کد خبر: ۳۸۳۱۳
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۱
اخبار فوری|فوری: خبر خوش برای متقاضیان وام| بخشنامه جدید بانک مرکزی برای وام
بانکداری ایران یک سیستم بدقواره و به‌شدت متمرکز است و شاید تمرکز بالای شعب بانک‌ ها در کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ از تمرکزگرایی در اقتصاد ایران حکایت دارد.
بیشترین وام به کدام استان ها رسید؟
وام بدون ضامن چگونه باید از بانک ها قابل برداشت است. تعداد ضامن برای وام هایی که با کارت یارانه است چقدر است. مدارک مورد نیاز دریافت وام بدون ضامن اعلام شد. سقف دریافت وام خودرو چقدر است. مدارک مورد نیاز دریافت وام از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
تهرانی‌ها صدرنشین دریافت تسهیلات و وام بانک‌ها هستند
 
بانکداری ایران یک سیستم بدقواره و به‌شدت متمرکز است و شاید تمرکز بالای شعب بانک‌ها در کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ از تمرکزگرایی در اقتصاد ایران حکایت دارد. نه فقط کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ سهم بیشتری از تعداد شعب بانکی را به‌خود اختصاص داده‌اند بلکه ۸۰ درصد کل تسهیلات بانکی فقط به ۷ استان اختصاص دارد و همانند همیشه تهرانی‌ها صدرنشین دریافت تسهیلات و وام بانک‌ها هستند.یکی از راز‌های نهفته در این بانکداری بدقواره را می‌توان به‌گفته بانک مرکزی در تمرکز بالای شرکت‌ها در تهران جست‌وجو کرد، اما سؤال اینجاست؛ چرا حتی شرکت‌هایی که محل فعالیت آن‌ها در دیگر استان‌ها مستقر است، تمایل دارند حساب‌های بانکی‌شان را در تهران متمرکز کنند؟
 
آیا رازی است بین انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها از استان‌های اصلی به استان و شهر تهران؟یکی از دلایل تمایل به داشتن حساب در بانک‌های تهران و کلانشهر‌ها را می‌توان در حجم تجارت و فعالیت‌های اقتصادی پایتخت و دیگر کلانشهر‌ها جست‌وجو کرد، اما می‌توان با رصد دقیق نوع اعتبارات و تسهیلات پرداختی به مدیران شرکت‌های دولتی و عمومی در شعب بانک‌ها، این سوال را مطرح کرد که چرا مدیران، حساب‌های بانکی را به خارج از محل فعالیت اصلی شرکت‌ها منتقل می‌کنند. به‌طور مثال می‌توان تمرکز حساب‌های بانکی شرکت‌های وابسته به دولت ازجمله شرکت‌های نفتی در تهران را زیر ذره‌بین قرار داد و این سؤال را پرسید که چرا باید حساب شرکت‌های دولتی و غیردولتی در تهران و دیگر مراکز استان‌های خاص نگهداری شود؟

کارنامه وام‌دهی بانک‌ها

مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان آبان امسال به ۳۰۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۰ درصد آن تسهیلات غیرجاری شامل مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک‌ها می‌شود. از کل مانده تسهیلات بانک‌ها در پایان آبان امسال ۱۴.۵ درصد سهم عقود مشارکت مدنی، ۳۳.۲ درصد عقد مرابحه یا همان کارت‌های اعتباری وام، ۱۸.۴ درصد فروش اقساطی و فقط ۸.۶ درصد وام‌های قرض‌الحسنه است. این گزارش می‌افزاید: مانده تسهیلات بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در آخر آبان امسال نسبت به اسفند سال گذشته فقط ۲۸.۵ درصد رشد داشته که رشد آن کمتر از نرخ تورم است که به‌معنای کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌هاست.

بانک مرکزی می‌گوید: سهم مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و سررسید‌گذشته نظام بانکی در پایان آبان امسال ۱۰.۳ درصد، در بانک‌های تجاری ۱۱.۴ درصد، در بانک‌های تخصصی ۸.۹ درصد و در بانک‌های خصوصی هم ۱۰.۳ درصد است.

