودجه توجه کنیم.