روایت دیگر بانک مرکزی از وضع مانده تسهیلات و سپرده‌های بانک‌ها در پایان مهر امسال بیانگر دست بالای تهرانی‌ها در وام‌گیری از بانک‌ها دارد به‌گونه‌ای که سهم تهرانی‌ها از کل سپرده‌های بانکی ۵۴ درصد ارزیابی شده درحالی‌که ۶۴ درصد از کل مانده تسهیلات بانکی به استان تهران اختصاص دارد.

بانک مرکزی همواره تأکید می‌کند که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها ازطریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان مذکور انجام می‌شود. اما سؤال مهم و البته بی‌پاسخ این است که آیا بانک مرکزی قادر نیست یک نسبت منطقی بین سهم هر استان از مانده تسهیلات و سپرده‌ها ایجاد کند و جلوی تمرکز تسهیلات در استان تهران را بگیرد؟

۸۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در پایان مهر امسال به مشتریان بانک‌ها در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی، مازندران، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی اختصاص دارد و ۲۰ درصد باقی‌مانده بین ۲۴ استان دیگر تقسیم می‌شود.

نبض نقدینگی تندتر شد
تازه‌ترین آمار‌های بانک مرکزی از مانده برخی متغیر‌های عمده پولی و اعتباری در پایان آبان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد ضریب فزاینده نقدینگی به ۸ برابر رسیده که نسبت به آبان سال گذشته ۴.۶ درصد و نسبت به اسفند ۱۳۹۹ هم رشدی ۵.۴ درصدی داشته است. این روند فزاینده نقدینگی زنگ خطر افزایش نرخ تورم را به صدا درآورده و ضرورت دارد تا بانک مرکزی از ابزار‌های خود برای مهار انتشار پول پرقدرت یعنی رشد پایه پولی و اثر آن بر نقدینگی بهتر و کارآمدتر استفاده کند و اجازه پیشروی بیشتر نرخ تورم را ندهد.

بداده‌های جدید از رشد ۳۵.۸ درصدی پایه پولی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته و افزایش ۱۷.۸ درصدی نسبت به اسفند پارسال حکایت دارد. به‌گفته بانک مرکزی دلیل اصلی رشد پایه پولی در آبان امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل ناشی از افزایش خالص دارایی‌های خارجی این بانک بوده که سهم این متغیر از رشد ۳۵.۸ درصدی آبان امسال، ۳۲ درصد بوده است.

حجم پایه پولی در پایان آبان امسال به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که با ضریب فزاینده ۷.۹۸۷ برابری باعث شده تا حجم نقدینگی در پایان آبان سال‌جاری به رقم بی‌سابقه ۴۳۱۶ هزار میلیارد تومان برسد. از کل نقدینگی کشور در پایان آبان ماه ۱۹.۵ درصد آن معادل ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پول شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و سپرده‌های دیداری نزد بانک‌ها بوده و ۸۰.۵ درصد سهم سپرده‌های غیردیداری یعنی سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری افراد نزد بانک‌ها بوده است. هرچند سهم پول از کل نقدینگی از ۱۹.۹ درصد در اسفند سال گذشته به ۱۹.۵ درصد کاهش یافته، اما انتظار می‌رود این وضعیت در ماه‌های پایانی سال دوباره به شکل افزایش پول تغییر کند.

افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی
خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی هم نشان می‌دهد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در پایان آبان ماه با رشدی ۴۷.۷ درصدی نسبت به آبان سال گذشته به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی دولت به تنهایی در این مدت جهشی ۶۲.۹ درصدی داشته است. در مقایسه با اسفند سال گذشته میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۳.۷ درصد افزایش داشته و رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در این مدت رشدی ۳۶ درصدی را تجربه کرده است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان آبان امسال با رشدی ۲۵.۷ درصدی نسبت به آبان سال گذشته و افزایش ۱۵ درصدی نسبت به پایان سال ۹۹ به رقم ۶۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی می‌گوید بدهی دولت به نظام بانکی در آخر آبان امسال به رقم ۵۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان سال گذشته ۲۶.۶ درصد و نسبت به اسفند پارسال ۱۴.۹ درصد قد کشیده است.

منبع: همشهری آنلاین

انتهای پیام
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار